تعزيزاً لتوجهات بلادنا نحو السياسات الاقتصادية المفتوحة
صنعاء / متابعات :تعكف حاليا ً لجنة الصناعة والتجارة في مجلس النواب على دراسة عدد من التعديلات القانونية الجديدة للقوانين التجارية اليمنية بالتعاون مع فريق متخصص بوزارة الصناعة والتجارة وممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية لإحالتها خلال الأيام القادمة إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرار صيغتها النهائية .وأوضح سالم المعمري مدير عام التجارة الداخلية في تصريح خاص نشره موقع "26 سبتمبرنت" أن مشاريع القوانين المعدلة هي قانون الوكالات والفروع الأجنبية وقانون التجارة الداخلية بالإضافة إلى مجموعة أخري من القوانين التي تنظم مهام وأداء وزارة الصناعة والتجارة بما ينسجم وتوجهات الحكومة اليمنية نحو السياسات الاقتصادية المفتوحة .