د. جلال عبدالعزيز القباطي ان الانخفاض المتوقع خلال عشر سنوات سيكون بسبب زيادة الاستثمار في التنقيب عن النفط وفي استخراجه وتطويره مما سيوفر إمدادات إضافية في السوق العالمية وأضاف التقرير لكن السعر الحقيقي سيرتفع بعد سنة 2015 لان الطلب سيزيد ولان تكاليف التنقيب والإنتاج سترتفع حتى يصل السعر الى 100 دولار للبرميل عام 2030 وتوقع التقرير زيادة الاعتماد على الطاقة النووية وغاز الايثانول وذلك بسبب هذه التوقعات في ارتفاع السعر وتوقع زيادة كمية الايثانول المتوفر للسيارات من أربعة مليارات جالون توفرت في السنة 2005 خلال (15 مليار جالون سنة 2030) وسيكون ذلك حوالي 10 في المئة من نسبة البنزين المتوفر للسيارات في ذلك الوقت تفاءل التقرير بمستقبل الايثانول بعد قانون الكونغرس في السنة الماضية بتقديم إعفاءات ضرائبية للمستثمرين والمنتجين في هذا المجال وقال ان ذلك سيزيد إنتاج الذرة ومحاصيل أخرى تستعمل لهذا الهدف ولكن التقرير أكد ان زيادة بدائل النفط لن تقلل كثيراً من الاعتماد عليه وتوقع ألا يكون نصيب هذه البدائل أكثر من 15 بالمئة عام 2030 وأشار التقرير إلى ان ارتفاع سعر النفط العالمي خلال خمس سنوات الأخيرة عما كان عليه خلال التسعينات ما اجبر وزارة الطاقة على إعادة النظر في تنبؤاتها وشرح التقرير صعوبة التنبؤ باتجاهات الأسعار وكميات الإنتاج وقال( هناك عوامل كثيرة تؤثر في ذلك منها السعر الحالي والنمو الاقتصادي الحالي في الولايات المتحدة وتوقعات النمو في المستقبل والتطور التكنولوجي والتغييرات المناخية وسياسات الطاقة التي سيضعها الكونغرس).
وأضاف التقرير ولكن هناك اتجاهات مؤكدة في المستقبل منها زيادة الطلب وزيادة التصنيع في دول لم تكون صناعية او متطورة كثيراً وبالرغم من آخذنا على هذا التقرير كمن يغني في مالطة والرقص في غانا ولكننا نؤكد بأنه ان تضيء شمعه خيراً من ان تلعن الظلام وتجاهل التقرير الأمريكي عن بلادة او قصد بان الصين أضحت باقتصادها السريع النمو في حاجة إلى الاستغلال الأمثل والحصول المتزايد على وسائل الطاقة المختلفة لتحريك عجلات اقتصادها المختلفة والتي يأتي في مقدمتها حاجتها الكبيرة والمتزايدة الى النفط على نحو دائم وواسع وسريع مايعني بان الطلب الصيني المتزايد على النفط يجعل الأسعار في صعود وارتفاع وهذه الحقيقة التي تجاهلها التقرير الأمريكي للطاقة يؤكد حقيقة ان الأمريكان لم يصلوا بعد الى جادة الصواب في التحليل وان تحليلاتهم هي دائماً قاصرة وغير سديدة ودرس العراق والتورط الأمريكي فيه لازال ماثلاً أمامنا وهو يؤكد عدم الأمانة والمصداقية في التحليل الأمريكي وفي حالة الصين مثلاً التي تعتبر ثاني اكبر مستهلك للنفط في العالم بنسبة 2.10% ارتفاع استهلاك الصين للنفط التي استوردت 380 مليون برميل من النفط عام 2006 أي مايمثل 48% من احتياجات الصين التي ارتفعت من 43% عام 2005 كما كانت واردات الصين من يناير 2006 إلى نوفمبر 2006(15.6%) بالمقارنة مع عام 2005 كما يتوقع أن يبلغ طلب الصين عام 2007م، 9.7 ملايين برميل يومياً وهذا هي المسائل التي تجاهلها التقرير الأمريكي للطاقة مايجعله مثاراً للشبهة والشكوك والتحوط من جهة ومن جهة أخرى موقف الوكالة من انضمام انغولا والاكوادور والسودان إلى أوبك كما يلي.