صنعاء / سبأ:أشاد وزير الخدمة المدنية حمود خالد الصوفي بالعلاقة بين الحكومة ممثلة بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات والاتحاد العام للنقابات والاتحادات النقابية المهنية القائمة على مبادئ الشفافية والشراكة في القرار والتعاون في مختلف قطاعات ووحدات الخدمة العامة المدنية.وأشار الوزير الصوفي بهذا الصدد إلى المناخ الايجابي للاجتماع الذي عقد مطلع الشهر الجاري بديوان عام وزارة الخدمة المدنية والتأمينات مع قيادة الاتحاد العام للنقابات والاتحادات المهنية المختلفة بما فيها المهن الطبية والصحية وما خرج به الاجتماع من تصورات وآليات عمل مشتركة للبت في المطالب التي تقدمت بها النقابات إلى الحكومة م والتي يتوقع أن تؤتي ثمارها قريبا بعد سلسلة من اللقاءات المشتركة التي كرست لهذا الغرض .وأكد الوزير الصوفي أن الحكومة تدرك جيدا أهمية المهن والأنشطة الطبية والصحية وارتباطها بالمحافظة على أثمن رأسمال تملكه الدولة وهو الإنسان وهي بالتالي تنظر باحترام كبير وتقدير بالغ إلى من يمارسونها وتتعامل معهم كأصحاب رسالة إنسانية نبيلة يستحقون كل رعاية واهتمام من قبل الدولة والمجتمع .وأشار إلى أن القواعد الخاصة التي نقل بها منتسبو المهن الطبية والصحية إلى الهيكل العام الملحق بالقانون 43 لسنة 2005م في المرحلة الأولى منحتهم أفضلية نسبية في المرتبات قياسا بنظرائهم في القطاعات الأخرى، كما أن قيم بدل طبيعة العمل التي اعتمدت لهم تجاوزت ما كانوا يتقاضونه قبل النقل إلى الهيكل العام.ونوه وزير الخدمة المدنية والتأمينات إلى أنه تم الانتهاء من صرف بدل طبيعة العمل للعاملين في المنشآت الصحية في كل من أمانة العاصمة ومحافظات عدن وتعز ولحج، مطمئنا العاملين في بقية المحافظات بان البدل سيصرف لهم في القريب العاجل فور وصول الكشوفات اللازمة لذلك من قبل وزارة الصحة العامة والسكان ومكاتبها في المحافظات، وهو ما ينطبق أيضاً على الزيادات المستحقة عن المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات .وأوضح أن متوسط الزيادة في إجمالي الرواتب والبدلات التي منحت للعاملين في القطاع الصحي في هذه المحافظات ارتفع بعد صرف بدل طبيعة العمل إلى 19 ألفاً و118 ريالاً شهرياً للموظف الواحد مقارنة بـ 13 ألفاً و330 ريال على مستوى الجهاز الإداري للدولة وبزيادة نسبتها 86 بالمئة مقارنة بالوضع السابق لتنفيذ الإستراتيجية.مؤكدا أن الزيادات للأطباء والصيادلة هي الأعلى بين العاملين في القطاع الصحي نظرا للأفضلية التي أعطيت لهم سواء في قواعد النقل إلى الهيكل العام أو في قواعد استحقاق بدل طبيعة العمل للعاملين في المنشآت الصحية.وقال الوزير الصوفي “إن هذا الاهتمام أنما يعكس الالتزام بالأهداف الأساسية للإستراتيجية الوطنية للأجور والقانون 43 لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات وفي مقدمتها ربط الأجر بالوظيفة والعمل المؤدى.. مؤكدا أن زيادة فرص تحقيق ذلك ممكنة ولكنها تتناسب طرديا مع النجاح في معالجة الاختلالات الإدارية والوظيفية الحالية وترشيد البناء الهيكلي لوحدات الخدمات العامة المختلفة بما في ذلك العاملة في القطاع الصحي حيث أن النجاح في ذلك سيؤدي إلى خفض الإنفاق على الأجور والمرتبات وتوجيه الفائض الناتج عن ذلك نحو تحسين معيشة من يمارس الوظيفة ويساهم فعلاً في تقديم الخدمة الصحية للمجتمع.