اتهم موجابي بالإعداد لحرب ضد شعبه بتأخير إعلان نتائج الانتخابات
هاراري/14 أكتوبر/موشينا زيجومو: اتهمت المعارضة في زيمبابوي أمس السبت الرئيس روبرت موجابي بنشر ميليشيا والتخطيط لحرب لتغيير نتيجة الانتخابات التي أجريت في مطلع الأسبوع الماضي. وقال مسؤول في اللجنة الانتخابية في زيمبابوي ان اللجنة ستعلن نتائج انتخابات الرئاسة «عندما تصبح جاهزة». وقالت المعارضة ان حكومة الرئيس روبرت موجابي تحجب النتائج في محاولة لكسب الوقت والتشبث بالسلطة رغم أنها خسرت السيطرة على البرلمان في الانتخابات. وصرح مسؤولو انتخابات بأن حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية الحاكم حصل على 30 مقعدا في انتخابات مجلس الشيوخ وهو المجلس الأعلى في البرلمان وان المعارضة مجتمعة حصلت على نفس العدد. ورغم ان جميع المقاعد التي جرى التنافس عليها في الانتخابات أعلنت نتائجها الآن إلا ان السيطرة على مجلس الشيوخ تتوقف على من سيصبح رئيسا لزيمبابوي. وسيعين الرئيس وزعماء العشائر الأشخاص الذين سيشغلون المقاعد الباقية. ويبلغ إجمالي عدد المقاعد 93 . وقال مورجان تسفانجيراي زعيم الحركة من أجل التغيير الديمقراطي ان موجابي «يعد لحرب ضد الشعب» وينشر قوات تضم محاربين قدامى وميليشيا موالية للحكومة قبل إجراء الإعادة في انتخابات الرئاسة. وقال تسفانجيراي في مؤتمر صحفي «الميليشيا تم تأهيلها» مضيفا ان البنك المركزي يطبع نقودا «لتمويل العنف». وقالت الحركة من أجل التغيير الديمقراطي أنها فازت في انتخابات الرئاسة التي أجريت في مطلع الأسبوع الماضي وفي الانتخابات البرلمانية المتزامنة التي أعلن رسميا فوزها بها وفقد فيها حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية الذي يتزعمه موجابي السيطرة على البرلمان للمرة الأولى طوال حكمه المستمر منذ 28 عاما. وأظهرت تقديرات حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية وتقديرات مستقلة انه يتعين على تسفانجيراي ان يخوض انتخابات الإعادة الرئاسية بعد ان فشل في الفوز بأغلبية مطلقة. وقال تسفانجيراي «ليس من العدل ... للرئيس موجابي حتى ان يلمح إلى انتخابات إعادة. العنف سيكون السلاح الجديد لتغيير إرادة الشعب. فقد فزنا في الانتخابات دون الحاجة إلى انتخابات إعادة.» وقال تسفانجيري وهو يصف موجابي «بالبطة العرجاء» انه «يتعين عليه التسليم بالهزيمة ليسمح لنا بالمضي قدما في العمل وأعاد بناء وتعمير البلاد.» وفي وقت سابق أجلت المحكمة العليا في زيمبابوي إلى يوم الأحد اللجوء للقضاء من جانب المعارضة لإجبار السلطات على إعلان نتائج انتخابات الرئاسة بعد ان طلبت اللجنة الانتخابية منحها المزيد من الوقف لتقديم مستندات تواجه مستندات المعارضة. وكانت الشرطة المسلحة قد منعت محامي الحركة من أجل التغيير الديمقراطي من دخول المحكمة العليا قبل السماح لهم بالدخول في وقت لاحق. وتلقي المعارضة والحكومات الغربية باللوم على موجابي في انهيار اقتصاد زيمبابوي الذي جعل معظم أفراد الشعب يعيشون في بؤس. ويلقي موجابي باللوم على العقوبات التي فرضها الغرب. وبدا الرئيس موجابي جريحا في الأسبوع الماضي عندما مني حزبه الحاكم بأول هزيمة في الانتخابات. لكن اجتماعا للمكتب السياسي للحزب الجمعة قرر مواصلة المعركة والمنافسة في انتخابات الإعادة ضد تسفانجيراي. وزعم مسئولو الحزب ان الحركة من اجل التغيير الديمقراطي قدمت رشا إلى مسئولي الانتخابات وقالوا أنهم سيطعنون أمام القضاء في النتائج في 16 دائرة انتخابية وهي كافية لتغيير النتيجة إذا كانت ناجحة. وبموجب قانون الانتخابات يتعين إجراء الإعادة في انتخابات الرئاسة بعد ثلاثة أسابيع من إعلان النتائج. ولذلك كلما استغرقت النتائج وقتا أطول كلما توفر مزيدا من الوقت لحزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية لتنظيم نفسه. ويعتقد محللون ان موجابي سيستخدم سيطرته على أجهزة الدولة بما فيها قوات الأمن والميليشيا الموالية للحكومة لترهيب مؤيدي الحركة من أجل التغيير الديمقراطي. وانتقدت بريطانيا المستعمر السابق للبلاد والولايات المتحدة وكلاهما تفرضان عقوبات على موجابي وكبار مسؤولية التأخير في إعلان نتائج الانتخابات وأشارا إلى ان هذا التأجيل قد يكون الهدف منه تزوير النتائج. وطلب ثابو مبيكي رئيس جنوب إفريقيا من المجتمع الدولي ان ينتظر إعلان النتائج الكاملة للانتخابات وقال ان الوقت غير موات لاتخاذ إجراء. وقال مبيكي للصحفيين لدى وصوله في مؤتمر لزعماء «الحكم التقدمي» بالقرب من لندن «أعتقد ان الموقف الآن يمكن تدبره». وتزعم مبيكي محاولات وساطة إقليمية غير ناجحة في العام الماضي وتدفق على جنوب إفريقيا عدد كبير من اللاجئين من زيمبابوي بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية في بلادهم. ويعاني مواطنو زيمبابوي من تضخم تجاوز معدله 100 ألف في المائة وهو الأعلى في العالم وبطالة ضخمة ونقص مزمن في اللحوم والخبز والوقود والسلع الأساسية الأخرى.