فلقد أعربت وكالة الطاقة الدولية التي تعكس مصالح الدول الصناعية الغربية عن قلقها من التصريحات الأخيرة عن احتمال انضمام دول منتجة جديدة إلى منظمة الأقطار المصدرة للبترول "أوبك" وأشار المحلل الرئيس المختص بإمدادات النفط في الوكالة ديفيد فايفي إلى " أن الوكالة يساورها قلق من أن عملية الانضمام تضر بتدفق رؤوس الأموال على قطاعات التنقيب والإنتاج".وقال متحدث باسم وزارة المالية الانغولية أمس إن بلده، ثاني اكبر الدول الإفريقية المنتجة للنفط جنوب الصحراء، ستتقدم بالطلب للانضمام إلى عضوية" أوبك" . وقال باستوس ذي المبدأ، المتحدث باسم الوزارة لوكالة " رويترز" انغولا ستنضم إلى "أوبك" في أدار ( مارس) من السنة المقبلة/ لكن لم يتم تحديد اليوم بالضبط والميزات المالية لهذا الإجراء كبيرة".وأفادت وكالة الإنباء الانغولية ان مجلس الوزراء اتخذ القرار الأربعاء الماضي. وأضافت: " اخذ القرار في الاعتبار الدور الذي تلعبه البلاد في مجال النفط العالمي في ضوء إنتاجها الحالي البالغ1- مليون برميل يومياً" ويتوقع ان يرتفع إنتاج انغولا من النفط الى مليوني برميل يومياً في السنة المقبلة.وفي السودان ، صرح مسؤول في وزارة النفط الى وكالة " رويترز " أمس ان حكومته تبحث الانضمام الى منظمة " اوبك" وان الفكرة تنتظر موافقة نهائية من الرئيس عمر حسن البشير. وأشار محمد صديق المتحدث باسم الوزارة الى ان " طلب الانضمام للمنظمة معروض على الرئيس".وينتج السودان نحو 330 إلف برميل من النفط الخام يومياً. وكانت الاكوادور أعلنت الأسبوع الماضي إنها قد تنضم للمنظمة كذلك، ورحب مسؤول في سكرتارية " اوبك" بنيات الدول الثلاث الانضمام الى المنظمة، لكنه أشار إلى أن المنظمة لم تستلم أي طلب رسمي من أية من الدول الثلاث حتى الآن. وفي السنة المقبلة . وشاركت السودان وانغولا في اجتماعات المنظمة خلال السنوات الماضية بصفة مراقب، بينما كانت الاكوادور عضواً في المنظمة حتى عام 1992، ويبلغ إنتاجها حالياً نحو 300 إلف برميل يومياً.- وفي إطار مايخص وكالة الطاقة الدولية تتوقع نمو الطلب بين 1.8 و2 مليون برميل سنوياً حتى 2010.لندن – رويترز: قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط ينتظر ان ينمو بقوة خلال السنوات الخمس المقبلة رغم الأسعار المرتفعة مما يشكل ضغطاً على المنتجين مع زيادة استهلاك الدول النامية للنفط وتوقعت الوكالة نمو الطلب العالمي على النفط بما يتراوح بين 1.8 مليون ومليوني ومليون برميل يومياً كل عام حتى عام 2010.وقالت الوكالة في تقريرها الشهري عن أسواق النفط ان" العديد من المستهلكين غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مثل الصين في مرحلة نمو صناعي سريع ينطوي على استخدام مكثف للطاقة.. وينتظر ان يساهم هذا الاتفاق في انتعاش نسبي لنمو الطلب على النفط، من منتجين خارج المنظمة مثل روسيا لضمان تحقيق وفرة مريحة في الأسواق، ويتوقع نمو المعروض من خارج أوبك في العام المقبل بواقع 1.4 مليون برميل يومياً ارتفاعاً من 110 ألاف برميل يومياً في 2005.