م / نجيبة معمر الشميري [c1]قال الله سبحانه وتعالى : } وجعلنا من الماء كل شيء حي{ الأنبياء الآية 30 [/c]أشتهر الإنسان اليمني بالحكمة والتدبر بما يتوافر له من مياه، وكان من أوائل المفكرين لتقنية حصاد الأمطار التي قد يفكر بعض أنّها وليدة الحاضر.. والحضارة اليمنية قامت بوجود المياه، وأثبت الإنسان اليمني قدرته هذه بتشييد السدود ومنها سد مأرب العظيم، كما أثبت الإنسان اليمني قدرته على عمل أنظمة الري وحافظ على الغيول والعيون، وعمَّر المدرجات التي تشكل نموذجاً جيداً لحصاد مياه الأمطار، ولم تتراجع الحضارة اليمنية إلا بعدما أهملت هذه الأنشطة في مجال الري وانهيار سد مأرب، حيث تعتبر الين من البلدان الشحيحة والمحدودة في مواردها المائية، لأنّها تعتمد اعتماداً كلياً على مياه الأمطار القليلة التي تسقط عليها موسمياً وبنسب غير ثابتة. واليمن بلداً زراعياً ويستهلك قطاع الزراعة نسبة كبيرة من إجمالي المياه المستخدمة.إنّ مفهوم إدارة المياه لم يأخذ دوره الصحيح منذ البداية نظراً للخلط المؤسسي وتعدد الجهات ذات العَلاقة بالمياه. ولم تحسم مسألة تعدد الجهات المسؤولة عن المياه إلا بعد إنشاء الهيئة العامة لموارد المائية في 1995م كجهةٍ مسؤولة عن الإدارة والتخطيط والرقابة والتشريع لقطاع المياه.وأصبح عبء مشكلة المياه كبيراً على الهيئة العامة للموارد المائية التي أنشئت منذ وقتٍ ليس ببعيد والتي أُنيط بها أهم أزمة تواجه حاضر ومستقبل اليمن.وأسهم ضعف الوعي لدى كافة القطاعات المستخدمة للمياه والمجتمع بأكمله بأهمية المياه وأهمية المحافظة عليها وحُسن إدارتها إلى ظهور أزمة حادة للمياه في اليمن من أهم مظاهرها الاستنزاف للخزانات الجوفية والتلوث ونقص الإمدادات عن المدن الرئيسة.وتتمثل المشكلة الرئيسة لاستغلال مصادر المياه حالياً ليس فقط في ندرة وجود المياه بل في عمليات التبذير الناجم عن الاستغلال غير الاقتصادي لها، والواقع أنّ الاستغلال العشوائي للمياه الجوفية يهدد المناطق كلها، رغم أنّ الأزمة لم تظهر إلا في بعض المدن، ولكن الدراسات تشير إلى مستوى الأحواض في المناطق الأخرى والتي قد تصل إلى ما وصلت إليه الأحواض السابقة.ومما يجب معرفته أنّ الهيئة العامة للموارد المائية لها دور كبير في عملية تنظيم استثمار واستعمال المياه بالطرق المثلى بما يتلاءم ووفرة المصادر المائية والمتطلبات للمستعملين لهذه المياه والأوليات المنيط بالاستخدام، ويجب على كل المستهلكين للمياه في كل القطاعات مد يد العون للهيئة للتمكن من أداء مهامها على أكمل وجه.[c1]تنمية الموارد المائية [/c]يتم تنمية الموارد المائية واستحداث موارد مائية جديدة، وذلك بإقامة السدود والخزانات المائية، وهناك أسلوب إعادة شحن الصخور بالمياه (خزانات الصخور) كبديلٍ عن استعمال السدود، وقد يصبح بديلاً أفضل من المنظور الاقتصادي ومن مميزاته تقليل الفاقد من المياه عن طريق التبخر.وهناك مشاريع تجري لتقليل الفاقد من تبخر المياه من أسطح الخزانات والمجاري المائية، وذلك بحفر أنفاق مستقيمة مغلقة لاختصار الطريق المتعرج للمجرى المائي في المناطق المتسعة والضحلة حيث يضيع من وراء ذلك جزء كبير من المياه بالتبخير والتسرب والجريان المبعثر. كذلك يمكن التقليل من تبخر المياه باللجوء إلى تغطية القنوات المكشوفة أو استخدام المواسير المطمورة في حالة نقل تدفقات كبيرة من المصادر المائية إلى الحقول عبر قنوات ترابية مكشوفة حيث (وجد أنّ الفاقد بالتبخير والتسرب من هذه القنوات يبلغ قرابة 40 %)، وهو لكونه فاقداً هائلاً فإنّه أيضاً يرفع مناسيب المياه في التربة ويؤدي على تملحها).