الرياض / متابعات:من المتوقع أن يصل حجم الاستثمار في قطاع التأمين في المملكة إلى اكثر من 15 مليار ريال (حوالي 4 مليارات دولار) في عام 2010 محققا اعلى نسبة في السوق العربية تصل الى 50 في المائة من اجمالي السوق.وأرجع خبراء العامل الاساسي في نمو استثمار التأمين الى الناحية القانونية، وبصدور الانظمة المتعلقة في التأمين التعاوني أدى الى تزايد شركات التأمين وتدافعها للحصول على تراخيص.كما أرجعوا تلك الزيادة الى النمو السكاني، موضحين ان صغار السن يستحوذون على النسبة الاكبر، ويتوقع ان تتعدد خدمات التأمين بظهور برامج جديدة في التعليم والزواج وغيرها. وتوقع ان ينافس قطاع التأمين الاستثمارات المصرفية في السنوات المقبلة نظرا للنمو المتزايد للقطاع علاوة على توسع الشركات.وأشار الخبراء الى ان قطاع التأمين يواجه تحديات كبيرة اولها ضعف الكوادر المحلية والحاجة الى الخدمات التشريعية المساندة وايجاد بيئة قانونية لفض النزاعات القضائية وكذلك ايجاد تشريعات تحدد المستفيدين، وايجاد جهات رقابية شرعية على عمل شركات التأمين.