الشارقة / متابعات :أكد خبير في شؤون اللغة العربية أن دول الخليج تعانى ما سماها ازدواجية اللغة نتيجة لمزاحمة اللغات الأجنبية من جهة، وتداخل اللهجات المحلية لمختلف الجنسيات التي تقيم بتلك الدول للغة العربية من جهة أخرى.واعتبر مدير جمعية حماية اللغة العربية بدولة الإمارات الدكتور رضوان الدبسي أن " المعلم" هو الفارس الأول في ميدان الحفاظ على اللغة العربية، مطالبا إياه باستخدام لغة عربية فصيحة وسهلة، كلغة الصحف والجرائد، والامتناع عن التدريس والتعامل في المدارس باللهجات المحلية أو باللغة الإنجليزية.[c1]لغة التعليم[/c]ورفض الدبسي في حديث صحفي القول بتميز اللغات الأجنبية على اللغة العربية في التعليم، قائلا بأنها كانت لغة التعليم لما يزيد عن ألف عام، حيث بدأ التدريس بها في كلية طب قصر العيني بالقاهرة، كما أن الجامعات السورية بأقسامها العلمية المختلفة لا تزال تدرس باللغة العربية منذ إنشائها عام 1919.وأكد أن الاهتمام باللغة الإنجليزية على حساب اللغة العربية في التعليم أمر مؤقت.وطالب بعدم إلقاء اللوم على الشباب في إهمالهم اللغة العربية، مطالبا بضرورة بأن يقوم كل شخص أو جمعية في المجتمع بمسؤولياته، سواء أكانت الأسرة أو المدرسة والجامعة أو المؤسسة الحكومية، ودعا القطاع الخاص إلى القيام بدوره بهذا المضمار من خلال رعاية فكرة تعميم مراكز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.وحث على ضرورة استمرارية تغيير المناهج التعليمية لما يتوافق مع تطور ومتطلبات العصر وابتكار المعلم أساليب تعلم اللغة العربية وعدم الاقتصار على الكتب المدرسية، وذلك لتحبيب العربية للطلاب وتسهيل مهمة تعلمها وتعلم قواعدها.[c1]عام اللغة العربية [/c]وإضافة إلى الندوات الشهرية ومؤتمرها السنوي المعني باللغة العربية، نظمت جمعية حماية اللغة العربية عدة فعاليات في إطار الاحتفال بعام 2007 عاما اللغة العربية، منها إطلاق مسابقة عامة في فبراير/شباط الماضي حول أحسن عمل بحثي وكتاب متعلق باللغة العربية، والتي استقطبت ما يزيد عن ألف مشاركة.إضافة إلى اعتبار عام 2007 عام القراءة للجميع وتخصيص جوائز لمن يقرأ أحسن كتاب، وهي مسابقة مفتوحة سواء بالنسبة للأعمار أو مجالات القراءة، ومفتوحة على مدى الزمان حيث يتم اختيار مجموعة من المشاركين كل ثلاثة أشهر لإعلان الفائز بينهم.كما ستطلق الجمعية خلال شهر يوليو/تموز الحالي مسابقة بالتعاون مع جمعية متطوعي الإمارات وبمشاركة نحو 300 متطوع، لجمع أكبر عدد من الأخطاء اللغوية في اللوحات الإعلانية وأسماء الشركات واللافتات العامة بالشوارع، وكذلك أخطاء المذيعين والأخطاء اليومية في الصحف والمجلات، لحث الجهات المسؤولة عن زيادة رقابتها لمنع تلك الأخطاء.