خلدون المجالي :إنّ حماية الطبيعة التي يعيش فيها الإنسان وبيئته مع كل ما فيها من الثروات والروعة والجمال والعمل للحفاظ عليهما وتوسعها هي من أوليات الدولة والمجتمع وإدارة وتخطيط العمليات الاقتصادية والاجتماعية كافة من جانب الدولة يوفر ما يلزم من الظروف والشروط الضرورية.وحماية البيئة قضية تهم كل الأجهزة الحكومية وكل مواطن من المواطنين، وتعاون كافة الأجهزة الحكومية والاقتصادية، والمصانع والمؤسسات الأخرى وكافة المنظمات الاجتماعية وذلك من أجل حماية طبيعة البلد لصالح حماية الجيل الحالي وجيل المستقبل ولاستخدام الثروات الطبيعية بحيطة وحذرة وبصورةٍ اقتصادية واجتماعية.ويتحقق هذا الأمر وقبل كل شيء، عن طريق تعدد أوجه الاستخدام الفعّال من الناحية الاجتماعية للطبيعة وثرواتها.ولهذا فإنّ المرء يأخذ في الحسبان مستلزمات وقاية بيئة البلد عند التخطيط بالنسبة للتوزيع الوطني للصناعة وأمكنة الإنتاج الأخرى.ومن المهام الرئيسة التخطيط الشامل لآجال طويلة بالنسبة لتموين السكان بمياه الشرب، لاسيما البرامج الواسعة لبناء دور السكن، وهذا يحتم علينا التوسع في إنشاء السدود والخزانات للاستفادة منها من حيث توفير المياه الصالحة للشرب وزراعة وري المحاصيل.ومن المهام الأخرى الخاضعة للمهمة العامة الحفاظ على نقاوة الجو، وأخذ الجلبة والضوضاء المنطلقتين من الشركات الصناعية في الحسبان عند تخطيط شؤون السكان، وكذلك صيانة الأراضي الزراعية، وحماية عالم الحيوانات والنباتات في مناطق المحميات الطبيعية العديدة وعلى اختلاف أنواعها، وتحسين التربة والسماد ومكافحة الآفات الزراعية، والحفاظ على أصناف الحيوانات المهددة بالفناء من خلال الإجراءات المناسبة لرعايتها.كما أنّ لحالات الضوضاء جانب آخر من الأهمية فهي بحد ذاتها ملوثة إلى حدٍ كبير للعقل والدماغ ولابد على الأجهزة المختصة وضع قيود للحد منها وتقليلها، لأنّ الضوضاء قد وضعت في حالة التلوث وأخذت المنظمات الدولية ذات العَلاقة تهتم كثيراً وتعالجها باهتمام جنباً إلى جنب في حماية البيئة من التلوث.
