برئاسة أمين عام المؤتمر الشعبي العام
صنعاء / 26 سبتمبرنت :أقرت الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار السياسي جدول أعمال المرحلة الأولى التي تضمنت قضايا الإصلاحات الدستورية لتطوير العمل البرلماني من خلال نظام الغرفتين وكذا النظام الانتخابي وما تسفر عنه الحوارات من ضرورات ومتطلبات الى جانب ما تم الاتفاق عليه بشأن توصيات الاتحاد الأوروبي الواردة في تقريره حول الانتخابات الرئاسية والمحلية.وتضمن الاتفاق مناقشة تطوير نظام السلطة المحلية وانتخابات رؤساء المجالس والتقسيم الإداري والقوانين الخاصة بالحقوق والحريات وبالتحديد قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية والصحافة والمطبوعات وكذلك تطور التعبيرات السلمية ومعالجة أوضاع النقابات ومنظمات المجتمع المدني.كما ستقف المرحلة الأولى من الحوار أمام السياسات الاقتصادية وما يرتبط بها من سياسات الأسعار والأجور وعدم تسيس الوظيفة العامة وإظهار الشفافية في الموازنة العامة وذلك في إطار الدستور والقانون.واقر المجتمعون في جلسة رأسها أمين عام المؤتمر الشعبي العام عبد القادر باجمال الضوابط والمبادئ الأساسية للحوار بما فيها الضوابط الإعلامية بشأن سير الحوار وما يتم التوصل إليه الى جانب إقرار الآليات الفنية المساعدة المرتبطة بالحوار.وناقش المشاركون المشروع المقدم من قبل رئيس حزب البعث العربي الاشتراكي رئيس الفريق المشكل في جلسة الحوار الأولى الدكتور عبد الوهاب محمود القضايا والضوابط والضمانات المتصلة بالحوار بين الأحزاب المشاركة وهي المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري وحزب البعث العربي الاشتراكي والذي تم إقراره مع التأكيد على الأخذ بالملاحظات التي طرحت حوله خلال هذا الاجتماع.