وفي حالة استخدامنا للمجاري أو القنوات لنقل المياه وتوزيعها على الأراضي الزراعية (للري) فمن الأفضل إذا كانت هذه المسافات التي ستقام عليها القنوات أو المجاري المائية ذات تربة رملية لابد من تبطين هذه المجاري بالأسمنت حتى تقلل من عملية تسرب المياه عبر حبيبات التربة وعدم الاستفادة منها للغرض المرجو وهو ري أراضي بعيدة عن مصدر المياه.وتنمية المصادر المائية تتم أيضاً بطرق شتى منها الاقتصاد في استخدام المياه وترشيدها في الزراعة عن طريق استخراج اللازم فقط للزراعة وزراعة المحاصيل التي لا تستهلك المياه والابتعاد عن المحاصيل غير الاقتصادية التي تستهلك المياه.كما يمكن ترشيد المياه في الزراعة وتنميتها عن طريق استحداث طرق ري حديثة مثل الري بالتنقيط أو الرش لخفض المقننات المائية وتوفير كميات كبيرة من المياه.وقد أصبحت تنمية الموارد المائية مطلباً ضرورياً في ظل الأوضاع الحالية للمياه.[c1]دورجمعيات مستخدمي المياه [/c]1ـ تشجيع المزارعين على إ تباع طرق الري الحديث، وذلك بإدخال شبكة الري الحديثة.2ـ المساهمة بإيجاد الحلول اللازمة للتخفيف من أزمة المياه.3ـ تشجيع المزارعين للاستفادة من مياه السيول والأمطار.4ـ شرح الأزمة المائية التي تمر بها بلادنا للمزارعين.5 - حث المزارعين للتقليل من المحاصيل غير الاقتصادية والمستهلكة للمياه.6- تكون همزة الوصل بين المزارعين في المناطق المختلفة وبين الجهات المختصة بالنشاط الزراعي والاستخدامات المائية.7- مشاركة الجهات ذات العَلاقة في إدارة وحماية المياه الجوفية.8- العمل على تدريب أفراد الجمعية وتأهيلهم لإدارة وصيانة مصادر المياه.9- حماية مصالح أعضاء جمعيات مستخدمي المياه.[c1]دور التوعية المائية[/c]تسعى إدارة التوعية بشكل خاص والإدارة العامة للهيئة بشكل عام إلى إشراك المجتمع المحلي متمثلة بقطاع مستخدمي المياه في مشكلة استنزاف المياه الجوفية وتلوثها والتي أصبحت هماً يلازمها لاسيما في ظل التغيرات والمشاكل الناجمة عن قلة الموارد المائية.لقد أصبحت المسؤولية الملقاة على عاتق إدارة التوعية المائية كبيراً في إيصال المفهوم الصحيح لمشكلة المياه بشكل رسائل توعية ولقاءات حقلية وغيره من الطرق التي تسعى للحد من هدر المياه العشوائي.لكن إدارة التوعية ما هي إلا بضعة أفراد، لن يتمكنوا ولو بذلوا أقصى الجهود في الوصول والتغطية لكل المتعاملين مع المياه في القطاع الزراعي، وأصبح من الضروري الاستعانة بمختلف القطاعات للمساعدة في شرح الأزمة وإيجاد الحلول المناسبة. ففي قطاع التعليم تمّ الاستعانة بأصدقاء المياه في المدارس، وفي قطاع الأوقاف تمّ الاستعانة بأئمة المساجد وفي قطاع الزراعة تم الاستعانة بجماعات مستخدمي المياه.إنّنا نعتبر جماعات مستخدمي المياه همزة الوصل بين الهيئة كجهةٍ مسؤولة عن المياه وبين جميع المستفيدين من المياه في قطاع الزراعة، ولا يتم التعامل مع المزارعين إلا من خلال هذه المجموعات المشكلة من بين أوساطهم وحتى تزداد الثقة وصدق توجيهات الهيئة العامة للموارد المائية.[c1]مهام التوعية المائية في قطاع مستخدمي المياه [/c]1- اللقاءات الحقلية مع المزارعين وشرح مشكلة المياه ومناقشتها معهم.2- إيصال مفهوم التوعية للمستفيدين من المياه بالمحاضرات ومواد التوعية المختلفة كالملصقات والكتبيات والتي من شأنها التعريف بالمشكلة.3- حث المزارعين بضرورة الإبلاغ عن أية تجاوز مثل الحفر العشوائي.4- زرع روح المسؤولية الجماعية في أوساطهم، لنّ المشكلة تخص الجميع.5- حث المزارعين من الابتعاد عن طرق الري القديمة واستخدام طرق الري الحديثة.6- حثهم على القليل من زراعة المحاصيل المستهلكة للمياه أو استبدالها بمحاصيل اقتصادية أخرى.7- البحث معهم عن الحلول المناسبة لتجاوز الأزمة.[c1]مديرة إدارة التوعية المائية ـ عدن [/c]
