[c1]نوجه وزارة الكهرباء بتنفيذ المشاريع الإستراتجية في مجال التوليد وشبكات النقل [/c]صنعاء / سبأ: أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور دعم الحكومة المطلق لقطاع الكهرباء الذي يعد قاطرا رئيسيا للتنمية الشاملة . موضحاً أنه لا تنمية بدون طاقة كهربائية تلبي الاحتياجات المختلفة والمتنامية سواء للسكان أو للمستثمرين .ووجه رئيس الوزراء إثناء افتتاحه أمس إعمال المؤتمر الأول للطاقة الكهربائية المنعقد بمقر وزارة الكهرباء والطاقة خلال الفترة 13- 15 يونيو الجاري، وجه وزارة الكهرباء بالتركيز على تطوير آليات إنجاز المشاريع عبر إنشاء وحدات تنفيذية لكل مشروع مزودة بكافة الصلاحيات . و قال: ان على الوزارة التركيز على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية سواء في مجال التوليد أو شبكات النقل والمضي في إعداد المزيد من الدراسات للتوسع في إقامة المحطات النوعية ذات الإنتاج العالي. وحث رئيس الوزراء المشاركين في المؤتمر التركيز على متطلبات تطوير أداء قطاع الكهرباء في كافة الجوانب مع ايلاء موضوع تقليل الفاقد اهتماماً خاصاً لما يتسبب به من إهدار لحجم كبير من الطاقة يصل إلى ربع ما يتم إنتاجه . ونوه بهذا الشأن إلى الاستفادة من تجربة بعض المناطق التي نجحت في الحد من الطاقة من خلال تحسين وضع الشبكات والتصدي لسرقة التيار. وشدد الدكتور مجور على محاربة الفساد في هذا القطاع الحيوي بمختلف أنواعه ومستوياته والعمل على تأكيد معايير الكفاءة في أنشطة القطاع الكهربائي، مؤكدا أنه قد تم إحالة مجموعة من تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن قضايا فساد في بعض الجهات الى النيابة العامة للتحقيق فيها وإحالتها إلى القضاء للبت فيها. وقال : ان هذا التوجه الحكومي أكد عليه البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية الذي أكد على المحاربة الصارمة للفساد والمفسدين. وأعلن رئيس الوزراء أن اللجنة العليا للطاقة التي تم تشكيلها مؤخراً برئاسته وعضوية الوزراء المعنيين و ذوي العلاقة بقطاع الطاقة ستعقد اجتماعها الأول الأسبوع القادم وذلك لمناقشة قانون الطاقة.مبيناً أن هدف اللجنة العليا هو إعطاء دفعة قوية لمناقشة قضايا الطاقة وصياغة قرارات مكتملة لتقديمها إلى مجلس الوزراء للنظر والبت فيها بما يخدم التطوير السريع لقطاع الطاقة بالاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.وعبر رئيس الوزراء في ختام كلمته عن تمنياته للمؤتمر بالخروج بنتائج جادة وعملية تخدم تطوير قطاع الكهرباء إدارة وخدمة .. موجهاً قيادة الوزارة إلى متابعة تنفيذ الخطوط والبرامج التي تم إنجازها كعمل تراكمي بما في ذلك تهيئة قطاعي التوليد و النقل لإعادة الهيكلة بما يخدم توجهات التحديث والتطوير لقطاع الطاقة.كما ألقى وزير الكهرباء والطاقة الدكتور مصطفى بهران كلمة أشار فيها إلى أن المؤتمر الأول للكهرباء يعد فعالية سنوية تهدف إلى تشخيص الواقع ودراستة وتقديم المقترحات والحلول الناجعة للمشاكل وبما يمكن من تطوير قطاع الكهرباء والطاقة بإعتباره خدمه للإنسان اليمني والوطن .وأوضح بأن قيادة الوزارة انطلقت في توجهاتها وخططها المستقبلية بناء على ما تضمنه البرنامج الإنتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية التي تمثلت في تعزيز التوليد عن طريق التخلي التدريجي عن استخدام النفط و مشتقاته و إستبدال مصادر إنتاج الكهرباء بالغاز أولاً و الرياح و الطاقة النووية ثانياً، وإعادة هيكلة وزارة الكهرباء والطاقة على المستويين القريب والمتوسط من خلال تقسيم المؤسسة العامة للكهرباء إلى ثلاثة قطاعات تضم التوليد و التوزيع والنقل .وعلى المستوى البعيد قال بأنه سيتم خصخصة كلاً من مؤسسة التوليد والتوزيع و إبقاء مؤسسة النقل بيد الدولة بإعتبارها المشتري الوحيد للطاقة من المولد وهي من ستتولى عملية البيع للموزع و بذلك تسيطر الدولة على التعرفة و خطوط النقل الكبيرة كون التعرفة وخطوط النقل سيادية .وأضاف الدكتور بهران انه سيتم إعادة هيكلة الوزارة من خلال إنشاء قطاع للطاقة المتجددة تنفيذا لتوصيات الدراسات التي أنجزها البنك الدولي و المتعلقة بإعادة إنشاء هيئة كهرباء الريف في إطار الإستراتيجية الوطنية لكهرباء الريف .وأكد وزير الطاقة والكهرباء حرص الوزارة على تعزيز شبكات التوزيع الوطنية و تخفيض نسبة الفاقد للتيار الكهربائي إلى أن يصل إلى مستويات تسمح بخصصة شبكات التوزيع.وأشار إلى أن وزارة الكهرباء تعمل جاهدة على القضاء على العجز الكهربائي القائم في التوليد عن طريق شراء الطاقة .. مبيناً أن الوزارة وقعت مؤخراً عدداً من الإتفاقيات في هذا الجانب الأمر الذي مكن الوزارة من تنفيذ توجهاتها المتعلقة بعدم الانطفاء على المناطق الساحلية. ونوه وزير الكهرباء و الطاقة بأن الوزارة تعمل حالياً في إتجاهين أحدهما سريع وآني و الأخر إستراتيجي يتضمنا القضاء على الإطفاءات الراهنة و الانتقال من إنتاج الطاقة من عشرات الميجاوات إلى آلاف الميجاوات و توسيع الشبكات لتصل إلى ما نسبته 9ر99بالمائة من المواطنين و بما يخدم أيضاَ المشاريع الاستثمارية في إطار توجهات الحكومة و في إطار ما حصلت عليه اليمن ضمن سعيها للانضمام إلى دول مجلس التعاون الخليجي و ما أثمر عنه مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن.من جانبه أوضح مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء المهندس عبدالمعطي الجنيد إلى أن الوطن سيشهد مرحلة جديدة من التطو ر والنماء وذلك عن طريق تشغيل أول محطة غازية في مأرب بقدرة 340 ميجاوات مطلع العام 2008م وتدشين أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء بنظام الإستثمار بقدرة تزيد عن 000ر1 ميجاوات خلال الثلاث السنوات القادمة وسيليها عدد من المحطات النووية.كما سيتم انتاج الطاقة عن طريق إستغلال الرياح في المستقبل القريب . وأشار إلى أن المؤسسة أعلنت مؤخراً عن المناقصة الخاصة بمشروع المرحلة الثانية من محطة مأرب الغازية بقدرة 400 ميجاوات .. وقال بأن ذلك سيليه إنشاء عدد من المحطات الغازية الإستراتيجية كمحطتي معبر و بلحاف والتي سيصل إجمالي قدراتهما إلى نحو 5 الآف ميجاوات وفقا للخطة الوطنية الشاملة في مجال التوليد والنقل 2000-2025.