افتتح اللقاء الموسع للقيادات الصحية حول الاستراتيجية الصحية الوطنية (2010 – 2025م) ..
رئيس الوزراء يلقي كلمته في اللقاء الموسع حول الاسراتيجية الصحية
صنعاء/ بشير الحزمي :أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ علي محمد مجور أن حياة العديد من الناس أصبحت مرهونة بالنظم الصحية التي نتطلع بمسؤولية حاسمة ومتواصلة إلى توفيرها للناس طوال حياتهم والتي تبدأ بضمان ولادة أطفال أصحاء وتنتهي بتوفير الرعاية الكريمة للمسنين.وقال رئيس الوزراء في كلمته في افتتاح اللقاء الموسع للقيادات الصحية حول الاستراتيجية الصحية الوطنية 2010 - 2025م الذي عقد بنادي ضباط الشرطة بالعاصمة صنعاء خلال الفترة 24 - 25 فبراير الجاري تحت شعار “صحة أفضل للجميع من أجل تطوير نظام صحي عادل” إن هذا اللقاء يرتبط بواقع ومستقبل واحدة من أهم الخدمات التي تمس حياة الإنسان بصورة مباشرة وتسعى إلى خيره وسعادته، مشيراً إلى أن النظم الصحية لها أهمية بالغة في تحقيق التطور الصحي للفرد والأسرة والمجتمع في كل مكان من وطننا الحبيب غير أن الوقوف على الوضع الصحي الراهن في اليمن يبين دقة خصائص المرحلة الراهنة وضرورة فهم المدخلات النظرية في المنهج والرؤية نحو صياغة استراتيجية وطنية ترسخ فهماً علمياً للمشكلات وتضع إطاراً علمياً لحلها بالرغم من إدراكنا حجم المخاطر الصحية في ظل مؤشرات حساسة للغاية للوضع الاقتصادي إلى جانب الوضع السكاني الذي يضعنا في مفارقة التصنيف بين الدول الأقل نمواً اقتصادياً والأكثر نمواً سكانياً.وأوضح الدكتور مجور أن الاستراتيجية الصحية الوطنية بما تحمله من أهداف ومضامين وسياسات تشكل رؤية متقدمة للحكومة للنهوض بأوضاع القطاع الصحي على المدى القصير والمتوسط وذلك من خلال تحويلها إلى خطط وبرامج تنفيذية واقعية ضمن الخطة الخمسية بما ينسجم مع الأولويات الوطنية ويعزز الحلول العلمية والواقعية لمجمل التحديات الصحية، إذ أن افتقارها للواقعية سيعرضها دون شك لاحتمالات الفشل ومن ثم عدم بلوغ الأهداف المتوخاة، معرباً عن تقديره لوزارة الصحة لحرصها المسؤول على إشراك جميع الجهات المعنية وذات العلاقة بتنفيذ هذه الوثيقة الوطنية على المستويين المركزي والمحلي في هذا اللقاء.وتوقع من جميع المشاركين في اللقاء من قيادات ومختصين وفنيين التفاعل الخلاق وإثراء الاستراتيجية بالمزيد من الأفكار العلمية والعملية بما في ذلك مناقشة الأدوار والمسؤوليات عند التنفيذ وتحديدها على نحو واضح يعزز من التكامل ويلغي التداخل والتكرار وإهدار الوقت والمال والجهد.
جانب من الحضور
وقال رئيس الوزراء: إن الحكومة وهي تولي عملية الاستثمار في القطاع الصحي اهتماماً خاصاً إنما تعي الانعكاسات الإيجابية الكبيرة لهذا الاستثمار على واقع التنمية ومستقبلها، ذلك أن الإنسان الصحيح المعافى من المرض القادر على العطاء والإنتاج هو أساس التنمية والقادر على القيام بمهامها وتحمل أعبائها.وعبر عن اعتزازه بما يتم تحقيقه من مكاسب في القطاع الصحي في كافة المستويات والتي يؤكدها تحسن المؤشرات الصحية في كثير من النواحي، مشيراً إلى أن نجاح هذه الوثيقة يرتكز بصورة كبيرة على مدى التناغم والتكامل في عملية التنفيذ والقيام بالأدوار المحددة لكل جهة سواء على المستوى المركزي أو المحلي وتسخير الإمكانات المتاحة لهذا القطاع لتحقيق الغايات التي ينشدها الجميع.وأكد مجور أهمية الدور الحيوي للسلطة المحلية في إنجاح هذه الاستراتيجية والمشاركة الفاعلة والمسؤولة في تنفيذ مكوناتها بما في ذلك عكسها في خطط التنمية المحلية لمختلف المحافظات.ودعا القطاعات الأخرى مثل المياه، الزراعة، التعليم، الإعلام، الشباب والرياضة، الأوقاف إلى القيام بأدوارها المهمة لدعم تنفيذ هذه الاستراتيجية، وأن تعمل وزارة الصحة خلال الفترة القادمة بشكل جاد في مجال توسيع نطاق المعرفة والتعريف بالاستراتيجية من خلال إقامة ورش عمل مع كل القطاعات المعنية يتحدد فيها أدوار الوزارات في تنفيذ هذه الاستراتيجية والوصول إلى آليات التنسيق بهذا الخصوص وبحيث تعمل وزارة الصحة على ترجمة الاستراتيجية في صورة برنامج تنفيذي قابل للتنفيذ في مختلف جوانبه وعلى كافة المستويات.