فلسطين المحتلة/ وكالات:أكدت مصادر طبية وأمنية فلسطينية أمس الثلاثاء أن ثلاثة فلسطينيين قتلوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة القرارة في شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة.واستشهد الفلسطينيون الثلاثة بقذائف مدفعية أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق بلدة القرارة جنوب خان يونس. وقال مصدر في الجهاد الإسلامي إن الفلسطينيين الثلاثة ناشطون في هذه الحركة.وفي وقت سابق استهدفت غارات جوية إسرائيلية منفصلة منازل في جباليا إحدى ضواحي مدينة غزة في الجزء الشمالي من القطاع وبلدة رفح في جنوب غزة لكن لم ترد على الفور أنباء عن إصابة أحد بسوء أو وقوع أضرار.من جانبهم، قال مسؤولون مصريون إن السلطات المصرية قد عززت من وجودها الأمني على الحدود بين مصر وغزة بنشر 1300 شرطي تحسباً من قيام نشطاء فلسطينيين باختراق الحدود. وأضافوا قولهم إن نحو 200 شرطي نشروا يوم السبت وأن الباقين أرسلوا الاثنين بعد أن تجمع مسلحون فلسطينيون على امتداد الحدود داخل قطاع غزة. وانضم هؤلاء الشرطة إلى 750 من أفراد حرس الحدود منتشرين بالفعل على الحدود.وكان عشرات من المسلحين الفلسطينيين قد قاموا في الرابع عشر من يوليو الماضي باقتحام معبر رفح الحدودي من الجانب المصري واصطحبوا نحو 600 من الفلسطينيين الذين تقطعت بهم السبل داخل الصالة الداخلية للمعبر،. ويتولى حراسة خط الحدود الدولية المصرية مع غزة منذ شهر سبتمبر الماضي نحو 750 من قوات حرس الحدود بعد أن تم احلالهم محل أفراد الشرطة بمحاذاة ممر يبلغ طوله 12 كيلومترا يعرف بأسماء ممر صلاح الدين أو معبر فيلادلفيا بعد اتفاقية مصرية إسرائيلية. من ناحية أخرى عقد المجلس التشريعي الفلسطيني أمس بحضور نصف أعضائه جلسة تضامنية مع الوزراء والنواب الذين اختطفتهم قوات الاحتلال.وتليت في الجلسة رسائل تضامن من برلمانات عربية ودولية مع النواب المختطفين.يأتي ذلك في وقت يمثل فيه رئيس المجلس عزيز الدويك أمام محكمة عسكرية إسرائيلية في عوفر قرب رام الله.وفي إطار آخر أعلنت نقابة الموظفين الحكوميين الفلسطينيين أمس الثلاثاء أن موظفي القطاع العام يعتزمون بدء إضراب لأجل غير مسمى إذا لم تدفع لهم الحكومة رواتبهم المتأخرة.وسيشارك في الإضراب المعلمون في المدارس الحكومية الذين يبلغ عددهم قرابة 40 ألفا ويشكلون تقريبا ربع العدد الإجمالي للموظفين الحكوميين.وصرفت الحكومة سلفا مالية للموظفين بعد أن نجح وزراء من حركة حماس بإدخال عشرات الملايين من الدولارات نقدا عبر حدود غزة مع مصر في تحد لتحذيرات الولايات المتحدة للبنوك الفلسطينية بإجراءات عقابية ضدها إذا قامت باستلام أموال محولة للحكومة الفلسطينية بزعامة حماس.من ناحية أخرى يتوقع أن يرفع ممثلو الفصائل والقوى الفلسطينية مذكرة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس تتضمن آليات مفترضة لتحقيق حكومة وحدة وطنية قادمة تتجاوز حالة الشلل الناجمة عن الحصار الدولي على الحكومة الفلسطينية والاعتقالات الإسرائيلية المستمرة لأعضائها ونواب المجلس التشريعي.