صنعاء / سبأ : وقف الاجتماع الاستثنائي الموسع المنعقد أمس لرؤساء المحاكم ونيابات الاستئناف برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي أمام عدد من القضايا المتعلقة برفع مستوى الاداء القضائي وتحسينه واوجه القصور التي اظهرتها نتائج النزول الميداني لهيئة التفتيش القضائي للمحاكم مؤخرا .وفي الاجتماع هنأ القاضي السماوي رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف على الثقة التي منحها فخامة الاخ رئيس الجمهورية للقضاة..داعياً القضاة الى تحمل مسؤولياتهم وجدولة القضايا ،والالتزام بالدوام الرسمي، وسرعة الفصل في القضايا، وانجازها في مواعيدها المحددة .وأكد القاضي السماوي انه لن يتم التهاون مع أي مقصر من القضاة في أداء واجبه، كما حث رؤساء محاكم الاستئناف على أن يكونوا قدوة للقضاة في المحاكم الابتدائية في الالتزام بالدوام والاهتمام بالتعميمات الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى والمحكمة العليا ووزير العدل .وأوضح رئيس مجلس القضاء ان مجلس القضاء يتطلع في جدول اعماله للعام الحالي والقادم ان يغطي كامل احتياجات وحقوق القضاة من الترقية والعلاوة والبدلات المنصوص عليها في القانون وفق الامكانيات المتاحة .وأكد ان المجلس سيعمل على استكمال البنية التحتية للسلطة القضائية من مقار وتجهيزات خاصة بالمحاكم في كافة انحاء الجمهورية .من جانبه اكد وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري أهمية الاجتماع لمناقشة واطلاع رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف على أوجه القصور التي اظهر تها نتائج النزول الميداني للجان هيئة التفتيش القضائي التي نفذتها قبيل الحركة القضائية . واستعرض الوزير تفاصيل تقارير نتائج التفتيش القضائية , مؤكدا اهمية تضافر الجهود على مختلف الاصعدة لدعم عملية الاصلاح للسلطة القضائية.وأكد اهمية معالجة السلبيات وأوجه القصور، مؤكد اً في ذات الخصوص ضرورة جدولة القضايا ، وسرعة الفصل فيها ، والاشراف على عملية دور الاستلام والتسليم بين القضاة السلف والخلف .ودعا الاغبري رؤساء الاستئناف الى تحمل مسؤولياتهم الكاملة في عملية الاشراف والمتابعة على المحاكم وفقا للائحة الجديدة بما يعزيز الجهود المبذولة بين قيادات السلطة القضائية والقضاة في الميدان .وحث رؤساء نيابات الاستئناف على متابعة السجون واوضاع السجناء والتنسيق مع الجهات المختصة لما فيه سرعة الفصل في القضايا وتلافي السلبيات التي اوصت بها اللجنة العليا للسجون .وأكد ان المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التقييم والمتابعة للحد من أي اختلالات مهنية او مسلكية بما يدعم جهود الدولة في دعم الاصلاحات القضائية ، حتى يلمس المواطنون هذه الاصلاحات .