صنعاء / متابعات :قال رجل الأعمال محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة أن القطاع الخاص اليمني مع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها والمقرر إجراؤها في ابريل المقبل باعتبارها حقاً دستورياً ولا يحق لأحد تأجيلها مهما كانت الظروف او الأسباب كونها استحقاقاً دستورياً والشعب هو صاحب المصلحة الأولى في إجراء الانتخابات .وأشار صلاح في تصريح نشره موقع (26سبتمبرنت ) إلى أن الانتخابات أصبحت ضرورة خاصة بعد أن تم تأجيلها عامين .. لافتاً إلى ضرورة احترام الدستور والقانون من قبل الجميع من خلال إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ومناشدا منظمات المجتمع المدني ان تكون على مستوى المسؤولية في دفاعها عن حق الشعب اليمني في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد .وحذر صلاح من الالتفاف على القانون والاستحقاق الدستوري والآثار التي ستترتب على تأجيل الانتخابات محلياً وإقليميا ودوليا حيث سيؤدي ذلك إلى تراجع اليمن في الجانب الديمقراطي بعد أن احتلت مركزا متقدما بين الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط. .وقال إن اليمن اختارت النهج الديمقراطي تأكيدا منها أن الانتخابات هي الوسيلة المثلى للتداول السلمي للسلطة وجوهر العملية الديمقراطية وتعزيز وترسيخ مفاهيمها كخيار وطني لا رجعة عنه .ودعا منظمات المجتمع والعمل السياسي إلى المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية وإنجاح عملياتها كحق دستوري واحترام إرادة الشعب وتغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية.وتطرق صلاح إلى ان القطاع الخاص تواق للاستقرار وان إجراء الانتخابات هي الطريق الأمثل للاستقرار والازدهار الاقتصادي وبناء دولة المؤسسات وترسيخ مفاهيم الديمقراطية والوحدة الوطنية .