صنعاء / متابعات:صوت مجلس النواب أمس بالموافقة على طلب الحكومة تعديل الفقرة أمن المادة(12)في قانون الانتخابات العامة والاستفتاء بما يتيح للجنة العليا للانتخابات تخفيض مدة الشهر إلى 15 يوما لمراجعة جداول الناخبين بحسب ما تقتضيه الضرورات الفنية.وقال النائب عبد الرحمن الأ كوع حسب ما ذكره موقع المؤتمر نت إن الحكومة عقدت صباح أمس اجتماعا استثنائيا لتقديم طلب التعديل لضيق الوقت أمامها والبرلمان الذي يبدأ اجازته التي تستمر لشهر مما يعيق عمل اللجنة العليا للانتخابات في البدء بمراجعة جداول الناخبين وفقا للقانون بحسب الأكوع معلقا على اعتراض بعض الأعضاء على التوجه نحو سرعة إقرار التعديل خلافا للإجراءات اللائحية المشترطة إحالة الطلب للجنة المختصة ثم النقاش بعد تقديم تقريرها بثمانية وأربعين ساعة بالقول أن حوارات لجنة الانتخابات مع الأحزاب استغرقت ثلاث أشهر تمخضت عن الاتفاق الكامل على هذا التعديل الموصوف من قبل النائب نبيل الباشا بأن خطة موفقة باتجاه الحرص على المال العام وسلامة جداول الناخبين من التضخم.على صعيد آخر زكى المجلس اقتراح الباشا بتكليف نواب المحافظات التي اختطف فيها خمسة سياح ألمان أمس الأول بمساندة جهود الحكومة لتخليصهم ووصف عدد منهم عملية الاختطاف بأنه عمل تخريبي يضر سمعة اليمن الدولية، وقد أقر المجلس تكليف لجنة الدفاع والأمن بمتابعة الموضوع.إلى ذلك وافق البرلمان على مقترح نائب المجلس عبدالوهب محمود بأن تجتمع اللجان ذات العلاقة بالصناديق المتخصصة مع لجنة الشئون الدستورية والقانونية للإتيان بتقرير يتضمن مشروعا متكاملا يقيم الصناديق التي أوصى البرلمان باستمرار عملها حتى انتهاء اللجان من التقييم ورفع المقترحات بشأنها.كما أقر مجلس النواب قانون صيد الاحياء البحرية واستغلالها وحمايتها.وفي موضوع الدراجات النارية وافق المجلس على توصيات اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات والشئون الدستورية والقانون القاضية بامهال الحكومة شهرا واحدا لتعويض ما لكي الدراجات أو تسليمها للراغبين في العمل بها خارج العاصمة أو توظيف العاطلين في صنعاء.