قال إن إخفاق الحكومة أدى إلى أزمة خطيرة انعكست سلباً على العملية السياسية
بغداد/14 أكتوبر/رويترز: قال رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني أمس الثلاثاء ان الحكومة الحالية فشلت في تحقيق وعودها ودعا إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتدارك الأمر مقترحا تشكيل حكومة جديدة من ذوي الخبرة والاختصاص. وقال المشهداني في كلمة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان "على الرغم من إحراز بعض التقدم في مجمل العملية السياسية إلا ان حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت على أساس البرنامج المتفق عليه بين مختلف الكيانات السياسية والكتل النيابية فشلت في تحقيق ما وعدت به." وأضاف ان الأوضاع في العراق تحولت "من سيء إلى أسوا في الميادين المختلفة إلا من اضاءات هنا وهناك." وتأتي انتقادات المشهداني -وهي الأحدث في سلسلة انتقادات تحدثت عن فشل حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي في تحقيق وعودها- بعد بضع ساعات من رد الحكومة العراقية على تقرير السفير الأمريكي ريان كروكر وقائد القوات الأمريكية بالعراق الجنرال ديفيد بتريوس حول الوضع في العراق حيث رحبت الحكومة بالتقرير ووصفت ما حققته في مسيرتها خلال الفترة المنصرمة بأنه "تقدم كبير... وتاريخي منظور نحو الديمقراطية وإرساء دعائمها في العراق." وقال المشهداني ان فشل الحكومة العراقية "أدى إلى بروز أزمة خطيرة انعكست سلبا على العملية السياسية برمتها مما يستدعي اتخاذ خطوات عاجلة وسريعة تضع حدا للتدهور المستمر في مستوى الأداء الحكومي." ودعا إلى تشكيل حكومة جديدة يكون وزراؤها "من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة... عراقيين في الولاء والانتماء." كما دعا إلى "تقليص عدد الوزارات التي توسعت عشوائيا إرضاء لهذا الحزب أو تلك الكتلة وإمعانا في المحاصصة الطائفية التي لم يجن منها العراقيون سوى المزيد من الألم والمعاناة." وكان المالكي أعلن الأسبوع الماضي عقب زيارة قام بها إلى النجف والتقى فيها بالمرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق علي السيستاني انه تباحث مع السيستاني في مسالة تشكيل حكومة يكون وزراؤها من التكنوقراط. ولمح المالكي الاثنين في جلسة استضافة في مجلس النواب تأييده لفكرة تشكيل "حكومة مشاركة" بدلا من الحكومة الحالية والتي يطلق عليها حكومة الوحدة الوطنية. وتشكلت الحكومة الحالية تبعا لتوافقات سياسية بنيت على أسس من المحاصصة الطائفية بين جميع الكتل والأحزاب التي اشتركت في العملية السياسية ونتج عنها حكومة مؤلفة من 37 وزيرا. وسحبت عدة كتل سياسية وزراءها من الحكومة في الفترة الماضية وهي قائمة التوافق السنية والقائمة العراقية التي يرأسها رئيس الوزراء السابق أياد علاوي والكتلة الصدرية التي يتزعمها مقتدى الصدر. واتهمت الكتل المنسحبة المالكي بالتفرد في اتخاذ القرارات وانتهاجه سياسة أدت إلى تهميش دور الكتل السياسية المشتركة معه في الحكومة في عملية اتخاذ القرارات. ودعا المشهداني الى تفعيل دور مجلس النواب واللجان المنبثقة عنه " في مراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها في حالة تقصيرها." وقال ان هذه المقترحات لا يمكن ان تكون "الحل الشامل والمرجو... بل هي معالجة آنية يمكن ان تشكل أساسا مقبولا للمشروع الوطني الذي نتطلع إليه جميعا لإنقاذ العراق من محنته.. ويحقق للعراقيين هدفهم في الوحدة والعيش بأمن وسلام... ويصون كرامتهم." وأضاف المشهداني ان الجميع يتطلع ان يكون رمضان القادم "مختلفا عن المواسم الأربعة الماضية باستتباب الأمن... ليتمكن الصائمون من تأدية عباداتهم وطقوسهم الدينية.. وليس كما حصل في السنوات الماضية... الذي اختفت مظاهره الإيمانية بسبب انعدام الأمن واستهداف دور العبادة ورجال الدين."