القاهرة/ متابعات:رغم المشاكل السياسية الكبرى التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط، وأيضا رغم سخونتها الواضحة هذا الصيف، فقد طفت على سطح الأحداث خلال الأيام العشرة الأخيرة من الشهر الماضي وبداية الشهر الحالي، مشكلة المياه في هذه المنطقة التي تعاني أصلا من شح كبير في هذه السلعة التي صارت حيوية الآن، بعد أن كانت إستراتيجية قبل سنين قليلة فقط. وحذرت الأمم المتحدة مئات المرات على مدى سنوات من خطر الأزمة المائية التي تجتاح بنسب متفاوتة دول العالم. وأشارت إلى أن شخصين من كل ثلاثة مهددان بنقص المياه بحلول العام 2025، وأن أكثر المناطق تضررا هي الشرق الأوسط وأفريقيا.ومنذ بداية تسعينيات القرن الماضي والخبراء، وكذلك الرؤساء مثل الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك وبطرس بطرس غالي الأمين العام السابق للأمم المتحدة، يتوقعون أن حروب القرن الحادي والعشرين ستكون بسبب المياه. ويرى خبراء أنه باستثناء مصر والعراق ولبنان، فان جميع الدول العربية تقع تحت خط فقر المياه، وفي بعض الدول العربية كاليمن مثلا، يقل نصيب الفرد من المياه عن 100 متر مكعب سنوياً، مقارنة بخط فقر المياه الذي يبلغ ألف متر مكعب للفرد سنوياً. كما أن لمشكلة المياه خصوصيتها الكبيرة في العالم العربي نظرا لأن أكثر من 60 بالمائة من مصادر المياه العربية تأتي من خارج الأراضي العربية.وبعد مفاوضات ماراثونية استمرت 4 أيام مطلع الشهر الحالي، أرجأ وزراء الموارد المائية بدول حوض النيل التفاوض حول تعديل الاتفاقية الإطارية لمبادرة حوض النيل 6 أشهر، وقرروا إفساح المجال للتشاور فيما بين دولهم حول نقاط الخلاف المتمثلة في شروط الموافقة المسبقة لدولتي المصب على أي تعديل للاتفاقية والأمن المائي والحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه نهر النيل.، دعا العراق سورية وتركيا إلى اجتماع «عاجل» لبحث ما قالت وزارة الموارد المائية العراقية أنه «تدني كميات المياه المتدفقة في نهر الفرات إلى 250 مترا مكعبا في الثانية بعد أن كان المعدل 500 مترا في الثانية».بناء وبدوره، انتقد الشيخ جمال البطيخ عضو لجنة المياه في البرلمان عن قائمة «العراقية» أداء الحكومة في التوصل لاتفاق مع تركيا وإيران بشان المياه، وقال أن الأتراك يضربون عرض الحائط بكل الاتفاقيات التي أبرمت». وتابع «يقطع الأتراك المياه للضغط سياسيا، في قضية حزب العمال الكردستاني، أما إيران، فقد أغلقت 30 رافدا يصب في العراق، ما أدى إلى جفاف مناطق زراعية بشكل كامل». واقترح أن «تتحرك الحكومة لحل هذه المشكلة عبر منح استثمارات زراعية لتركيا على ضفتي دجلة والفرات، خصوصا أنه سبق أن كان لها مثل هذه الاستثمارات إبان السبعينيات».
