افتتح الندوة الأولى حول اقتصاد السوق الاجتماعي البيئي..المتوكل :
المتوكل في اختتام الندوة الأولى حول السوق الاجتماعي البيئي
صنعاء / سبأ:أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية أظهرت بوضوح أهمية الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة، وضرورة وجود تنظيم ورقابة على الأسواق.ولفت الوزير المتوكل لدى افتتاحه أمس بصنعاء الندوة الأولى حول اقتصاد السوق الاجتماعي البيئي, إلى أن آثار الازمة المالية العالمية على اليمن واضحة من خلال تراجع العوائد النفطية وانعكاس ذلك على التوازنات الاقتصادية الداخلية منها والخارجية.. .. مشيرا إلى محورية التدخل الإيجابي من قبل الدولة في الاقتصاد والأسواق، وهو ما يتطلب إعادة النظر في دور الدولة لاسيما في الدول النامية والأقل نموا.وشدد وزير الصناعة والتجارة على ضرورة الاستفادة من دروس الأزمة المالية العالمية بما في ذلك مراجعة السياسات القائمة حاليا بما يجعل الاقتصاد الوطني متنوعاً وقادراً على مواجهة مثل هذه الأزمات.. مشيرا إلى أن الاعتماد على نظام اقتصاد السوق الاجتماعي اثبت نجاحه في عدد من الدول التي تتشابه ظروفها مع اليمن.وثمن الوزير المتوكل جهود مكتب التعاون الفني الألماني (جي تي زد) وجامعة صنعاء في إقامة هذه الندوة الهامة للمساعدة في دراسة البدائل المتاحة لتطوير الاقتصاد الوطني ... لافتا إلى أن هذه الندوة التي تنظم بجامعتي صنعاء وعدن, تهدف للخروج بتوصيات وتصورات حديثة قادرة على مساعدة الحكومة على وضع سياسات ونظام اقتصادي اجتماعي بيئي حديث.من جانبه أشار نائب رئيس جامعة صنعاء الدكتور أحمد الكبسي إلى أهمية تنظيم مثل هذه الندوات لتسليط الضوء على جوانب الاقتصاد الوطني ومتطلبات النهوض بواقعه وفق رؤى علمية تراعي المتغيرات الاقتصادية الحاصلة في العالم.
جانب من الحضور
وقال الدكتور الكبسي ان الجامعة بيت خبرة، وعلى وزارة الصناعة والجهات المعنية بالاقتصاد الاستفادة من الكوادر والكفاءات الأكاديمية فيها لإثراء الدراسات والخطط المستقبلية لتلك الجهات وتحقيق تقدم ملموس في مختلف جوانب الاقتصاد والتنمية.فيما أشار مدير مشروع تطوير القطاع الخاص بمكتب التعاون الفني الألماني (جي.تي.زد) كونو فيشر, إلى الحرص الذي يوليه مكتب (الجي تي زد) بجوانب الاقتصاد في اليمن عبر تنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة بالتعاون مع الجهات المختصة.وتطرق إلى التطورات المتلاحقة في مجال الاقتصاد في العالم وما يشهده من توقيع اتفاقيات تعزز العمل المشترك وفق معايير دولية .. لافتا إلى النجاحات التي حققتها بعض الدول النامية التي يتشابه واقعها الاقتصادي مع اليمن, وكيف باتت تحتل مراتب اقتصادية متقدمة بفضل إتباع سياسات معينة مكنتها من تجاوز واقعها المتدني.وناقشت الندوة التي شارك فيها أكاديميون ومختصون وخبراء اقتصاد ثلاث أوراق عمل, تناولت الأولى التي قدمها أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور سيف العسلي “ اقتصاد السوق الاجتماعي البيئي والاقتصاد الإسلامي والاقتصاد اليمني”.وأوضحت الورقة أن الوظيفة الأساسية لكل من الدولة والدين في النظام الاقتصادي، تتمثل في توفير البيئة المناسبة لعمليات خلق الثروة الاقتصادية، والتي تتم عبر مقومات أساسية منها: العدل، الحزم، تفاعل الاقتصاد، النظام الاقتصادي، العمل الجاد، الانضباط، واغتنام الفرص.وأكدت أن مقدار العدالة الاجتماعية في الاقتصاد الإسلامي أكبر من مقدارها في أي نظام اقتصادي آخر بما في ذلك اقتصاد السوق الاجتماعي البيئي.وقيمت الورقة واقع “الاقتصادي اليمني” عبر استعراض أهم المؤشرات الاقتصادية والعوامل التي تقف وراءها وتحليل دور كل من الموارد المتاحة والدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.. وخلصت إلى أن لدى اليمن الكثير ما ينبغي تعلمه من اقتصاد السوق الاجتماعي البيئي، وضرورة أن تتجه الجهود لخلق الثروة وليس لإعادة توزيعها.وتناولت الورقة الثانية لمستشار وزارة الصناعة والتجارة الأستاذ بكلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور طه الفسيل “ تطوير أداء الاقتصاد الكلي اليمني 2009-2006م والتحديات التي يواجهها”.وأشارت الورقة إلى تباين أداء النمو الاقتصادي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة نفسها إذا أرتفع من 8ر3 بالمائة عام 2006م إلى 4ر4 و 7ر4 بالمائة في العامين التاليين ليتراجع نسبيا عام 2009م إلى 5ر4 بالمائة وبمعدل نمو متوسط محقق بلغ حوالي 4ر4 بالمائة خلال هذه الفترة مقابل المعدل المستهدف في الخطة الخمسية الثالثة البالغ 1ر7 بالمائة.فيما تناولت الورقة الثالثة للخبير الاقتصادي الألماني الدكتور بينيكا اقتصاد السوق الاجتماعي ودور الدولة في اليمن .وقد قدمت في الندوة العديد من المداخلات القيمة التي أثرت موضوع الندوة.الجدير بالذكر أن هناك ندوة ثانية بهذا الخصوص ستنظم في وقت لاحق بجامعة عدن.