صنعاء / سبأ : أكد الأخ علي الأنسي مدير مكتب رئاسة الجمهورية على جدية التوجهات الحكومية لاجتثاث مشكلة الفساد .. مشيرا إلى ان بلادنا من الدول الرائدة في المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تم المصادقة عليها ما بين التاسع إلى الثاني عشر من ديسمبر في العام 2003م بالمكسيك .. منوها إلى أهمية التعاطي مع ظاهرة الفساد كقضية مجتمعية بعيداعن المزايدة أو التكريس الخاطئ . وشدد مدير مكتب رئاسة الجمهورية في حديث صحفي أدلي به لـ وكالة الأنباءاليمنية " سبأ " على أهمية العلاقة التكاملية بين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والأجهزة القضائية .. مشيرا ألى أن المشاركة والحضور في اللقاء التشاوري السادس لتحقيق الشراكة بين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وأجهزة القضاء بما في ذلك النيابة وبعض الأجهزة الحكومية هو من اجل تحقيق نوع من التكامل باعتبار أن العلاقة التى تربط هذه الاجهزه علاقة طردية تكاملية بمعني أن لن يكون هناك جدوى من تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ألا إذا وجدت من القضاء كل الاهتمام والجدية . وقال الأخ على الأنسي أن ثمة الكثير من الإجراءات المستهدفة لمكافحة الفساد اصبحت حاضرة في أجندة الحكومة منها إنشاء الهيئة العامة المستقلة لمكافحة الفساد حيث تم وضع مشروع القانون الخاص بمكافحة الفساد ومن ضمنها انشاء هذه الهيئة أي الهيئة العامة المستقلة لمكافحة الفساد الى جانب ان هناك إدارة متخصصة ضمن جهاز الأمن القومي ولوائحه الخاصة الى جانب اعداد مشروع قانون انشاء هيئة مستقلة للمناقصات ومشروع قانون الذمة المالية وان كل هذه الاجراءات تصب في مجرى مكافحة ظاهرت الفسـاد واجتثاث جــذوره . وأكد مدير مكتب الرئاسة على ضرورة الاستفادة من تقارير الجهاز المركزي للرقابة وهو ما تم التأكيد عليه في اللقاء ألتشاوري بحيث يتم توظيف هذه التقارير التوظيف الكامل بمعني أن تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة هي تقارير أولية تؤخذ في مفهوم القانون للاستدلال أذا لابد أن يتبعها تحقيق والمحاكمة العادلة وعند صدور أحكام نهائية باته فإن هذه الإحكام ستطال اى مسئول فاسد مهما كبر أو صغر كما انه وبعد صدور الأحكام القضائية فإنه لابد أيضا من التشهير بالاشخاص التي تناولتهم هذه الأحكام سواء مسئول او موظف عام مهما كبر او صغر بحيث يتحقق بهذا التشهير الردع العام ويعطي القناعة بالجدية الكاملة حيث لا نريد أن تكون تقارير الجهاز المركزي للرقابة وهي تقارير أولية ويتم تداولها بشكل مشوش كما يتم استغلالها حسب الاتجاهات المعروفة سواء من بعض الأحزاب أو الصحف حيث وان هناك من يستغل هذه التقارير سواء للابتزاز أو المكايدة السياسية أو المزايدة أو لغرض ما .ودعا الآنسي إلى التعاطي مع ظاهرة الفساد كقضية مجتمعية تهم كافة أفراد المجتمع بالقول " نريد أن ننظر إلى هذه القضية نظرة مثالية نظرة غير مشوشة نظرة تستند على قناعة أن ظاهرة الفساد ظاهرة ممقوتة ويجب مواجهتها واجتثاثها كما إنها تعتبر مهمة وطنيه لأنها مهمة كل مواطن بمعني أن قضية الفساد هي قضية مجتمعية ومواجهتها اصبحت من الضرورات الوطنية والتوجيهات الصادرة من فخامة الأخ الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظة الله هي توجيهات جادة والتى تحدثت عنها في اللقاء ألتشاوري السادس لكن ربما لم نستطع ان نروج كغيرنا عن هذه التوجهات والإجراءات بشكل دقيق وكامل كما ان هناك بعض التشويشات التى قد تصاحب الكثير من الأفكار المثالية والأهداف النبيلة باستخدامها استخدامات سلبية والجمهورية اليمنية كما سبق ان أشرت هي من الدول الرائدة في المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وفي تنفيذ أهداف هذه الاتفاقية الى جانب ان الجمهورية اليمنية بهذه الإجراءات وغيرها من الإجراءات بما فيها إصلاح السلطة القضائية من خلال اعداد مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية اعتمادا على توجيهات فخامة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية جميعها انها من الدول الجادة في إتجاه اصلاح جميع الأجهزة ذات العلاقة بموضوع هذا اللقاء التشاوري السادس سواء كانت سواء كانت أجهزة قضائية او رقابية او عقابية أو تنفيذية . وقلل مدير مكتب الرئاسة من أهمية بعض