[c1]جدل أميركي باكستاني بشأن الصواريخ[/c] اتهمت الولايات المتحدة باكستان بإجراء تعديلات على صواريخ بيعت لها لأغراض دفاعية، وذكرت مجلة تايم الأميركية أن باكستان متهمة بإجراء تعديلات بطريقة غير شرعية على صواريخ مضادة للسفن بهدف إكسابها قدرات جديدة ما يشكل خطرا على الدول المجاورة.وذكرت مجلة تايم أن الاتهام الأميركي لباكستان بإجراء تعديلات على صورايخ ضد السفن من طراز “هاربون” لتزيد من قدرتها على الوصول إلى مواقع وأهداف بعيدة، إنما يؤدي إلى توتر وإيجاد شرخ عميق في علاقات البلدين.ونسبت تايم إلى مسؤولين في الإدارة والكونغرس الأميركي قولهم إن إسلام أباد أجرت تطويرا لصواريخ أميركية الصنع من شأنه زيادة قدرة الصواريخ على الوصول إلى أهداف بعيدة، ما يشكل تهديدا أكبر لجارتها الهند . وأشعل الاتهام موجة جديدة من التوترات بين واشنطن وإسلام أباد، وكان الأميركيون قد نقلوا احتجاجات دبلوماسية غير معلنة في أواخر الشهر الماضي إلى المسؤولين الباكستانيين بشأن تطوير أجيال جديدة من الصواريخ.ورفض وزير الخارجية الباكستاني البارحة الاتهامات الموجهة لبلاده رفضا قاطعا، وقد وجه تلك الاتهامات أحد المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما وبعض المسؤولين في الكونغرس الأميركي.وأضافت تايم أن الاتهام أيضا يأتي في فترة تحاول فيها واشنطن حث الجيش الباكستاني على استئناف هجماته ضد حركة طالبان باكستان، والتركيز عليها بدلا من تطوير وتوسيع حجم قواته التقليدية والنووية لاستهداف الهند على المدى البعيد.ويقول مسؤولون أميركيون إن التوتر الأخير بين واشنطن وإسلام أباد إنما يعود لقيام الأخيرة بتطوير وتعديل صواريخ مضادة للسفن كانت قد اشترتها إبان عهد الرئيس الأميركي السابق رونالد ريغان، باعتبارها أسلحة دفاعية بيعت أيام الحرب الباردة.وبينما تقول واشنطن إنها زودت باكستان في ثمانينيات القرن الماضي بعشرات الصواريخ من طراز هاربون المضادة للسفن والغواصات، تقول إسلام آباد إنها طورت صواريخ صنعتها هي بنفسها.وفي حين ناقش مسؤولون في الإدارة الأميركية قضية التعديل على الصواريخ مع رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني في وقت مضى، قال مسؤولون أميركيون إن ما فعلته إسلام آباد يعد انتهاكا للقانون الأميركي بشأن بيع الأسلحة.ويدعي مسؤولون أميركيون أن باكستان أجرت تعديلات على الصواريخ الأميركية كي تكسبها قدرة على الوصول إلى أهداف على البر في الدولة المجاورة وهي الهند.وقال بعض الخبراء العسكريين الباكستانيين إن الاتهامات الأميركية ليست ذات أهمية كبيرة، ونسبت المجلة إلى الفريق الباكستاني المتقاعد شاه مسعود قوله إن بلاده تمتلك برنامجا شاملا لصناعة الأسلحة، وإنها قادرة على تصنيع شريحة عريضة من أنواع الأسلحة المختلفة، مثل صورايخ أرض أرض وضد الدبابات وأرض جو والصواريخ البالستية وغيرها.وقالت الخبيرة بشؤون الدفاع الباكستانية عائشة صديقا إن الجيش الباكستاني يعتمد في معظم أسلحته على الصناعات الأميركية، مضيفة أن باكستان لا تنفق الكثير من المال على البحث والتطوير المتعلق بالوسائل الدفاعية، وإن هذا هو ثمن الاعتماد على التقنية الأجنبية.وأضافت تايم أن أوباما سعى جاهدا لإنعاش العلاقات الهندية الباكستانية، خاصة بعد ما علق بها من شوائب إثر سلسلة التفجيرات التي شهدتها مومباي الهندية، بدعوى أن حسن العلاقات بين البلدين يعدا عاملا قويا في استقرار الأوضاع في أفغانستان.كما تواجه باكستان اتهامات أميركية بشأن التوسع بترسانة الأسلحة في ظل التجارب المتعددة لإطلاق أنواع مختلفة من الصواريخ مثل تلك التي من طراز “بابور” الموجهة المتوسطة المدى.وبينما حذر خبراء عسكريون من أنه يمكن تحميل صواريخ “بابور” الباكستانية برؤوس نووية، أوضحت المجلة أن إسلام آباد تبقى تخشى القدرات التي تمتلكها الجارة “اللدودة” الهند وتحسب لها ألف حساب.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1] عاملو الأمم المتحدة في خطر [/c] قال منسق الشؤون الأمنية بالأمم المتحدة إن العاملين في فروع المنظمة الدولية في 20 منطقة محفوفة بالمخاطر حول العالم يعانون من انعدام الأمن.وأضاف المنسق غريغوري ستار أن مكاتب الأمم المتحدة في العراق وأفغانستان مثار قلق خاص.ووصف ستار -وهو خبير أمن سابق بوزارة الخارجية الأميركية جرى تعيينه منسقا أمنيا بالأمم المتحدة قبل أكثر من ثلاثة أشهر بقليل- فروع المنظمة في الصومال وإقليم دارفور السوداني والأراضي الفلسطينية ولبنان بأنها بقاع خطرة على العاملين بعقود دولية ومحلية بالأمم المتحدة.وعكف ستار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عمله الجديد على تقييم احتياجات مكاتب الأمم المتحدة في أفريقيا وآسيا وحتى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة.وعقب فراغه من المراجعة المبدئية, أخبر المسؤول الدولي صحيفة واشنطن تايمز بأنه مهتم اهتماما خاصا بالظروف الأمنية في 20 موقعا على الأقل من مواقع الأمم المتحدة حول العالم.وأشار ستار إلى أن المنظمة الدولية مسؤولة عن 145 ألفا من الموظفين والمستشارين حول العالم, قائلا “نحن مدينون لهم بأن نقلل إلى أدنى حد المخاطر التي يواجهونها”.وكان ستار قبل توليه منصبه الأممي يعمل بوزارة الخارجية في حماية السفارات الأميركية والأفراد الأميركيين بالخارج وتأمين الحماية للمسؤولين والدبلوماسيين الأجانب أثناء زياراتهم للولايات المتحدة.وقالت الصحيفة إنه علاوة على الخطر المتنامي الذي يمثله المتطرفون الإسلاميون, فإن العديد من الدول النامية تعتبر الأمم المتحدة ذراعا للحكومة الأميركية, وهو ما سبق أن لاحظه الدبلوماسي المخضرم الأخضر الإبراهيمي عندما قال إن علم الأمم المتحدة الأزرق بات الآن هدفا أكثر منه غطاء للحماية.
أخبار متعلقة