وكان العام الحالي أبطا عام في ست سنوات بالنسبة لنمو المعروض من خارج أوبك مع تسارع نقص إنتاج بحر الشمال والثبات النسبي في الإنتاج الروسي.وتوقعت الوكالة ان يتركز نمو معروض المنتجين من خارج أوبك في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق وفي البرازيل وانغولا. وقالت وكالة الطاقة الدولية انه حتى إذا حقق المنتجون من خارج أوبك الأرقام المستهدفة فان الطلب على النفط يظل متقلب!!وفي هذا الإطار تطغي الأحداث الجسام على الشرق الأوسط هذه الأيام ويتحصن الجميع في مواقعهم بانتظار المجهول إذ يسود شعور لدى عامة الناس ان المنطقة على مفترق طرق، وان احداثاً مصيرية سوداء، بانتظارنا في المستقبل المنظور، كأنه لايكفي شعوب المنطقة ماحل بها من دمار وتشرد وضياع الفرص.في ظل هذه الأوضاع العصبية تتباين الآراء حول أحوال سوق النفط وكيفية التعامل معها.هناك وجهات نظر متباينة عند بعض وزراء " أوبك" برزت الأسبوع الماضي حول السياسة الإنتاجية في الفترة المقبلة، ووجوب المحافظة على مستوى الإنتاج الحالي أم لا، أو اتخاذ قرار بخفضه مرة أخرى في الاجتماع الوزاري الاستثنائي في ابوجا في 14 كانون الأول (ديسمبر) الجاري لتلافي التدهور في الأسعار مستقبلاً.وإذا أخذنا في الاعتبار مستوى الأسعار الحالي فقط فان معدل 60 دولاراً يعتبر معقولاً ، بل مقبولاً من كل الأطراف- المستهلكين والمنتجين، إما إذا نظرنا إلى مستوى المخزون التجاري العالمي للنفط الخام، والكمية الضئيلة نسبياً التي تسحب منه خلال هذا الفصل مقارنة بالسنوات الماضية، فعندئذ تختلف الصورة إذ أن المعطيات المتوافرة حالياً تشير إلى ان مخزون النفط الخام لايزال مرتفعاً وان هناك خوفاً حقيقياً من تدهور الأسعار في الربيع المقبل، إذا بقي مستوى الإنتاج على ماعليه الآن. هذه خلافات اقتصادية تتحكم فيها المعطيات والمعلومات المتوافرة، إضافة إلى معدلات أسعار النفط التي يراد تحقيقها لتوازن العرض والطلب على المديين القصير والمتوسط .من ناحية أخرى، هناك خوف في الأسواق العالمية الى ما آلت إليه أوضاع صناعة النفط العراقية، وحيال قدرة العراق في الأشهر المقبلة على المحافظة على مستوى الإنتاج الحالي، ام مستويات الإنتاج ستتدهور الى حدودها الدنيا مرة أخرى كما حدث في الأشهر التي تلت الاحتلال في عام 2003م . ودعم هذا التخوف تصريح عبر الهاتف لمسؤول عراقي نفطي من بغداد" لوكالة " رويترز " في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) توقع فيه الاسوأ، وتخوف من تفكك الدولة ومؤسساتها .يكمن السبب وراء هذا الخوف ليس فقط من النزاعات السياسية الدموية في بغداد والإضعاف المستمر لمؤسسات الدولة وتاجيج السرطان الطائفي المقيت، ولكن مما يمكن ان يحصل في الشمال والجنوب في المستقبل المنظور.فالتوقعات هي ان النصف الثاني من عام 2007 سيشهد صراعاً على كركوك وحقولها النفطية، وما سيعنيه هذا من نزاعات داخلية من جهة، وبروز الدور التركي من جهة ثانية[c1]* استشاري علوم اقتصادية[/c]
