الرياض / متابعات :كشف اقتصاديون عن أن حجم التجارة البينية بين دول الخليج ودول أفريقيا قفز حتى يومنا هذا إلى نحو 25 مليار دولار في غضون سنوات قليلة, وتشهد نموا يقدر بأكثر من 10 % سنوياً.ويبحث مؤتمر الاستثمار الخليجي الإفريقي 2010 والذي يعقد خلال الفترة من 4 إلى 5 ديسمبر المقبل بالعاصمة الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الملك عبدالله، وبمشاركة رؤساء دول بنين وانغولا وكينيا وموزنبيق وزامبيا 6 قضايا أساسية يطمح لها المشاركون إلى تحديد ملامح العلاقة التجارية والاستثمارية بين الدول الإفريقية ودول منطقة الخليج, وهي قطاع البنوك والمصارف، والتجارة والاستثمار الزراعي، والبنية التحتية، والاتصالات، والتعدين، والطاقة والنفط، إذ يمثل نسبة 7 % من إنتاج العالم. وقال رئيس مركز الخليج للأبحاث عبدالعزيز بن صقر الشريك الاستراتيجي في التنظيم مع مجلس الغرف السعودية إن حجم التبادل التجاري ارتفع من 6.8 مليار دولار في عام 2000م إلى نحو 25 مليار دولار في عام 2008م، ولذا تم اختيار محاور المؤتمر وموضوعات الجلسات والمشاركين والمتحدثين بعناية فائقة من أجل الخروج بنتائج وتوصيات عملية ومفيدة للقطاع الخاص والدول أيضا من الجانبين الخليجي والإفريقي إذ سيحظى بمشاركة 40 وزيرا من دول الخليج وأفريقيا. ولفت في مؤتمر صحافي عقد أمس بمقر مجلس الغرف السعودية بحضور أمين عام المجلس الدكتور فهد السلطان أن المؤتمر سيركز بشكل مكثف على الاستفادة القصوى والمثلى من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين بصورة واقعية، كما يستعرض المزايا ويناقش المعوقات، وسيشهد خمس جلسات رئيسة تبحث العلاقات الخليجية الإفريقية رؤى من جنوب وشرق إفريقيا ورؤى من الخليج, ورؤى من شرق وغرب إفريقيا ودور المنظمات الإقليمية وتعزيز وتمويل الاستثمار. إلى ذلك أكد الدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف السعودية ان محور الاستثمار الزراعي ودعم الصادرات السعودية للقارة الإفريقية والتي يقطنها نحو 800 مليون نسمة مشكلة نسبة 12% من سكان العالم هما محوران مهمان للمملكة ويشكلان بعدا وعمقا أكثر. وشدد الدكتور السلطان على أهمية التعاون الخليجي الإفريقي في مجلات التكامل الاقتصادي والاستفادة من المزايا النسبية في كل من الكتلتين، مؤكداً ضرورة استكشاف الفرص الاستثمارية الجذابة والقابلة للتطوير في مختلف المجالات، خاصة أن دول إفريقيا جنوب الصحراء تعتبر مقصداً مناسبا للاستثمارات الخليجية نظراً للقرب الجغرافي، والمزايا التنافسية التي تعد أداة للتكامل وليس للتنافس الاقتصادي، كما أن هذا التوجه يواكب سياسات دول مجلس التعاون الخليجي التي ترمي إلى تنويع الاستثمارات والبحث عن أسواق جديدة آمنة وقابلة للنمو والتوسع، خصوصا أن القارة الإفريقية تحتوي على العديد من المعادن والموارد الطبيعية المهمة اللازمة للصناعة الحديثة، كما تحظى بمساحات شاسعة صالحة للزراعة مع توفر مياه الأنهار العذبة ومصادر المياه الدائمة وغير المهددة بالنضوب، إضافة إلى أن الدول الإفريقية تعد سوقا واعداً أمام المنتجات الخليجية خاصة البتروكيماويات وغيرها من الصناعات الوسيطة والتحويلية. وأوضح السلطان أن المؤتمر سيعزز الروابط الاقتصادية المتنامية متعددة الأوجه بين دول الخليج والدول الإفريقية جنوب الصحراء ويدفعها إلى الأمام قدماً، وينتقل بالعلاقات المؤسسية إلى آفاق أوسع، ويركز على تحديد الفرص الاستثمارية المتنوعة وفقا للاستراتيجيات المطلوبة لتحويل الخطط الأولية إلى أعمال ومشاريع ملموسة.
