صنعاء/ ذويزن مخشف :تعهد وزيرا الإعلام والسياحة بالإضافة إلى وكيل وزارة الثقافة اثناء استعراضهما للتقارير الخاصة بوزاراتيهما أمام مجلس النواب (البرلمان) أمس الاثنين بالضرب بيد من حديد ضد التلاعبات بأموال الدولة وإحالة أي من المخالفين بوزارتيهما إلى نيابة الأموال العامة ومحاكمتهم طبقا للقانون.وكان مجلس النواب استمع في جلسته أمس إلى إفادات وزير الإعلام حسن اللوزي ونبيل الفقيه وزير السياحة ووكيل الثقافة هشام علي بن علي حول تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة فيما يتعلق ببيانات تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للفترة بين 1/1/2003 الى 31/12/2003م.وفي الجلسة طالب الوزيران (اللوزي والفقيه) البرلمان بتحديد اسماء المخالفين ليتم التعامل معهم بشكل جدي وردعهم وفق القانون مع التأكيد على ان هذه الخطوة هي من حرصهم على الوقوف إلى جانب مجلس النواب في مهامه الرقابية في عملية مكافحة الفساد والفاسدين.وفي هذا السياق آزر عدداً من النواب الوزراء في موقفهم وشددوا على إحالة المخالفين للقضاء وحماية المال العام من العبث على اعتبار ان الوزراء الحاليين غير مسؤولين عن المخالفات التي تمت لكنهم مسؤولون عن متابعتها بحكم مناصبهم الآن وهذا مايدل على حرص الوزراء في هذا الأمر. ووجه النائب عبدالله المقطري (ناصري) انتقادا لاذعا للمجلس مطالبا بمحاسبة المجلس قبل النظر في المخالفات التي تركزت في خرق قوانين الضرائب والمزايدات وقراراته وللقوانين التي يصدرها مثل القانون المالي.وبناء على مقترح للنائب صخر الوجيه (مؤتمر) فقد أوصى المجلس أمس الحكومة بموافاته بلائحة تضم الأسماء والمناصب السابقة والحالية للمتورطين في قضايا فساد مالي تقدر بإجمالي ثلاثة مليارات ريال في تلك الوزارات والتي فصلها تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعام 2003 على أن ترفع البيانات خلال أسبوعين تمهيدا لإحالتهم إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق مع المتورطين وتقديمهم للمحاكمة.وقبل ذلك تساءل كلا من النواب صخر الوجيه وعبدالكريم شيبان وعبدالله خيرات عن أسباب تأخير نقاش تقرير اللجان العامة المعنية كاملا بعد قراءته في القائمة بينما كان برلمانيون آخرين قد شددوا على أهمية التعامل الجاد مع مثل هكذا تقرير وتقديم شخوص المفسدين للعدالة.