فلسطين المحتلة/ متابعات:تصاعدت في الأسابيع الأخيرة، وتحديدا خلال العمليتين العسكريتين الإسرائيليتين في غزة والجنوب اللبناني، حدة التنكيل بالفلسطينيين في الضفة الغربية من قبل جنود إسرائيليين وفقا لتقارير حقوقية إسرائيلية.وقالت منظمة "بتسيلم" (مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة) إنه منذ بدء حملة "أمطار الصيف" في قطاع غزة نهاية يونيو الماضي ثم حرب لبنان الثانية يوم 12 يوليو السابق، طرأ ارتفاع ملحوظ في وتيرة الأحداث التي قام من خلالها جنود وعناصر من حرس الحدود بضرب السكان الفلسطينيين وإذلالهم والتنكيل بهم في الضفة الغربية.وأورد تقرير للمنظمة بعض أعمال العنف والتنكيل التي تعرض لها عدد من الفلسطينيين بينها الضرب حتى الإغماء والتهديد بالقتل والصفعات والركلات المتفرقة والشتائم، لافتا إلى أن معظم حوادث التنكيل وقعت على حواجز عسكرية.وأضاف أن تعاظم ظاهرة العنف تعود إلى أخبار المس بالجنود الإسرائيليين من قبل حزب الله وزيادة مشاعر الغضب والإحباط في أوساط قوات الأمن، الأمر الذي تم التعبير عنه بزيادة العداء تجاه الفلسطينيين.وأوضح التقرير أن استقطاب الأحداث في لبنان اهتمام الرأي العام بشكل جارف، وبدرجة أقل لما يجري في غزة، ساهم في تعزيز الشعور في أوساط أفراد الأمن بأنهم لن يحاسبوا في حالة تنكيلهم بالفلسطينيين. ويعود تعاظم الظاهرة -حسبما ذكرته المنظمة الإسرائيلية أيضا- إلى تقييد حرية الحركة الذي تفرضه إسرائيل خاصة في شمال الضفة الغربية، الأمر الذي زاد من الاحتكاك بين الجنود والسكان الفلسطينيين. وأشارت المنظمة إلى ارتفاع عدد المحاولات من جانب الفلسطينيين لتجاوز الحواجز وتخطي المحظورات من أجل الاستمرار بمزاولة حياتهم.ومن حالات الإهانة والتنكيل التي ذكرتها حالة مطر خمايسة من جنين الذي أنزله الجنود من شاحنته على حاجز عنبتا واقتادوه إلى حقل قريب حيث أطلق أحدهم طلقات نارية من فوق رأسه، ثم انهالوا عليه ضربا باللكمات وأعقاب البنادق في جميع أنحاء جسده.وهناك أيضا حالة معاوية موسى (36 عاما) الذي قام أحد الجنود بسحبه من سيارته بالقوة وضربه بشدة في بطنه، وحالة جودت غيث (52 عاما) من الخليل الذي ضربه حرس الحدود على حاجز بيت عوا حتى فقد وعيه على مرأى من زوجته وأطفاله.وأكدت منظمة "بتسيلم" أن كثيرا من حالات العنف والتنكيل لا يتم تقصيها، أو أن التحقيق فيها لا يتمخض عن لوائح اتهام، مما يساهم في خلق شعور بالحصانة من المحاسبة في أوساط أفراد قوات الأمن بكل ما يتعلق بالتصرف العنيف تجاه الفلسطينيين.وأوضحت أن نسبة التحقيقات في حالات التعامل القاسي التي أدت للمحاكمة هي أقل من 10 من الحالات التي تم رصدها، فيما تغلق كثير من الملفات بادعاءات مثل "عدم وجود أدلة"، "لم يتم العثور على المشتبه بهم"، "رفضت الضحية تقديم الشكوى"، و"تفعيل القوة كان معقولا" وغيرها. ورأت أن ذلك يدلل على أن جهاز فرض القانون لا يعطي الاهتمام المناسب للتحقيق في حوادث العنف الممارَس ضد الفلسطينيين ولا يقوم بمقاضاة المسؤولين، وبالتالي فإنه يبث لعناصره العاملين في الميدان رسالة متساهلة مفادها أن أعمالهم ليست بالخطيرة.وطلبت "بتسيلم" من النيابة العسكرية الرئيسية وقسم التحقيق مع رجال الشرطة في وزارة العدل الشروع بالتحقيق الفوري في الأحداث المبلّغ عنها، كما طالبت قائد أركان الجيش ووزير الدفاع بنقل رسالة صارمة وواضحة للجنود والضباط بحظر الضرب أو التنكيل بالمواطنين الفلسطينيين ومعاقبة من يتجاوز هذا الحظر بشكل خطير.