الرباط /متابعات: أكد نزار بركة، الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، ما أعلن عنه بمجلس النواب، بخصوص عدم إلغاء صندوق المقاصة والاستمرار في ضخه بالموارد اللازمة مهما اشتدت الارتفاعات الصاروخية لأسعار المواد الأساسية والأولية. وأقر بركة ضمنيا ، بالتأخير الحاصل على مستوى الإصلاح، الذي سبق للوزير نفسه أن أعلن شروع الحكومة فيه، منذ بداية النصف الثاني من الولاية التشريعية الماضية، وذلك وصولا إلى ترشيد الأداء، خاصة وان النظام السابق لصندوق المقاصة يشكو من عدة اختلالات، تسمح للطبقة الميسورة بالاستفادة بشكل أكبر من الدعم مقارنة بالطبقة الفقيرة، خاصة في قطاع الطاقة. ورغم ذلك، كان بركة صريحا وواضحا حين شدد على أن الموازنة، بتصورها الذي كان معمولا به منذ عدة سنوات، أصبحت غير مقبولة، على اعتبار أن المستفيدين ليسوا بالضرورة شريحة المواطنين الذين وضع من أجلهم. وبالتالي بات من الضروري إعادة توجيه صندوق الموازنة لجعله بعيدا عن اللوبيات، ولتقليص كلفة نظام أثقل كاهل الدولة إذ يمثل 50 في المائة من ميزانية الاستثمار، وتعين تعين على الدولة سنة 2007 في إطار الموازنة التكفل بأكثر من 15 مليار درهم. ويمكن إيجاد تبرير للتأخير الذي طال إصلاح نظام المقاصة وتحسين نجاعة نظامه، حسب ما جاء خلال اللقاء التلفزيوني للوزير، في طريقة التشخيص الشمولي من جهة، وفي أهمية الشوائب التي تعتريه والتي تهم الغلاف المالي غير المتحكم فيه وتصاعد التبعية الاقتصادية للأسواق الدولية وتعدد المتدخلين واختلالات في توجيه الدعم إلى الفئات المعوزة وتعدد وتقادم النصوص القانونية والتنظيمية والموازنة. عوامل تستدعي الشروع الآني في إصلاح يكون هدفه الأساس، حسب بركة، الارتقاء الاجتماعي ومحاربة الفقر، وجعل صندوق المقاصة يأخذ بعين الاعتبار التفاوتات الطبقية، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في تركيبة الأسعار وتقوية المراقبة وإعادة النظر في النصوص القانونية ووضع نظام معلوماتي لتسهيل تقاطع المعلومات. كما تفرض هذه العوامل على الحكومة وضع استراتيجية شمولية وهيكلية تستهدف بالأساس تحقيق النجاعة الاقتصادية، والإنصاف في توزيع الدعم مع تحصين القدرة الشرائية للفئات الوسطى، وتقوية الحماية الاجتماعية والتحكم في الغلاف المالي المخصص للصندوق بناء على نسبة الناتج الداخلي الخام، علما أن الغلاف المالي المخصص لهذا الصندوق بلغ حوالي 30 مليار درهم عوض 20 مليار المبرمجة في قانون المالية برسم 2008• بين الشجاعة لوضع حد لنظام الموازنة، وجرأة التوجيه، اختار نزار بركة الحديث عن ما يمكن وصفه بنظام ضبط الاقتصاد لحماية المستهلكين من المقاولات، موضحا ان مشروع مدونة حماية المستهلك ستعرض قريبا على مجلس الحكومة، وأن نصف عدد المخالفات المرتكبة في مجال الأسعار تسجل خلال شهر رمضان المبارك. بمعنى آخر لا ترغب الحكومة في أن يتم تحقيق التنمية الاقتصادية على حساب الجانب الاجتماعي. وهو هاجس كان أساس إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.