كوالالمبور/14 أكتوبر/ كلارنس فرنانديز: لا يعتزم رئيس الوزراء الماليزي عبد الله أحمد بدوي الاستقالة بعد أن قاد ائتلافه الحاكم لأسوأ نكسة انتخابية إذ فاز الإسلاميون والإصلاحيون المعارضون بخمس ولايات من 13 ولاية في البلاد. وحصل ائتلاف الجبهة الوطنية متعدد الأعراق الذي يتزعمه عبد الله على أغلبية بسيطة فقط في البرلمان وتحوم الشكوك حول مستقبله كزعيم بعد أن فقد الائتلاف الحاكم أغلبية قياسية كان يتمتع بها في البرلمان. إلا أن المتحدث باسم عبد الله قال أمس الأحد إن رئيس الوزراء لا يعتزم الاستقالة بالرغم من أن رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد حثه على ذلك قائلا إنه يتحتم عليه تحمل المسؤولية بعد أسوأ أداء للائتلاف الحاكم في الانتخابات حتى الآن. وقال كمال خالد المتحدث باسم عبد الله «لا توجد خطط للاستقالة... ما زال يخطط للتوجه إلى القصر صباح الغد لأداء اليمين.» وحث مهاتير عبد الله على الاستقالة قائلا «أعتقد أن يجب عليه تحمل المسؤولية.» ويقول مهاتير الآن إنه اخطأ في اختياره لعبد الله كخليفة له وإن نائب رئيس الوزراء الحالي نجيب عبد الرزاق كان يجب أن يتولى هو زمام الأمور. وساد هدوء غير معتاد الشوارع إذ يخشى كثير من الماليزيين كبار السن الخروج خشية وقوع أعمال شغب. وكانت آخر مرة مني فيها الائتلاف الحاكم بنكسة كبيرة عام 1969 تسببت في إثارة أعمال شغب عرقية. وحكم ائتلاف الجبهة الوطنية (ائتلاف باريسان الوطني) البلاد منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1957 . وقالت لطيفة البالغة من العمر 28 عاما والتي تعمل في مجال تجميل الأظافر في كوالالمبور «لا أحب ائتلاف باريسان الوطني... أعتقد أن رئيس الوزراء متردد وبطيء ومشوش. ولكني أخشى أن تندلع أعمال عنف الآن بعد النكسة التي مني بها الائتلاف.» وأبدت سعادتها لأن ماليزيا بها الآن معارضة قوية للضغط على الحكومة.، وتابعت «ائتلاف باريسان الوطني يحكم منذ فترة طويلة وحان الوقت لمنح آخرين الفرصة.» ويواجه عبد الله مستقبلا سياسيا غامضا وأصيب مساعدوه بالذهول ولكنهم غير راغبين في الاعتراف بضرورة استقالته. وقال مصدر قريب من الحزب إن العديد من زعماء الحزب سيجتمعون مع رئيس الوزراء لإبداء مساندتهم له مضيفا «العديد من الشخصيات البارزة داخل الحزب سيجتمعون مع رئيس الوزراء لإبداء مساندتهم له.» وحصل الائتلاف الحاكم على 62 في المائة من مقاعد البرلمان الاتحادي وهو ما يقل عن 90 في المائة كان يتمتع بها الائتلاف الحاكم من قبل كما سقطت ولاية بينانج وهي مركز صناعي يضم الكثير من الشركات متعددة الجنسيات في يد المعارضة. وفاز حزب العمل الديمقراطي الذي يدعمه المنحدرون من أصل صيني في ولاية بينانج مركز صناعة الالكترونيات في ماليزيا التي تمثل نحو نصف صادرات البلاد.