رئيس الوزراء في ختام المؤتمر السادس عشر لقادة وزارة الداخلية
صنعاء / سبأ :أكد الاخ عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء ان تعزيز الاداء النوعي الامني يرتكز على التوصيف الدقيق لجميع الوظائف الامنية وعلى المعلومات الوقائية التي تمنع الجريمة قبل وقوعها.وقال إن التلاحم وبناء جسور الثقة بين الشرطة والمجتمع تمثل احد العوامل المهمة للاستقرار الامني ومكافحة الجريمة بأنواعها ومستوياتها المختلفة.جاء ذلك في الكلمة التوجيهية التي القاها الاخ رئيس الوزراء اثناء حضوره أمس اختتام اعمال المؤتمر السادس عشر لقادة وزارة الداخلية الذي انعقد بنادي ضباط الشرطة في صنعاء على مدى ثلاثة ايام تحت شعار " مواصلة التحديث وتحسين الاداء لتعزيز ثقة المجتمع برجال الامن" حيث أكد الاخ عبدالقادر باجمال على المهمة الوطنية الكبيرة التي يقوم بها رجال الامن لتمتين سلامنا الاجتماعي وبنائنا التنموي وحماية المنجزات الثورية والوطنية.وقال "ان رجل الامن يقوم بعمل رائع وعظيم في مواجهة الخارجين عن النظام والقانون وأولئك الذين يحاولون زعزعة الاستقرار والاساءة للدولة.
جانب من الحضور
وتطرق رئيس الوزراء الى التوصيات التي توصل اليها هذا المؤتمر موجهاً قيادة وزارة الداخلية بضرورة اعداد مصفوفة تفصيلية بأجراءات تنفيذية على مستوى اقسام الشرطة والتحقيقات والسجون وكل أدوات الضبط والربط.. مؤكداً اهمية ان يشمل الانتشار الامني السواحل وان لا يقتصر فقط على المناطق ذات الاشكاليات الامنية التقليدية. منوهاً بهذا الشأن الى الاختلالات الامنية القادمة الينا عبر البحر بفعل الاوضاع الامنية المختلة في القرن الافريقي والتي تتجاوز اخطارها الاشكاليات التقليدية .وقال"وفيما يتعلق بالشرطة النموذجية فأن تطور الاداء النوعي سيساعدنا في نمذجة جميع أقسام الشرطة والانتقال بها الى وضع جديد ينسجم مع متطلبات المجتمع والمتغيرات والاساليب المتطورة التي شهدها العمل الشرطوي الهادف الى خدمة الشعب.وأكد رئيس الوزراء على ضرورة التعاون الوثيق بين اجهزة الشرطة والقضاء والنيابة العامة .. مبيناً ان لا احد من هذه الجهات يمكن له ان ينجح في عمله ما لم يكون العمل متكامل فيما بين الجميع .. مشيراً الى الحاجة الى التطبيق الصارم للقانون على الجميع لما لذلك من اهمية في تكريس النظام كسلوك في اوساط المجتمع.وقال "بهذا الخصوص فانه ينبغي علينا جميعاً في الحكومة ومجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني ان نؤكد على اهمية الاسراع في اصدار مشروع تعديل قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح وان يعطي مجلس النواب الاولوية في موضوعاته لهذه القضية.