في أراض قسمتها المستوطنات
فلسطين المحتلة/14 أكتوبر/محمد السعدي: تبدأ شركة فلسطينية هذا العام بناء أول بلدة من بين عدد من البلدات تعتزم بناءها في الضفة الغربية المحتلة بغرض ترسيخ الوجود الفلسطيني في أراض قسمتها المستوطنات الإسرائيلية. وقال بشار المصري مالك شركة (مسار) في مقابلة هذا الأسبوع «ما نفعله هو إعادة ربط الفلسطينيين بأرضهم.» وأعرب المصري عن أمله في ان يؤدي بناء بلدات فلسطينية جديدة في الضفة الغربية إلى خلق وظائف لآلاف الفلسطينيين. ويعيش ما يقرب من نصف مليون يهودي في مستوطنات خارج المناطق الفلسطينية المأهولة في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية العربية. كما يعيش في الضفة نحو 2.5 مليون فلسطيني. وتلزم خارطة الطريق لإحلال السلام التي تعثرت طويلا إسرائيل بوقف كل الأنشطة الاستيطانية لكن الدولة اليهودية تقول ان الفلسطينيين لم يفوا أيضا بما تعهدوا به بكبح جماح النشطين الذين يشنون هجمات على جنوب إسرائيل. وقرر ايهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي المضي قدما في بناء مستوطنات وبالأخص حول القدس وهو ما أثار غضب الفلسطينيين. وقال المصري ان البلدة الأولى واسمها روابي ستضم 5000 وحدة سكنية لنحو 25 ألف شخص وستقام على نحو 247 فدانا على بعد نحو 15 كيلومترا شمالي رام الله. وذكر ان المشروع سيتكلف 300 مليون دولار. وستقع روابي بالقرب من نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية وعددا من المستوطنات اليهودية. ومن المتوقع ان ينهي المصري الذي بنى الآلاف من الوحدات السكنية في المغرب والأردن ومصر المجموعة الأولى من منازل روابي المخصصة للمتزوجين حديثا والأسر ذات الدخول المنخفضة عام 2010 . وقال انه يوجد حاليا نقص في منازل الفلسطينيين يقدر بنحو 200 ألف منزل. ويعتزم المصري تنفيذ مشروعين آخرين للإسكان في شمال الضفة الغربية وجنوبها. وذكر المصري الذي أنشأ شركة مسار بعد ان وقع الفلسطينيون وإسرائيل اتفاقات سلام مؤقتة عام 1994 انه بدافع من الوطنية وأيضا من أجل تحقيق الربح سيستثمر أمواله في منطقة صراعات ويأمل ان يوفر ذلك عشرة آلاف فرصة عمل جديدة. وقال المصري «لا أرى الكثير من المستثمرين الأجانب يجيئون ببساطة إلى فلسطين للاستثمار في هذه المنطقة المحفوفة بمخاطر عالية وأيضا بمكاسب عالية...إلا إذا كان لهم بعض الجذور.» وصرح المصري بأنه طلب من سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني ان يسعى للحصول على موافقة لشق طريق لمشروع روابي يتفادى نقطة التفتيش الإسرائيلية القريبة. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية ان إسرائيل وافقت على الطريق لكن المصري قال انه لم يخطر رسميا بذلك. وهو يأمل ان يجد زبائن من بين عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين انتقلوا إلى رام الله من مدن أخرى في الضفة المحتلة لتفادي نقاط التفتيش الإسرائيلية التي أقيمت بعد الانتفاضة الفلسطينية عام 2000م، كما انتقل أيضا فلسطينيون يسعون إلى فرص عمل أفضل إلى رام الله وهي مدينة تشهد نشاطا تجاريا وبها مقار السلطة الفلسطينية والبعثات الدبلوماسية والوكالات الأجنبية.