تونس/ متابعات:انعقدت مؤخرا بمقر ولاية الكاف في تونس جلسة عمل لتقييم نتائج الدراسة الإستراتيجية حول «الفلاحة والتصرف المستديم في الموارد الطبيعية» وتقديم الملاحظات والمقترحات الممكن أخذها بعين الاعتبار لصياغة الوثيقة النهائية.وفي البداية تم التأكيد على أن هذه الدراسة تندرج في إطار التوجه الرامي لتجسيم الإستراتيجية الوطنية في مجال اكساب القطاعات الاقتصادية مقومات الاستدامة من خلال التصرف السليم في الموارد المتاحة وأحكام توظيفها واستغلالها نظرا لما تمثله الموارد الطبيعية من أهمية في التنمية الاقتصادية عامة والفلاحية خاصة مما يستوجب مواصلة الدراسات وتشخيص الفرضيات الفنية وبلورة البرامج والمشاريع الكفيلة بضمان استمراريتها وتوخي أنماط الاستغلال الرشيد التي تراعي تجددها من ناحية وتعزيز قدراتها الإنتاجية ووظيفتها الاقتصادية و الاجتماعية من ناحية أخرى.وفي هذا السياق تمت الإشارة إلى أنه تنفيذا لخيارات البرنامج المستقبلي لرئيس الجمهورية التونسية شرعت وزارة البيئة والتنمية المستديمة في إطار التعاون الفني التونسي الألماني والبرنامج الوطني لمكافحة التصحر، في إعداد دراسة إستراتيجية تتعلق بالفلاحة والتصرف المستديم في الموارد الطبيعية بعدد من ولايات الجمهورية منها ولاية الكاف . وتكمن أهمية هذه الدراسة التي بلغت مراحل متقدمة من الانجاز، في تزامنها مع بداية تنفيذ برنامج المخطط الحادي عشر وما احتواه من مشاريع متعددة في الري الفلاحي وتعبئة الموارد المائية والمحافظة على الموارد الطبيعية وكذلك باعتبار الخصوصيات المميزة لولاية الكاف المتسمة بأهمية دور القطاع الفلاحي في العمل التنموي بالجهة وبالضغوطات المسلطة على الماء والتربة والغابة رغم معدلات الإنتاج والمردودية المسجلة التي تبقى محدودة.كما تم التأكيد على أهمية هذه الدراسة الإستراتيجية في وضع آليات عملية تنفيذية لتحقيق الأهداف المرجوة للقطاع الفلاحي خلال العشرية القادمة وخاصة على مستوى تطوير الإنتاجية والمردودية وتنويع أنماط الإنتاج والحد من مخاطر التصحر وأحكام توزيع الأنشطة المتداولة والجديدة حسب الخصوصيات الزراعية للأراضي، بالإضافة إلى ضرورة أن تتضمن الدراسة توجهات وتصورات وجب إدراجها ضمن المخطط والمشاريع التنموية المقررة.وتابع الحاضرون عرضا مفصلا حول ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج وما تم اقتراحه من حلول لاستدامة التنمية الفلاحية بالجهة وتمت مناقشته من طرف الحاضرين وتقديم مقترحات جديدة لمزيد من تفعيل هذه الدراسة حتى تكون ملامسة لواقع القطاع وتستجيب لتطلعات أبناء الجهة مع الدعوة إلى تشريك كل الأطراف المعنية والاستئناس بنتائج الخارطة الفلاحية عند انجاز المرحلة الثالثة والنهائية من هذه الدراسة.
