في ختام اللقاء التشاوري الموسع حول الإستراتيجية الصحية الوطنية 2010 – 2025م
الجلسة الختامية للقاء الموسع حول الاستراتيجية الصحية
صنعاء / بشير الحزمي :أكد الأخ الدكتور / عبدالكريم يحيى راصع وزير الصحة العامة والسكان أهمية تفاعل كافة القطاعات ذات العلاقة بالتنمية الصحية مع إستراتيجية الصحة الوطنية وفي طليعتها السلطة المحلية والتي ينبغي أن تلعب دوراً كبيراً في دعم تنفيذ هذه الإستراتيجية وتحقيق توجهات القطاع الصحي المستقبلية.وقال خلال ترؤسه يوم أمس الخميس لجلسات أعمال اللقاء التشاوري الموسع حول الإستراتيجية الصحية الوطنية 2010 - 2025م المنعقد في العاصمة صنعاء خلال يومين 24 - 25 فبراير الجاري تحت شعار (نحو صحة أفضل للجميع من خلال تطوير نظام صحي عادل) إن القطاع الصحي في بلادنا يواجه تحديات كبيرة وإن الإستراتيجية الصحية الوطنية ستمكن هذا القطاع من تحقيق وتنمية صحية شاملة مرتكزة على نظام صحي عادل. مثمناً دور كافة القطاعات المختلفة وتفاعلها لإنجاز هذه الإستراتيجية والمشاركة الفاعلة في هذا اللقاء الذي كان الهدف منه بناء الإجماع حول هذه الإستراتيجية وتعزيز التنسيق بين الوزارات وكافة القطاعات ذات العلاقة والخروج بتوصيات قيمة في هذا الاتجاه.
جانب من المشاركين في اللقاء
ودعا أجهزة السلطة المحلية إلى القيام بدورها المطلوب لتحقيق التنمية الصحية في بلادنا من خلال تعزيز التنسيق والتعاون مع الوزارة ومكاتبها في المحافظات.وأعرب عن شكره وتقديره لتفاعل كافة المشاركين في هذا اللقاء وإثرائه بالمقترحات والآراء القيمة.وكان المشاركون في اللقاء قد خرجوا بجملة من التوصيات المهمة والتي أكدوا فيها أهمية اعتماد الإستراتيجية الصحية الوطنية أساساً ثابتاً لأي خطط طويلة أو قصيرة المدى يتم إعدادها في المجال الصحي خلال المرحلة القادمة، بما في ذلك التأكيد على قيام وزارة الصحة بعقد ورش عمل وحلقات نقاشية لمزيد من التعريف بالإستراتيجية والترويج لها بعد إقرارها. وأوصى المشاركون بضرورة إعداد دليل تنفيذ للإستراتيجية يكون مرجعاً لتنفيذ ما احتوته من توجيهات وسياسات عامة، كما أوصى المشاركون وزارة الصحة بالاشتراك مع وزارة الإدارة المحلية لإعداد آليات ووسائل تنسيقية تساعد على إشراك السلطة المحلية في تنفيذ الإستراتيجية.وأكد المشاركون أهمية مراجعة الاعتمادات المخصصة في الموازنة الحكومية للصحة بما يؤدي إلى زيادتها وفقاً لما حددته الإستراتيجية من مهام مستقبلية، كما أكدوا أهمية دعم الاستثمار في المجال الصحي من قبل الجهات المختلفة في الحكومة والقطاعات الأخرى، وضرورة تفعيل دور السلطة المحلية في دعم الخدمات الصحية وذلك من خلال تفعيل دور المجتمع والفئات المقتدرة فيه لدعم الخدمات الصحية بأنشطتها المختلفة، وكذا أهمية رسم سياسات صحية مقرونة بخطط صحية تؤدي إلى عدالة تقديم الخدمات الصحية وفقاً لمتطلبات المحافظات وأوضاعها الصحية والاجتماعية.وثمن المشاركون عالياً مبادرة وزارة الصحة بإنشاء مجالس تنمية صحية في المحافظات وفقاً لمراحل مدروسة تؤدي إلى تعزيز دور اللامركزية وتقوي وجود سلطة محلية فاعلة في المحافظات مع التأكيد على أهمية تأطير ذلك قانونياً.وأوصى المشاركون بأهمية عقد لقاءات دورية بين المختصين في الوزارة وممثلي السلطة المحلية بما يساعد على تنفيذ الإستراتيجية.وأكدوا أهمية التثقيف الصحي المجتمعي وبما يعزز تنفيذ ما ورد في الإستراتيجية من اتجاهات قيمة.وثمنوا جهود شركاء التنمية الداعمة للخدمات الصحية مع التأكيد على أهمية تعزيز هذا الدور على مستوى المحافظات ترسيخاً لتوجيهات اللامركزية.وأكد المشاركون أهمية الاهتمام بالنوع الاجتماعي وإشراكه في جميع الخطط والتوجيهات الإستراتيجية لوزارة الصحة والسلطة المحلية، كما أكدوا أهمية التأمين الصحي كأساس لعدالة الخدمات الصحية، داعين مجلس النواب إلى سرعة استكمال إقراره.وطالب المشاركون في اللقاء السلطة المحلية بعدم القيام بالبناء العشوائي للمرافق الصحية إلا وفقاً لخطط تكفل التشغيل والاستمرارية وذلك وفقاً لرؤية مشتركة بينها وبين وزارة الصحة.