[c1]صنعاء/سبأ:[/c]بدأت أمس بصنعاء ورشة عمل حول تقييم إدارة المالية العامة، ينظمها المعهد المالي بالتعاون مع البنك الدولي وسفارات الدول المانحة, بمشاركة 50 مشاركا من كوادر وقيادات وزارة المالية.وتهدف الورشة على مدى يومين إلى تعريف المشاركين باليات وطرق تقييم أداء نظام إدارة المالية العامة من خلال مصداقية الموازنة , والشمولية والشفافية , والمراعاة التامة لسياسات الحكومة وتوجهاتها والقدرة على التبوء ومراقبة تنفيذ الموازنة ,وكذا التدقيق الخارجي الفعال والفحص التشريعي.وفي افتتاح الورشة اعتبر عميد المعهد المالي صالح شعبان الإصلاحات المالية ركيزة أساسية لمجمل الإصلاحات وعاملاً رئيساً لجذب دعم المانحين، مبينا ان هذه الورشة تتعلق بإطار قياس أداء إدارة المالية العامة الذي أعد بمعرفة برنامج الشراكة المعني بالإنفاق العام والمسئولية المالية.ولفت عميد المعهد المالي إلى انه تم وضع هذا الإطار من خلال جهود دولية متسقة, وخضع لعملية واسعة النطاق من المشاورات والاختبارات على صعيد البلدان.من جهته أشاد كبير الاقتصاديين في البنك الدولي في مجال القطاع العام آرون إريا بالخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية لتحسين إدارة المالية , واتخاذ ها للقرارات التي تحسن كافة هذه الجوانب .وقال :” نحن نقدر جهود حكومة الجمهورية اليمنية والتزامها بقيادة عملية تحسين إدارة المالية العامة وتحسين وظيفتها “.. مشيرا إلى ان الورشة ستعرف المشاركين بما يجب عمله في سبيل تقييم إدارة المالية , وتفحصها بشكل شمولي، بحيادية تامة .وأوضحت نائب عميد المعهد المالي الدكتورة نجاة محمد جمعان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الورشة استجابة للتطورات التي تسعى إلى تحقيقها وزارة المالية وهي خطوة متقدمة لإصلاح إدارة المالية العامة، مشيرة إلى أن الورشة تهدف إلى تعريف موظفي وزارة المالية بالمعايير أو المقاييس التي سوف تستخدم في تقييم أداء إدارة المالية العامة سواء على مستوى وزارة المالية أو على مستوى الوزارات الأخرى،والتعريف بالمقاييس التي تم تطويرها من قبل المانحين ومن قبل البنك الدولي , وصندوق النقد الدولي لتقييم أداء إدارة المالية .وقالت :” إن تلك المقاييس تقيس عدداً من الجوانب في إدارة المالية لمعرفة مصداقيتها ، وشموليتها والشفافية في إعدادها وقابلية التوسع والرقابة في تنفيذ المالية العامة , واستخدام بيانات الموازنة والحسابات الختامية للتنبؤ بما ستؤثر عليه تلك الموازنة في أداء الاقتصاد , ومدى ارتباط تلك الموازنة بالسياسات الاقتصادية العامة “.