المحاولات التشويشية التي تقوم بها بعض المنابر الإعلامية المزايدة إزاء توجهات الحكومة لمناهضة واجتثاث ظاهرة الفساد قائلا في هذا الصدد " سبق وان تناولت شخصيا في ورشة العمل الخاصة بأهمية التدريب والتأهيل ورفع كفاءة الموظف العام في خدمة برامج الإصلاح ومكافحة الفساد لوزارة الخدمة المدنية التى تمت بالتعاون والتنسيق مع الجانب الألماني ضمن اجندة تصحيح بعض المسارات والإدارات وتقديم المقترحات المناسبة لمكافحة ظاهرة الفساد وحيث كان هناك مزايده غير مبرره وبعض التناولات الصحفية المغرضة على بلادنا حيث قيل في وقتها بأنه لن يتم التوقيع على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من جانب الحكومة اليمنية واستمرت المزايدة بعد التوقيع وحتى بعد أن أحيلت هذه الاتفاقية من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب واستمر القول بأنه لن يتم إقرارها في مجلس النواب لأنها تتضمن شروط قاسية على الحكومة اليمنية وعلى النظام السياسي كما استمرت المزايدة حتى بعد أقرار الاتفاقية من قبل مجلس النواب والمصادقة عليها بقانون من فخامة الأخ الرئيس وبعد ذلك اثير في بعض الصحف المعروفة بإتجاهاتها بأن هذه الاتفاقية لن يتم تنفيذها والإلتزام بها باعتبار ان الأمم المتحدة المعنية بها ومتابعة تنفيذها منظمة فاسدة وبكون الأمين العام للأمم المتحدة فاسد لعلاقة نجله باتفاق النفط مقابل الغذاء وذلك قبل صدور أي حكم لذلك فكل شيئ تتخذه الحكومة اليمنية هو محل تشكيك ومحل مزايدة واصبحنا هنا في اليمن بدل ان نتحدث عن الفساد باعتباره مسألة داخلية او مسألة وطنية اصبحنا نتحدث على الفساد ونحاكم نحاكم الفساد على المستوى العالمي وكأن المسألة مسألة أمميه وأصبحنا نتيجة لهذه المبالغة والنظرة القاهرة نحاكم العالم بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة . ونفي الأخ علي الآنسي مدير مكتب رئاسة الجمهورية وجود أي تداخل في الاختصاصات بين مهام الهيئة العامة لمكافحة الفساد ومهام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالقول " لا يوجد أي تداخل في اختصاصات الهيئة العامة لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهذا أوضحناه في اللقاء التشاوري السادس لتحقيق الشراكة بين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وأجهزة القضاء وأوضحنا أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وظيفته وظيفة رقابية مهنية بحتة تتعلق بتحقيق الرقابة والمحاسبة والمراجعة اللاحقة لمستوى الأداء والمحافظة على المال العام إلى جانب تحقيق الرقابة الداخلية في الكثير من المؤسسات والمصالح والهيئات التى تخضع لسلطاته حسب القانون لكن الهيئة العامة لمكافحة الفساد ستكون مسئوليتها أوسع وأشمل وعليها مواجهة ظاهرة الفساد واجتثاث جذورها من خلال كثير من العناصر المختارة الموصوفين بالكفاءة والنزاهة ومن خلال أعضاء اللجان المختصة في مجلسي النواب والشورى ومن خلال مشاركة مؤسسات المجتمع المدني وهذه تنفيذ الاتفاقية الأمم المتحدة التي أوصت فعلا بإنشاء مثل هذه الهيئة وسيكون لهذه الهيئة جدوى وفائدة وطنية مباشرة كما أن بلادنا تعتبر في هذا الجانب من الدول المتقدمة في التعجيل بإنشاء مثل هذه الهيئة إلى جانب أيضا ان الدائرة المتخصصة في جهاز الأمن القومي هي من ضمن التوجهات الصادقة لبلادنا .وعلق الآنسي بالقول لكننا في هذا لا نستطيع ان نزعم بالرغم من كل ذلك ان ما عملناه هو اختراع يمني صرف لأن هناك أيضا دوائر متخصصة في كثير من أجهزة الأمن المتخصصة ومنها على سبيل المثال المملكة الأردنية حيث يوجد دائرة متخصصة في مكافحة الفساد في جهاز المخابرات الأردني وهذه الدائرة يتم الترويج لنشاطها واعطاء صورة كبيرة عن مهامها ولكننا في اليمن سوف نتحدث في حدود الأمر الواقع ونريد ان تكون الأمور في إطارها الصحيح وفي مفهومها الحقيقي وان لا نترك أي شيء عظيم وراقي للإجتهادات الغير مدروسة .وفي الختام فإننا نأمل من كل هذه المنظومات والهياكل ان تؤتي ثمارها على أكمل وجه حتى تتمكن قيادتنا الرشيدة ممثلة في فخامة الأخ الرئيس حفظة الله وأبناء شعبنا الشرفاء من القضاء وبصورة نهائية وحاسمة على هذه الظاهرة لأن ذلك هو أول الطريق نحو التنمية المنشودة كما أنه يستجيب ويتطابق مع جملة الأهداف والإستحقاقات الوطنية في المرحلة الراهنة .