واشنطن /14 أكتوبر/ رويترز: قال مسئولون ودبلوماسيون إن الولايات المتحدة وحلفاءها يدرسون فرض عقوبات مركزة على قادة إيران بدلا من العقوبات الواسعة التي يخشون أن تضر بحركة المعارضة.وتشعر حكومة الرئيس باراك اوباما باستياء متزايد للتحدي الذي تبديه إيران فيما يتصل ببرنامجها النووي ولذا فإنها تعكف على وضع قائمة من العقوبات التي يمكن للأمم المتحدة أو بالتنسيق مع الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين فرضها.وأضاف مسئولون أمريكيون ومعاونون في الكونجرس ودبلوماسيون غربيون إن الحكومة الأمريكية تشعر بفتور متزايد لفكرة فرض عقوبات ذات قاعدة واسعة تستهدف قطاع النفط من اجل زعزعة الاقتصاد الإيراني.وأشار المسئولون والدبلوماسيون إلى إن مثل هذه الإجراءات يفضلها عدد متزايد من المشرعين الأمريكيين لكنه سيكون من الصعب كسب التأييد لها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأوروبا وقد يكون لها عواقب غير مقصودة مثل تقويض المساندة الشعبية الإيرانية لحركة المعارضة.وأضاف دبلوماسي غربي «الأمر ليس محاولة تركيع إيران اقتصاديا. لكن الهدف هو إيقاف برنامج الأسلحة النووية.»وأضاف الدبلوماسي الذي طلب ألا ينشر اسمه إلى إن العقوبات ذات القاعدة العريضة التي تستهدف زعزعة الاقتصاد عموما «لن تفعل سوى إذكاء مشاعر الارتياب والشك الإيرانية» في الغرب.وكان ثمانية أشخاص قتلوا في اشتباكات أثناء احتجاجات مناهضة للحكومة يوم الأحد. ووسعت إيران حملتها على جماعات المعارضة فاعتقلت أكثر من 20 من شخصيات المعارضة.وأدان الرئيس الأمريكي باراك أوباما ما قال انه «قبضة حديدية من الوحشية» تستخدمها إيران ضد المحتجين وطالب بالإفراج فورا عن المحتجزين.ورفضت إيران المهلة التي حددها الغرب وتنتهي بنهاية العام لقبول اتفاق بشأن وقود التخصيب يرمي إلى تهدئة المخاوف الدولية من أن تحاول صنع أسلحة نووية.وقال مسئول رفيع في حكومة أوباما ان واشنطن فقدت الأمل في تحقيق انفراجة بحلول أول يناير كانون الثاني وهون من احتمال أن تتخذ القوى الغربية خطوات ملموسة لمعاقبة طهران عقب انقضاء هذه المهلة.وأضاف المسئول إن المناقشات بشأن العقوبات التي ينبغي فرضها من غير المحتمل أن تبدأ بشكل جدي داخل مجلس الأمن الدولي قبل منتصف يناير كانون الثاني. وقد تستغرق المفاوضات بضعة أشهر.وقد زاد التأييد لتشديد العقوبات على إيران في الكونجرس الأمريكي لكن مسؤولي حكومة اوباما أبلغوا كبار المشرعين إن البيت الابيض لا يحبذ في الوقت الحالي تشريعا يقيد الواردات الايرانية من البنزين وغيره من منتجات تكرير النفط.وقال أيان كيلي المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الحكومة الأمريكية تريد «ضمان ان اي تشريع يتم التوصل إليه سيحافظ على المرونة اللازمة لمتابعة سياسة الرئيس.»وأضاف دبلوماسيون إن واشنطن تدرك ان الاحتمال ضئيل في كسب تأييد دولي لفرض عقوبات اقتصادية كاسحة تستهدف الاقتصاد بوجه عام وأشاروا إلى مقاومة روسيا والصين لفرض عقوبات محدودة وأضيق نطاقا بكثير.وأضاف المسئولون إن العقوبات الانتقائية المركزة التي يدرسها البيت الابيض تشمل توسيع قيود السفر وقيود أخرى على أفراد ومؤسسات لها صلات قوية بالقيادة والحرس الثوري الإسلامي.وقال دبلوماسيون إن بعض الدول الأوروبية تفضل مزيدا من العقوبات التي تستهدف القطاع المالي وقطاع التأمين في البلاد.وصرح مسئولون وخبراء بان قدرة احتجاجات المعارضة على استعادة حيويتها هي التي أثارت النقاش بشأن العقوبات .وأضاف كريم ساجدبور وهو خبير في معهد كارينجي للسلام الدولي «حتى الآن فكرة الإدارة(الأمريكية) عن العقوبات محصورة فقط في إطار تغيير الحسابات النووية للحكومة الإيرانية. اعتقد أنهم يفكرون الآن بشكل اقوى بكثير بشأن إي أنواع من الإجراءات العقابية ستكون مفيدة أو ضارة لقضية الإصلاح الديمقراطي في إيران.»وأضاف إن فرض عقوبات تستهدف الحرس الثوري أمر منطقي لانه«يحتمل ان يقتل عدة طيور بحجر واحد« مشيرا إلى إشراف الحرس الثوري على البرنامج النووي الايراني واتصالاته مع الجماعات المتشددة في شتى أنحاء المنطقة ودوره في كبح جماح الاحتجاجات.وأضاف ساجدبور«إذا استطاعت إدارة اوباما حرمانهم من القدرة على إبرام صفقات بمليارات الدولارات مع الشركات المتعددة الجنسيات وجعلتهم منبوذين دوليا فأنني لا اعتقد إن دموعا كثيرة ستذرف عليها في صفوف المعارضة الإيرانية».