محمد سعد الزغيرتسعى الحكومة خلال السنوات المقبلة من الخطة الخمسية للتنمية الى تعزيز النمو الاقتصادى والنهوض بالتنمية المحلية من خلال تنفيذ حملة من السياسات والاجراءات اهمها الكشف عن الامكانيات والمواد واستغلالها اقتصاديا لخدمة المجتماعات المحلية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيها بالاضافة الى تعزيز وتطوير ما عينته للقيام بمشاريع كثيفة العمالة وزيادة حجم استثمارت .كما ستركز على تشجيع حجم الصناعات المحلية الكثيفة للعمالة بشكل خاص وتطويرها وتحسين مستواها والتخفيف او الاعفاء من بعض الرسوم الضريبية وتحسين النو الاقتصادى لتوليد فرص العمل للسكان المحليين وتوطين المشاريع الاستثمارية فى مختلف القطاعات خاصة الواعدة منها كالسياحة والاسماك والصناعات الصغيرة والحرف اورد ذلك تقرير حكومى وافاد ان الخطة الخمسية الثالثة تستهدف دعم المشاريع الانتاجية الصغيرة المتنوعة وتوفير فرص التمويل الميسر لتنفيذ مشاريع محلية وبخاصة التقليدية والحرفيين اليدوين وبالذات السياحة للفقراء العاطلين عن العمل او اوساط الشباب وتوفير فرص التمويل الميسرة للجمعيات النسوية وجمعية صغار المزارعين والصيادين ،وستعمل الحكومة على تفعيل اسهامات المانحين فى جهود التنمية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الوحدات الادارية الحدودية ودول الجوار وتشجيع التنافس بين الوحدات الادارية لتوسيع الانشطة والتموين فيها ورفع الوعى الاقتصادى والاجتماعى لدى مختلف فئات المجتمع المحلى بما يكلف حدوث تغير فى نظرة المجتمع الى العمل خاصة المهنى والحرفى واليدوى .كما تسعى لتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق الجمهورية وتفعيل دور السلطة المحلية وفقا لالية اللامركزية المالية والادارية وذلك من خلال تعزيز وتوسيع مكاسب التنمية فى جميع الوحدات الادارية بصورة متوازنة وتزيع الاستثمارات المحلية على القطاعات بانماط تتناسب مع اولويات الاجتياح وكذا التوزيع العادل المتوازن والخصصات المالية للسلطة المحلية على المستوى المركزى فى الوحدات الادارية والقيام بعمليات المسح وجمع المعلومات بالتنسيق بين السلطة المحلية والمركزية لبناء قاعدة معلومات بيانات عن الموارد الاقتصادية والبشرية المتوفرة فى جميع الوحدات الادارية ووضع الالية المناسبة للتنسيق بين الاجهزة المركزية وشركاء التنمية والسلطات المحليه عند اعداد وتنفيذ البرامج والمشاريع لتجنيب تكرارها وازدواجيتها .وفى مجال تحسين الخدمات الاساسية والبنى التحتية تعتزم الحكومة تنفيذ عدد من السياسات والاجراءات اهمها ضمان الصيانة والتشغيل والادارة للمشروعات القائمة والتوسع فى خدمات البنية التحتية وخاصة فى الريف وكسر العزله التى يعيشها سكانه وربط المناطق الانتاجية خاصة الفقيرة بالاسواق ونشر الخدمات الاساسية وتسهيل الوصول اليها وتحسين نوعيتها وكذا توفير البنية التحتية اللازمة لتشجيع وضرب الاستثمارات الخاصة وتنظيم العلاقة بين الاجهزه المركزيه وشركا التنمية والسلطة المحلية فى تحديد الاحتياجات مع مشاريع الخدمات الاساسية والبنية التحتيه وتنفيذها وتشغيلها وتوثيق الصله بين المجتمع المحلى والمشروعات التنموية لضمان استدامتها .وتستهدف الخطة تمكين الوحدات الادارية من اعداد خططها التنموية المحلية وتنفيذها ومتابعتها وتقيمها وحشد وتعبئة الموارد المالية اللازمة من خلال تحديد دور ومسؤولية السلطة المحلية فى مجال التخطيط والتنفيذ للوحدات الادارية واتجاهات العلاقة بين هذه المسويات ووضع الية التنسيق بين وزارتى الاداره المحلية والتخطيط والتعاون الدولى لتوفير الكادر الفنى التخصصى للمجالس المحلية فى هذا المجال وكذا اعداد برامج تدريب متخصصين للعاملين فى مجال التخطيط والتنمية المالية على مستوى الوحدات الادارية .كما سيتم العمل على تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية المهنية بتنمية المجتمعات المحلية وكذلك مع المانحين وتفعيل اسهامات المانحين فى جهود التنميه المحلية ودعمها ضمن خطط الوحدات الادارية وتوسيع نطاق مشروع دعن اللامركزية والتنمية المحلية والذى تموله الجهات المانحة الى المديريات اضافة الى دعم بنائها المؤسسى .واشار التقرير الى انه سيتم اعادة النظر فى الدعم المركزى للتنمية فى الوحدات الادارية لمواجهة احتياجاتها المتزايد من المشاريع التنموية لتحقيق التنمية المتوازية بينها واقرار التعديلات المقترحة على قانون الزكاة واصدار قانون خاص بالموارد المالية للسلطة المحلية ووكذا استكمال فتح الوحدات الحسابية وانهاء الازدواجية بينها وبين مكاتب المالية فى الوحدات الادارية من الموارد المشتركة المقررمن الصناديق المختلفة حتى تتمكن من تنفيذ خططها ال استثمارية مع مراعات التشتت السكانى ومعدلات الفقر والبطالة ومستوى النمو عند توزيعها .وفى المجال التشريعى والمؤسسى تستهدف الخطه ازالة التعارض بين القوانين والانظمة النافذه والمنظمة التشريعية للسلطة المحلية واعادة هيكلة وزارة الاداره المحلية لتستوعب مهامها الجديدة فى ضوء المسؤوليات والاختصاصات التى اقرها قانون السلطة المحلية وتفعيل دور كل من اللجنة الوزارية واللجنة الفنية لتعزيز اللامركزية من خلال انشاء سكرتارية فنية للقيام بالمهام والاختصاصات التى نسعى عليها قرار وزارة الادارة المحلية رقم (39)لعام 2004م.كما سيتم العمل على تفعيل الوضيفة والرؤية التنموية فى مهام مسؤوليات قيادة اجهزة السلطة المحلية بالوحدات الادارية ومراجعة هياكل اجهزة السلطة المركزية وتطوير الوظيفة الرقابية للاجهزة المركزية بما ينسجم مع قانون السلطة المحلية وكذا اصدار التشريعات المكملة لنظام السلطة المحلية والغاء التعارض .