أبو رأس لدى تدشينه اللقاء التشاوري السياحي الرابع لقادة العمل السياحي:
أبو رأس لدى تدشينه اللقاء التشاوري السياحي
صنعاء / سبأ:قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الداخلية صادق أمين أبو رأس إن اليمن أولت القطاع السياحي اهتماماً كبيراً باعتباره واحداً من القطاعات الحيوية الواعدة.وأضاف في كلمته أمس في حفل تدشين اللقاء التشاوري السياحي الرابع لقادة العمل السياحي بمشاركة 141 شخصية يمثلون قادة العمل السياحي في القطاعين العام والخاص على المستوى الوطني والدولي: أن اليمن اتخذ في سبيل النهوض بدوره الاقتصادي المنشود خطوات عملية تكفل الاستقرار والنمو المتدرج والمستمر للسياحة، بما يضمن استغلال وتنمية الموارد والمقومات السياحية الطبيعية والثقافية لليمن في اتجاه تحقيق صناعة سياحية متطورة ومستقرة.ولفت نائب رئيس الوزراء إلى أن من بين أهم تلك الخطوات إدراج قطاع السياحة ضمن القطاعات الاقتصادية الإنتاجية الواعدة في إطار الخطة الخمسية للتنمية، إلى جانب الزراعة والثروة السمكية والنفط والصناعات التحويلية، بالإضافة إلى تعزيز البناء المؤسسي والتشريعي الملائم للسياحة، بإصدار القوانين والتشريعات الرئيسة للسياحة والترويج السياحي”.وأكد أنه تم رسم السياسات والخطط والبرامج ذات الرؤية الإستراتيجية للتنمية السياحية من خلال إقرار الحكومة والمجلس الأعلى للسياحة لعدد من الاستراتيجيات المتمثلة في خطة التنمية السياحية للسنوات القادمة حتى 2015م، والخطة الإستراتيجية للترويج والتسويق السياحي، إستراتيجية الإعلام السياحي، بالإضافة إلى إقرار مشروع الإستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية طويلة الأجل للفترة 2025-2010م ، هذا إلى جانب حزمة القرارات المتخذة بصدد معالجة جملة من القضايا السياحية الراهنة.وأوضح أنه بعد رسم هذه السياسات والخطوات بدأ الجميع يلمس التحسن في الأداء السياحي الحكومي عبر وزارة السياحة، فضلاً عن تحسن النمو لحركة السياحة الوافدة خلال الثلاث السنوات الماضية، رغم حجم الضغوط والمشكلات التي حالت ومازالت تحول دون تحقيق المعدلات والطموحات المطلوبة للنمو السياحي بسبب جرائم الاختطافات والأعمال الإرهابية والقرصنة البحرية، وكذا الأحداث التخريبية في بعض المناطق لعناصر التمرد والتخريب المأجورة والمأزومة.. التي يسعى أصحابها ومن يقفون وراءهم إلى تعكير أجواء الأمن والاستقرار.. وعرقلة مسيرة الخير والعطاء بما في ذلك الحاق الأذى بالسياحة.وجدد نائب رئيس الوزراء تمنياته للمشاركين بنجاح أعمال اللقاء التشاوري والخروج بالنتائج المرجوة من انعقاده.. مؤكدا أن الحكومة ستعمل على تبني التوصيات التي سيتم الخروج بها.. ولما فيه خدمة الجهود المبذولة للنهوض بالدور الاقتصادي للقطاع السياحي وتجذير الشراكة القائمة بين القطاعين الحكومي والخاص والإطراف الاخرى ذات العلاقة.
