الكويت / كونا :قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في بنك الكويت المركزي ابراهيم القاضي ان الكويت تسعى بصورة مستمرة لمواكبة المعايير الدولية والعمل على تطبيق احدث اساليب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.واوضح القاضي في كلمة القاها في افتتاح ندوة (وحدة التحريات المالية وتطبيقاتها العملية) ان الكويت من الناحية التشريعية جرمت غسل الاموال منذ عام 2002 من خلال القانون رقم 35 كما انها عضو فاعل في مجموعة العمل المالي منذ عام 1990.واضاف ان هذه الندوة تؤكد حرص الكويت على وضع الاطر والاسس السليمة التى تحتاج اليها وحدة التحريات المالية الكويتية لبناء منظومة متكاملة لمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب.واشار القاضي الى عمل وحدة التحريات التى يرأسها محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح مبينا انها تسعى الى تعزيز دورها رغم عدم تمتعها بسلطة تلقي اخطارات العمليات المشبوهة بشكل مباشر.واعرب عن امله بأن يتنامى دور الوحدة ليغطي كل محاور الجرائم المالية في المستقبل القريب مشيرا الى التنسيق الدائم مع النيابة العامة في شأن تبادل المعلومات والبيانات على المستويين المحلي والعالمي.واستعرض القاضي اختصاصات الوحدة التى تأسست عام 2003 ومن بينها استلام البلاغات عن عمليات غسل الاموال الواردة من النيابة العامة وتحليل المعلومات والبيانات المرتبطة بهذه البلاغات وانشاء قاعدة بيانات ومعلومات ذات صلة بالبلاغات الواردة.وذكر القاضي ان الوحدة تضم في عضويتها الى جانب ممثلي البنك المركزي ممثلين عن وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة والادارة العامة للجمارك.من جانبه قال المستشار في السفارة الامريكية في الاردن جو باركر في كلمة له ان جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب «تعمل على تقويض الاقتصاد العالمي الامر الذي يستدعى تضافر جهود كل الدول لمكافحتها».واضاف ان الامر «اصبح بمثابة حرب بين الطرفين فبينما نقوم بتطوير ادواتنا لمكافحة هذه العمليات المدمرة للاقتصاد العالمي فان الطرف الاخر يقوم ايضا بتطوير ادواته للاحتيال على القانون واختراقه بكل الصور».ويأتي تنظيم الندوة التى تستمر ثلاثة أيام مكملا لجهود دولة الكويت في مجال تعزيز المساعي لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب حيث تشكل هاتان الجريمتان أحد العناصر الاساسية فى مفهوم الجرائم المالية.