صنعاء/سبأ:ناقشت لجنة إعداد الإستراتيجية الوطنية لتعزيز اللامركزية المشكلة من مجلس الوزراء في اجتماعها الأسبوعي أمس برئاسة وزير الإدارة المحلية عبدالقادر علي هلال ملاحظات الأعضاء حول محاور القسم الأول من الإستراتيجية الذي تضمن الأسس والمنطلقات والتحليل الاستراتيجي لنظام السلطة المحلية.واستعرض المجتمعون محاور القسم الثاني من الإستراتيجية التي تشمل القدرات المالية والمحلية، والهيكلة، على ان يتم تقديم كافة الملاحظات حول هذه المحاور في الاجتماع المقبل.وتطرق المجتمعون إلى آلية مشاركة المديريات والمحافظات في مناقشة مسودة الإستراتيجية وإثراء محاورها .. إلى جانب التنسيقات التي تتم مع المحافظات لعقد ورش عمل خاصة باستخلاص آراء وإسهامات ومشكلات تلك المحافظات ومديرياتها وكيفية التغلب عليها وضمها في الإستراتيجية.وخلال الاجتماع شدد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة على أهمية ان تتضمن مكونات الإستراتيجية مساهمات القطاع الخاص في التنمية، والمشاركة المجتمعية في تخطيط حاجياته، وتنفيذ المشاريع، وتشغيلها وصيانتها، إلى جانب تكوين نظام رقابي رسمي وشعبي سليم على أداء السلطة المحلية حتى يتم ضمان ممارسة السلطات المحلية مهامها بأسلوب صحيح وعدم إساءة استخدام صلاحياتها. وشدد الوزير على أهمية أفراد مكون خاص بالمرأة ضمن مكونات الإستراتيجية الوطنية لتعزيز اللامركزية.. مؤكدا على أهمية دورها في تحقيق التنمية المحلية.وقال هلال:" يجب ان يكون هناك نص قانوني يضمن وجود المرأة في السلطة المحلية أما منتخبة أو معينة بنسبة لاتقل عن 20 بالمئة".
