[c1]* القضاء العادل يحاكم المدعو سامي يونس حالياً.. ونتحدّاه أن يقدّم دليلا ً واحدا ً للقضاء يؤكّد صحّة أكاذيبه ومزاعمه الحاقدة[/c]كعادتها دائما درجت صحيفة ( الثوري ) لسان حال الحزب الاشتراكي اليمني على نشر بعض الأكاذيب والمزاعم الحاقدة ضد العديد من المؤسسات الناجحة ، ولكنها تمتنع عن نشر الردود التي تصل اليها مخالفة ًبذلك الموقف قانون الصحافة والمطبوعات والأعراف والقيم المهنية ، الأمر الذي يضعها تحت طائلة القانون ، وجعلها عرضة للعديد من الأحكام القضائية التي صدرت بحق هيئة تحريرها لصالح المتضررين من أكاذيبها وحماقاتها ، حيث اعتادت (الثوري) على وصف ما يصدر بحقها من أحكام قضائية لصالح ضحاياها المتضررين بسبب ما تنشره ضدهم كذبا وباطلا ً بأنه عدوان على حرية الصحافة التي تتعامل هيئة تحرير (الثوري) معها وكأنها حرية الأذى والتجريح والإساءة والكذب ضد الآخرين ، والامتناع عن نشر ردودهم التوضيحية ، حتى يعرف الرأي العام الحقيقة بدلاً من وضعه تحت تأثير رأي شمولي واحد ووجهة نظر رمادية وحيدة.وقد ارسلت مؤسسة 14 اكتوبر للصحافة والطباعة والنشر رداً على ما نشرته الصحيفة في عددهارقم (1932) الصادر يوم الخميس الأسبق 5 اكتوبر2006 الجاري، وحرصت على ارسال نسختين من هذا الرد الى الاخ د. ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني والزميل الاستاذ نصر طه مصطفى ، كما اتصلت قيادة المؤسسة هاتفيا بالدكتور ياسين نعمان الذي أكّد حق المؤسسة في الرّد وواجب الصحيفة بنشره التزاما منها بهذا الحق .. ولكن هيئة تحرير ( الثوري) لم تنشر الرّد مخالفة ً بذلك السلوك المعتاد من قبلها دائما قانون الصحافة والمطبوعات ، وكل الأعراف المهنية ، الأمر الذي دفعنا هذه المرة الى نشره في صحيفة ( 14 اكتوبر ) وسيضطرنا في حالة تكراره الى اللجوء للقضاء على غرار مافعله العديد من ضحايا هيئة تحرير صحيفة الثوري الذين تعرضوا للأذى و الإساءات والاتهامات الخطيرة عبر صفحات ( الثوري ) .. وفي مايلي نص الرد الذي بعثت به مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر، وامتنعت (الثوري) عن نشره كعادتها دائماً :الأخ / [c1]رئيس تحرير صحيفة " الثوري"[/c] المحترمتحية وبعد الموضوع / [c1]تعقيب[/c]تهديكم إدارة العَلاقات العامة في مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر أجمل التحايا متمنين لكم ولهيئة تحرير صحيفة "الثوري" دوام التوفيق في مهامكم.وإشارة إلى أعلاه وعملاً بحق الرد فقد طالعتنا صحيفتكم بخبر تحت عنوان "سامي يونس يجدد مطالبته بالتحقيق مع رئيس تحرير 14 أكتوبر في عددها الأخير رقم (1932) الصادر في (5/10/2006م)".ونود أن نلفت عنايتكم إلى أنّ الخبر تضمن عدداً من المعلومات المغلوطة، حيث حاول الإيحاء بأنّ توقيفه من العمل جاء كحصيلة لدفاعه عن المال العام ومحاربته للفساد، بحسب الخبر المنشور في صحيفتكم، وهو غير صحيح، إذ دأب سامي يونس الموظف في إدارة التجهيزات الفنية لمرحلة ما قبل الطباعة على تسريب بلاغات وأخبار وتصريحات ملفقة إلى بعض الجهات الحكومية والصحف بهدف تضليلها، ثم يقوم بنفيها وتكذيبها في وقتٍ لاحقٍ أمام الجهات القانونية. وسبق وأن قام المذكور بنفي كل ما نُسب إليه في صحيفتكم والزميلة "الشورى نت" في أوقات سابقة، وكانت النيابة العامة ممثلةً بالقاضي قاهر مصطفى علي رئيس نيابة استئناف محافظة عدن قد وجهت رسالة إليكم بتاريخ 5/7/2006م بمرجع (م ز / 1467 / 6م) أكد فيها قيام (سامي يونس) بنفي صحة ما نشرته (الثوري) على لسانه في عددٍ سابقٍ من صحيفتكم، كما فعل ذلك مع الزميلة "الشورى نت" أيضاً!!ونود بهذا الصدد إيضاح ما يلي :1 - لقد تمّ توقيف المذكور بمقتضى قيام النيابة العامة بالتحقيق معه وإحالته إلى المحكمة المختصة بتهمة جنائية مخلة بالشرف، بحسب ما جاء في منطوق الدعوى القضائية رقم (222) لعام 2006م التي رفعتها النيابة العامة إلى محكمة مديرية التواهي ضد الموظف المذكور حيث تواصل هذه المحكمة النظر في قضيته حالياً. الأمر الذي يعاقب عليه وفق المادة (101) والمادة (176) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لعام 1994م، والمواد رقم (26، 28، 207) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (19) الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (122) لعام 1992م.