صنعاء/متابعاتتدرس وزارة الصناعة والتجارة حاليا عدد من الخطط للقضاء على ظاهرة التهريب خلال العام 2006م بالاشتراك والتعاون مع عدد من الجهات المعنية .. وذكرت مصادر رسمية بوزارة الصناعة والتجارة في تصريح خاص لـ"26سبتمبرنت" أن 30 من إجمالي السلع والخدمات في الأسواق المحلية تعتبر سلعاً مهربة ومنها كميات كبيرة من الأدوية..وأوضحت المصادر نشره موقع أن الخطط التي تعتزم الوزارة تنفيذها خلال العام 2006 م تشمل إيجاد آليات رقابية جديدة لمراقبة المنافذ اليمنية ومتابعة ومراقبة الأسواق المحلية وإشراك كافة الجهات والمواطنين في عملية مكافحة التهريب ..مؤكدا ان تلك الإجراءات ستكون فاعلة لأنها تلزم كافة الأطراف وتشرك المواطنين في مكافحة هذه الظاهرة التي تضر بالصحة والاقتصاد الوطني و تعاني منها اليمن منذ وقت طويل لما تسببه من خسائر مادية وبشرية .
