بغداد/ وكالات:أعلن الجيش الأميركي مقتل اثنين من جنوده في معارك وقعت في محافظة الأنبار بغرب العراق يوم الاثنين الماضي. وبذلك يرتفع عدد القتلى من العسكريين والعاملين مع الجيش الأميركي إلى 2309 منذ غزو العراق قبل ثلاثة أعوام.في هذه الأثناء أعلنت وزارة الداخلية العراقية حظر استخدام السيارات في بغداد خلال فترة انعقاد البرلمان العراقي وإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين اليوم الخميس. وقررت الحكومة المؤقتة أن يكون اليوم عطلة رسمية في بغداد في إطار الإجراءات التي تهدف إلى إحباط أية محاولة لشن هجمات بسيارات مفخخة.جاء ذلك بعد أن عثرت الشرطة العراقية خلال اليومين الماضيين على جثث نحو 87 عراقيا أعدموا شنقا أو رميا بالرصاص في الأحياء السنية والشيعية العراقية على حد سواء. وعثر على الجثث مقيدة الأيدي على بعضها آثار تعذيب، وقد وجد 29 منها بمقبرة جماعية في منطقة الكمالية بشرق بغداد.وقد كشفت مصادر أمنية عراقية رسمية النقاب عن إحباط هجوم كبير كان تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين يستعد لتنفيذه على المنطقة الخضراء الأكثر تحصينا في قلب بغداد. وقال وزير الداخلية العراقي بيان جبر صولاغ إن القاعدة حشدت لذلك 421 من عناصرها ودفعت بهم قبل ثلاثة أسابيع للتحصن قرب المنطقة الخضراء، استعدادا لمهاجمة السفارتين الأميركية والبريطانية واحتجاز من بهما كرهائن. وأكد الوزير العراقي اعتقال عدد من ضباط الجيش العراقي بتهمة الضلوع في مساعدة عناصر القاعدة على التخطيط لمهاجمة المنطقة الخضراء، التي توجد بها إلى جانب السفارات قيادة القوات الأميركية.في هذه الأثناء قال رئيس أركان الجيش الأميركي الجنرال بيتر بيس إن الولايات المتحدة ليست لديها أدلة على أن الحكومة الإيرانية مسؤولة عن قيام إيرانيين بتهريب أسلحة ومتفجرات وأفراد عسكريين إلى داخل العراق. وفي إفادة أمام الكونغرس قال قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي الجنرال جون أبي زيد إن الولايات المتحدة قد تحتاج إلى الإبقاء على وجود عسكري على المدى الطويل في العراق "لدعم المعتدلين ضد المتطرفين في المنطقة وحماية تدفق النفط".من جهتها عبرت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس في تصريحات بجاكرتا عن ثقتها في تشكيل حكومة وحدة وطنية بالعراق وفي أن العراقيين سيوحدون صفوفهم للتصدي لمخاطر الحرب الأهلية.وقد قررت الكتل النيابة العراقية خلال اجتماعاتها ببغداد أمس الاول بحضور السفير الأميركي زلماي خليل زاده تشكيل لجنة من ممثليها لصياغة أسس تشكيل الحكومة الجديدة. على صعيد اخر نفى المدير الأسبق للمخابرات العراقية برزان إبراهيم التكريتي جميع التهم المنسوبة اليه بقضية الدجيل، في مستهل جلسة جديدة لمحاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين ومعاونيه.ووافق رئيس المحكمة رؤوف رشيد عبد الرحمن على منح التكريتي الأخ غير الشقيق للرئيس صدام الوقت الكافي للدفاع عن نفسه، بشرط أن يكون ذلك في صلب موضوع القضية والاتهام. واعتبر التكريتي أن هناك تزويرا للحقائق، مشيرا إلى أنه استقال من منصبه منذ مطلع عام 1983 ثم عاد للعمل بعد شهور ولكن بشكل متقطع قبل أن يستقيل نهائيا في أغسطس 1983.وقال إنه معتقل منذ سقوط بغداد عام 2003، وتساءل عن أسباب ذلك مؤكدا أنه كان يجري وكأنه المسؤول الأول عن كل شئ في العراق مثل أسلحة الدمار الشامل أو أرصدة للرئيس صدام في الخارج أو أسرى بريطانيين وأميركيين.ونفى برزان بشدة علاقته بقضية الدجيل، وأكد أنه قام شخصيا بإطلاق سراح بعض المتهمين في القضية. وأضاف أن المتهمين أحيلوا للمحاكمة بعد أكثر من سنتين من استقالته، مشددا على أنه لم يجر تحقيقات في القضية أو يشرف عليها.قبيل بدء الجلسة، رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التماسا تقدم به الرئيس العراقي السابق صدام حسين بحق 21 دولة أوروبية شاركت بالتحالف الذي غزا العراق عام 2003 وأدى لاعتقاله.ورأت المحكمة -ومقرها فرنسا- في بيان لها أن صدام حسين لم يثبت أنه كان خاضعا للولاية القضائية للدول الأوروبية الأعضاء بالتحالف، التي كان يجب عليها فرض احترام المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان على الأراضي العراقية.وأكد صدام أن اعتقاله وحبسه وتسليمه إلى السلطات العراقية ومحاكمته، انتهكت مواد عدة في المعاهدة الأوروبية.