جانب من الحضور
من جهته أكد وزير السياحة نبيل حسن الفقيه أهمية الملتقى الذي أضحى تقليداً دورياً سنوياً تتعمق من خلاله الشراكة بين قيادات العمل السياحي من القطاعين الحكومي والخاص، لدراسة القضايا الحيوية المتعلقة بهموم وطموحات قطاع السياحة في بلادنا.وقال الوزير الفقيه:” يتجسد هذا التوجه جلياً في جملة العروض وأوراق العمل التي سيبحثها المشاركون في اللقاء التشاوري على مدى يومين والتي تتوزع على أربعة محاور أساسية تسعى إلى تسليط الضوء أكثر على مضامين وأهداف الإستراتجية الوطنية للسياحة للفترة (2010 - 2025م)، وعرض المشروعات الجديدة للتطوير السياحي للعام 2010م والأعوام التالية، فضلاً عن الاطلاع على مستجدات الأداء لمكاتب السياحة في المحافظات بما يجسد التواصل بين القيادات السياحية على المستويين الوطني والمحلي، وتعزيز الشراكة بين أطراف النشاط السياحي في الجانب الحكومي والقطاع الخاص والمنظمات المهنية.وأكد الوزير الفقيه أن رؤية اليمن للتنمية السياحية تنطلق على أساس التخطيط الاستراتيجي المتكامل والمنتظم والمتدرج بالانطلاق من واقع الإمكانيات والمقومات الطبيعية والتاريخية والثقافية المتسمة بالغنى والتنوع والتي تسمح بموجبها لليمن بتطوير اقتصاد سياحي مستدام.ودعا إلى ضرورة تظافر الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف العامة للاسترايتيجية الوطنية للتنمية السياحية (2025-2010) والتي أقرها المجلس الأعلى للسياحة خلال هذا العام.ولفت الوزير الفقيه إلى أن الإستراتيجية ركزت على استكمال وتطوير البنية المؤسسية والتشريعية للقطاع السياحي والتنمية المستدامة للمنتج السياحي باستكمال إقامة البنى التحتية المرتبطة بالسياحة لاجتذاب الاستثمارات وتطوير المنشآت السياحية والارتقاء بجودة الخدمات السياحية ورفع كفاءة الإدارة السياحية وتنمية الموارد البشرية للسياحة والدفع باتجاه توفير المناخ السياحي الآمن بما يضمن سلامة السياح ويراعي قيم المجتمع وتطوير الترويج والتسويق.كما أكد وزير السياحة الفقيه أن تنمية النشاط السياحي كعملية مستدامة ومتواصلة يجب أن تقوم على الشراكة الوطنية الحقيقية والفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص على أساس توافق المصالح والمنافع الاقتصادية والاجتماعية لكافة الجهات والاطراف ذات العلاقة بالسياحة سعيا إلى تحقيق التنمية السياحية المستدامة والتخفيف من الفقر من خلال استغلال الموارد وتطوير المواقع السياحية والاستفادة منها في خلق فرص العمل وتوسيع إشراك واستفادة المجتمعات المحلية من التنمية السياحية كضرورة للحفاظ على استدامتها وتحقيق التنمية المحلية.بعد ذلك بدأت جلسات أعمال اللقاء التشاوري السياحي الرابع لقادة العمل السياحي الذي يعقد تحت شعار “من اجل تنمية صناعة السياحة على اساس التخطيط الاستراتيجي” ومشاركة ممثلي شركات العلاقات العامة في خمس بلدان أوروبية وأسيوية.ويهدف اللقاء إلى التعريف بالاسترايتيجية الوطنية للسياحة (2025-2010) وعرض المشروعات الجديدة للتطوير السياحي للعام 2010 والاطلاع على مستجدات الأداء للمكاتب السياحية بالمحافظات وتجسيد وتعزيز الشراكة بين أطراف العمل السياحي في القطاعين الخاص والعام.وفي جلسة العمل الأولى التي رأسها وزير السياحة نبيل حسن الفقيه ونائب رئيس مجلس الترويج السياحي علوان الشيباني وتمحورت حول الإستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية (2025-2010) تم مناقشة عدد من أوراق العمل أهمها تعزيز البناء المؤسسي للسياحة التنمية المستدامة للمنتج السياحي وتحفيز الاستثمارات السياحية وتطوير المنشآت السياحية بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات السياحية وتنمية الموارد البشرية في السياحة وتنمية الوعي السياحي وتعزيز امن السياحة وتطوير التسويق والترويج السياحي.