وشدد رئيس الوزراء على أهمية تكاتف الجهود الوطنية وشركاء التنمية من المانحين للسير معاً في تنفيذ هذا البرنامج، معرباً عن امتنانه وشكره لشركاء التنمية من المانحين لمساندتهم المستمرة لبرامج التنمية الصحية، وعن ثقته بالخروج من هذا اللقاء بالتوصيات المعززة للاستراتيجية وبنسختها النهائية تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء للمناقشة والإقرار.من جانبه أكد الدكتور/ عبدالكريم يحيى راصع وزير الصحة العامة والسكان مدى ارتباط الصحة بالتنمية وأهمية إيجاد المناخ المناسب والسليم في كافة الجوانب البيئية والاجتماعية، وأهمية التكامل بين كافة القطاعات والمؤسسات الرسمية والشعبية لتعزيز روح المسؤولية وبلورة التفاعل المثمر لدعم الصحة.وقال إن إنجاز هذه الاستراتيجية يكتسب أهمية بالغة في ظل الظروف الراهنة وسعي القطاع الصحي إلى تحقيق الأهداف الوطنية الصحية في إطار تنموي شامل يرعى مسيرتها رائد التنمية فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية - حفظه الله والذي يولي اهتماماً كبيراً بالوضع الصحي في بلادنا في إطار تعزيز صحة المواطن كونه أداة التنمية الشاملة وغايتها.
راصع يلقي كلمته في اللقاء
وأضاف أن الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة وتعاون مختلف الوزارات والقطاعات ذات العلاقة يشكل الدافع الأساسي لعملنا في الوزارة كون الصحة مسؤولية مشتركة وتتطلب تضافر كل الجهود في إطار تنسيقي هدفه الأسمى صحة الإنسان، موضحاً أن وزارة الصحة قد بذلت خلال الأعوام المنصرمة جهوداً حثيثة للتحسين من الواقع الصحي في بلادنا.واستعرض جملة النجاحات والإنجازات التي تحققت في القطاع الصحي خلال الفترة الماضية في كافة القطاعات والمجالات المختلفة، مشيراً إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للحد من العلاج في الخارج وإيجاد خدمات تخصصية نوعية محلية يجري العمل حالياً على إنشاء مراكز تخصصية في مجال أمراض وجراحة القلب ومراكز علاج الأورام في مختلف المحافظات والتي ستشكل في المستقبل القريب شبكة متكاملة من الخدمات النوعية تعزز من صحة المواطنين وتعنى باحتياجاتهم تنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس - حفظه الله.ونوه وزير الصحة إلى أن ما تحقق في القطاع الصحي لم يكن ليتأتى إلا في إطار دعم متواصل ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية وعمل دؤوب من مختلف قطاعات الصحة وتكويناتها ومستوياتها بالإضافة إلى تعاون الوزارات المعنية والمحافظات ومكاتبها التنفيذية، مؤكداً أن هذه الاستراتيجية تمثل رؤية بعيدة المدى للقطاع الصحي يسعى فيها إلى تحقيق أهدافه المتمثلة في الحد والتخفيف من الأمراض والوفيات وتحسين المستوى الصحي إجمالاً وذلك تحقيقاً للالتزامات الوطنية والدولية وعلى رأسها الأهداف التنموية للألفية الثالثة المتعلقة بالصحة، لافتاً إلى أن إعداد هذه الاستراتيجية كانت نتاجاً لجهود كبيرة بذلت خلال السنتين الماضيتين تمثلت في مرحلة إعداد وثيقة تقييم للوضع الصحي الراهن ومن ثم مرحلة وضع التوجهات المستقبلية والتي على أساسها تم صياغة الاستراتيجية.وأوضح أن الأهداف المتوخاة من تنفيذ هذه الاستراتيجية هي تحقيق مستوى صحي أفضل لجميع سكان الجمهورية، عدالة الحصول والوصول إلى خدمات رعاية صحية تتمتع بمعايير الجودة، رفع مستوى أداء النظام الصحي وكفاءة العمل والعاملين به على مختلف مستوياته، الاستجابة المناسبة والملائمة لاحتياجات السكان وتقديم خدمات رعاية صحية ملائمة، رفع مستوى الوعي بالقضايا الصحية والإسهام في خفض معدلات النمو السكاني ومواجهة المحددات الاجتماعية للصحة ودعم تحسين نوعية الحياة، حشد موارد إضافية لتمويل الخدمات الصحية وإنشاء نظام تأمين صحي اجتماعي.وقال د. راصع: إن هذه الأهداف تم ترجمتها في توجهات وسياسات تفصيلية في كل من المحاور الثمانية للاستراتيجية وهي (الحوكمة والقيادة، الخدمات الصحية، القوى البشرية، التخطيط والاستثمار الصحي، نظام المعلومات، الدواء وتكنولوجيا الصحة، البنى التحتية والاستثمار الصحي، التمويل الصحي وخيار التأمين الصحي).