كما تمّ التوقيف بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة باعتباره رئيساً للوحدة الإدارية المختصة وفق ما جاء في المادة رقم (117 / أ) من قانون الخدمة المدنية التي تلزم رئيس الوحدة الإدارية بتوقيف من يتم إحالته إلى القضاء، بمثل هذه التهم، وصرف 50 من راتبه وتجنيب النصف الباقي حتى انتهاء محاكمته، فإن كان الحكم بالإدانة وجب توريد المبلغ إلى خزانة الدولة، وإن كان بالبراءة وجب إعادته إلى صاحبه، علماً بأنّ المذكور يتسلّم حالياً نصف راتبه بانتظام وفق القانون.وقد اعترف سامي يونس أمام شرطة المعلا ونيابة التواهي بسرقة وثائق خاصة بمخالفات مالية حدثت قبل ديسمبر 2003م وسبق لنيابة الأموال العامة النظر فيها بناءً على تقرير من الجهاز المركزي لمراجعة الحسابات بالمؤسسة والتي تمّ ضبطها من قبل حراسة المؤسسة وهو يحاول إخراجها مع الموظف محبوب عبد العزيز، وكانت المؤسسة - ولا زالت - بصدد متابعة هذه المخالفات وإحالتها إلى نيابة الأموال العامة تنفيذاً لتوجيهات مجلس النواب ووزير الإعلام.. فيما كان الهدف من تهريبها هو عرقلة قيام المؤسسة بهذه المهمة، التي تندرج في إطار محاربة الفساد.2 - نود الإفادة بأنّ المؤسسة لم تتهم سامي يونس بسرقة وثائق ومستندات رسمية، بل إنّ النيابة العامة هي التي اتهمته وأحالته إلى القضاء لمحاكمته.. وقد أتضح أنّ هذه الوثائق التي حاول سرقتها تتعلق بمخالفات مالية ارتكبها الفاسدون في المؤسسة في وقت سابق قبل تعيين الإدارة الحالية، ويجري حالياً متابعتها لإعداد ملف آخر عن أموال المؤسسة التي تعرضت للنهب خلال السنوات السابقة.علماً بأنّ المؤسسة أحالت ملفاً بمخالفات مالية إلى نيابة الأموال العامة خلال هذا العام تورط فيها البعض ممن يتحدثون عن محاربة الفساد لإخفاء تورطهم في نهب أموال المؤسسة خلال السنوات الماضية . ولم يكتفِ المذكور بهذا العمل المخالف للقانون بل أصطحب معه عاملة كافتيريا انتحلت صفة محامية وقدّمها للنيابة العامة أثناء التحقيق معه كمحامية له، وقد انكشفت حقيقة هذه المدعية التي أوقعها المتهم سامي يونس في ذلك الموقف المخالف للقانون ، وأُحيلت إلى القضاء وأصدرت محكمة الميناء برئاسة القاضي خالد العيسائي حكماً بإدانتها وحبسها مع وقف التنفيذ.3 - المذكور ليس صحفياً ويعمل في المؤسسة في إدارة التجهيزات لمرحلة ما قبل الطباعة، ولا عَلاقة له بمهنة الصحافة وسبق وأنّ أوضحت نقابة الصحفيين اليمنيين فرع عدن بمذكرتها للنيابة العامة في (27/6/2006م) أنّ المدعو سامي يونس ليس صحفياً وغير مقيد في سجلات النقابة، ناهيك عن أنّ له سوابق لدى أقسام الشرطة في عدن بتهم تزوير توقيعات والاعتداء الجسدي على بعض زملائه في العمل كما أنّ ملفه الشخصي مليء بالأوراق التي تثبت عدم انضباطه في العمل وضعف أدائه وسوء عَلاقاته بزملائه والمشرفين عليه في الدائرة التي يعمل بها. ونود الإفادة بأنّ المذكور درج على نشر أكاذيب بهدف الإساءة إلى سمعة قيادة المؤسسة وعرقلة جهودها في مجال مكافحة الفساد والنهوض بأوضاع المؤسسة ، وطمس النجاحات والإنجازات التي تحققت خلال مدة قصيرة .4 - نود الافادة ان المذكور يمتلك الآن فرصة ذهبية لا يمكن تعويضها ، فهو الآن أمام القضاء العادل بعد ان أحالته اليه النيابة العامة ، ولو كان لدى المذكور دليل واحد فقط يؤكد صحة ما ينشره في الصحف من أكاذيب وأباطيل فبإمكانه تقديم أي دليل يمتلكه للقضاء الذي يحاكمه حاليا ً بتهمة مخلة بالشرف والأمانة ونحن نتحداه أن يفعل ذلك بدلاً من نشر بلاغات وتصريحات كاذبه ثم نفيها وانكارها أمام النيابة والقضاء !!؟نأمل نشر ردنا كما ورد وتوخي الحقيقة في ما يصلكم من أخبارٍ مغرضة تهدف في المقام الأول إلى الإساءة لصحيفتكم.ولكم جزيل الشكر والامتنان[c1]فراس فاروق اليافعي[/c] مدير إدارة العَلاقات العامة[c1]نسخة مع التحية :*[/c] الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني/ المحترم.[c1]*[/c] نقيب الصحفيين اليمنيين/ المحترم.