صنعاء / 14 أكتوبر :من المقرر أن يدشن الدكتور / علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء اليوم في العاصمة صنعاء جلسات أعمال اللقاء التشاوري الثاني بين الحكومة اليمنية والمانحين لمتابعة نتائج مؤتمر لندن للمانحين بمشاركة واسعة لكافة ممثلي الدول والمنظمات والصناديق الإنمائية المانحة الخليجية منها والإقليمية والدولية.وسيشارك في اللقاء نخبة من الشخصيات السياسية والاقتصادية العربية والدولية وعلى رأسهم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية / عبدالرحمن بن حمد العطية ونائب رئيس البنك الدولي لإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا / دانييلا جريساني وباتريكا كوساك مسؤولة العلاقات الخارجية مع دول مجلس التعاون الخليجي واليمن وإيران والعراق في المفوضية الأوروبية وخواكين تاسو المسؤول الإقليمي للمفوضية الأوروبية في عمان.وأوضح الأخ / عبدالكريم إسماعيل الأرحبي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي أن هذا اللقاء سيكرس لتقييم ما تحقق على صعيد الإيفاء بالالتزامات العشرة التي تم التوافق عليها خلال مؤتمر لندن للمانحين, موضحاً أن ما تحقق في هذا الشأن قد غدا محل تقديرهم, حيث تم تعزيز قدرة الطاقة الاستيعابية للمساعدات الخارجية واستكمال البرنامج الاستثماري بشكل نهائي فضلاً عن الشوط الكبير في تطبيق الإصلاحات وفق المنهجية الزمنية المحددة.وأكدت ملاحظات نواب الشعب الذين أثروا المشروع بعددٍ من الآراء والملاحظات أهمية إعطاء الأولوية للموضوعات التي تتطلب صفة الاستعجال، نظراً لحيويتها وأهميتها الاقتصادية والتنموية.وتضمن جدول اعمال المجلس لهذه الفترة استعراض عدد من الرسائل المقدمة من الحكومة الى المجلس بشأن طلب مناقشة بعض مشاريع القوانين، وكذا مناقشة عدد من الاتفاقيات في ضوء التقارير المقدمة بشأنها في جلسات سابقه بناء على تقارير الانجاز المعدة حولها من اللجان المختصة، وكذلك مناقشة تقارير اللجان الدائمة والخاصة بشأن نتائج زياراتها الميدانية لعدد من المحافظات والمرافق والمؤسسات الحكومية في اطار ممارسة المجلس لمهامة الرقابية لسير عمل المجلس ولجانه. وتناول جدول اعمال المجلس لهذه الفترة جملة الأسئلة التي سيتم الرد عليها من قبل الوزراء المعنيين وذلك لايضاح الاستفسارات المطروحة من قبل أعضاء المجلس في جلسات سابقة .من جهة اخرى استعرض المجلس تقرير عن أعمال المجلس للفترة الماضية والمتضمن الموضوعات التى تم الوقوف أمامها خلال تلك الجلسات ومنها المذكرات التفسيرية لمشاريع تعديل قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية وقانون السجون وقانون هيئة الشرطة وقانون السلك والعقوبات وقانون الاحوال الشخصية وقانون المرافعات والقانون المدني وقانون حقوق الطفل وقانون الانتخابات العامة والاستفتاء وقانون رعاية الاحداث وقانون صندوق الرعاية الاجتماعية والقانون التجاري وقانون التحكيم وقانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية . وأشار التقرير إلى إقرار المجلس لمشروع قانون فتح إعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007م وإقرار مشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموزناتالقطاع الاقتصاد ي للسنة 2008 م، وكذا الاستماع الى تقرير الحكومة حول الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وموازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط والموازنات المستقلةوالمحلقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2006 م، الى جانب الاستماع الى بيان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن تلك الحسابات واتخاذ الاجراءات اللائحية اللازمة بشأنها. وتطرق التقرير الى مناقشة المجلس لعدد من التقاريرالمقدمة من لجانة الدائمة بشأن مناقشة عدد من الاتفاقيات والتصويت عليها، اضافة الى بعض التقارير الخاصة بنتائج الزيارات الميدانيةلعدد من لجانه الدائمة . واستمع مجلس النواب في جلسته أمس إلى محضر تقرير اخر جلسة من فترة انعقاده الماضية حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور عدنان عمر الجفري .