ولفت إلى اشتراك مختلف مستويات القطاع الصحي وتكويناته في إعداد هذه الاستراتيجية وبمشاركة ودعم فني ومادي من شركاء التنمية من المانحين العاملين في قطاع الصحة، مؤكداً أن الاستراتيجية ستشكل الإطار التخطيطي لمختلف الخطط الصحية وستصبح الدليل الذي سيتم من خلاله وضع الأولويات الصحية وضمان تكامل مدخلات المانحين لتحقيق الأهداف المشتركة.وأشار إلى أهمية دور السلطة المحلية في تنفيذ الاستراتيجية بالإضافة إلى دور الوزارات والقطاعات الأخرى المعنية ومنظمات المجتمع المدني حيث أن الصحة هي مسؤولية مشتركة للجميع على مختلف المستويات.وقال إن التحديات التي يواجهها قطاع الصحة كبيرة ولن يتأتى للوزارة تجاوزها إلا بتضافر جهود الجميع، وأن رفع مستوى الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي سيسهم في الرفع من جودة الخدمات الصحية المقدمة وتعزيز برامج الرعاية الصحية الموجهة نحو مكافحة الأمراض والوقاية منها.وأضاف أن تعزيز وتطوير أداء النظام الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة وتوسيع رقعته يتطلب إيلاء التنمية البشرية المتمثلة في الكادر الصحي بمختلف تخصصاته اهتماماً كبيراً.وأوضح أنه تنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية وجهود الحكومة انتهت الوزارة من التحضيرات لإصدار قانون التأمين الصحي الاجتماعي الذي يناقش حالياً في مجلس النواب وستشهد ولادته انطلاقة نوعية جديدة للقطاع الصحي والتوسيع من رقعة الخدمات ونوعيتها وجودتها ولتضيف إلى الحكومة مكسباً إضافياً يحسب لها وبه يتم تحقيق أماني وتطلعات أفراد المجتمع اليمني.بدوره أكد الدكتور/ بلقاسم صبري ممثل المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية التزام المنظمة ومواكبة المكتب الإقليمي والمكتب الرئيسي مع ما يتطلبه إنجاز هذه الاستراتيجية المهمة.وقال إن منظمة الصحة العالمية تعتز بمواكبتها لكل الأنشطة التي أدت إلى صياغة هذه الاستراتيجية ذات الأبعاد الشمولية، مشيراً إلى أن اليمن كانت من الدول السباقة التي استعملت هذا الأسلوب الذي مكنها من التعرف أكثر على الأولويات، موضحاً أن هذه الاستراتيجية قد وضعت العناوين الرئيسية لإصلاح المنظومة الصحية في اليمن، مؤكداً دعم المنظمة لتنفيذ ما ورد فيها.وقال: إن منظمة الصحة العالمية بمشاركة بعض الجهات المانحة في اليمن كان لها دور في حوار سياسي للتعريف بأولويات القطاع الصحي ومحاولة توفير الموارد اللازمة، مشيداً بالإنجازات الكبيرة التي تحققت في القطاع الصحي خلال السنوات الأخيرة رغم ما يشكوه من قلة الموارد.وأكد أن الاستثمار في الصحة له عائد اقتصادي جيد ويعتبر أحد الروافد الرئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.وكان الدكتور/ جمال ثابت ناشر وكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط قد قام خلال الجلسة الافتتاحية للقاء باستعراض الاستراتيجية الصحية الوطنية ومراحل إعدادها، تلا ذلك استعراض نتائج الحسابات الصحية الوطنية من قبل الأخ/ فيصل القهالي مدير عام مكتب وزير الصحة.وفي جلسة العمل النقاشية التي ترأسها معالي وزير الصحة العامة والسكان تم مناقشة دور المحافظات والقطاعات ذات العلاقة في تنفيذ الاستراتيجية ومحور الأهداف التنموية للألفية الثالثة والمحددات الاجتماعية للصحة.وسيواصل اللقاء أعماله اليوم الخميس لاستكمال مناقشة دور المحافظات والقطاعات ذات العلاقة في تنفيذ الاستراتيجية والخروج بإجماع على هذه الاستراتيجية وتوجهات وأولويات الخطة الخمسية الرابعة والخروج بعدد من التوصيات.حضر افتتاح اللقاء الأخ/ حسن أحمد اللوزي وزير الإعلام والقاضي حمود الهتار وزير الأوقاف والإرشاد والدكتور/ عبدالسلام الجوفي وزير التربية والتعليم والدكتورة/ أمة الرزاق علي حمد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وعدد من محافظي المحافظات والمسؤولين وقيادة وزارة الصحة العامة والسكان ومكاتبها في المحافظات وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى بلادنا وممثلو المنظمات الدولية العاملة في اليمن والجهات ذات العلاقة.