أسبوع واحد يفصلنا بعد عن موعد انتخابات المحافظين - أمين العاصمة ورؤساء المجالس المحلية في المحافظات - كخطوة مهمة وجسورة في الطريق إلى الحكم المحلي الواسع الصلاحيات بصيغته النهائية والكاملة.ولعل ذلك يمهد الطريق لخطوات أخرى لم تعد مستحيلة أو بعيدة المنال “ بل هي اقرب من أي وقت مضى وتفصلنا عنها - فقط - خطوة واحدة سوف ننجزها بعد أسبوع من الآن - أي في السابع والعشرين من إبريل الجاري.وبعدها تكون التجربة مرشحة للانتقال إلى صيغة متقدمة من الممارسة الديمقراطية على مستوى الوحدات الإدارية الأصغر - المديريات - بانتخابات حرة ومباشرة لمدراء المديريات من قبل الهيئة الشعبية الناخبة بحسب برنامج مرحلي يراعي التدرج وسياسة الخطوات التتابعية المأمونة والمضمونة .عطفاً على ما سبق ، لن يطول الوقت والانتظار حتى نشهد عملية انتخابية متكاملة تشمل المحافظين ومدراء المديريات بطريقة الاقتراع الحر والمباشر من قبل المواطنين وجمهور الناخبين والسكان المحليين الذين يحق لهم الاقتراع والمشاركة في الانتخابات لاختيار الأشخاص والبرامج الانتخابية المطروحة للتنافس ونيل ثقة المواطنين .لقد اقتربنا كثيراً من اليوم الذي يسند فيه حق وصلاحية تسمية المدراء والمحافظين والسلطات المحلية بكاملها إلى السكان المحليين أنفسهم في المديريات والمحافظات .وسوف يكون ذلك بمثابة التتويج العملي والنهائي للنظام الديمقراطي المتكامل ولم يعد ذلك بعيداً كما أسلفنا .علينا أن ننظر بإيجابية وتفاؤل إلى مستقبل تجربتنا وبلادنا .. وأن نتعامل بموضوعية مع التطورات والنقلات الايجابية في هذا الصدد.لا أن نظل مشدودين إلى حجر يراد له أن يجرنا بعيداً عن حاضر وغد اليمن واليمنيين ..وهناك من يوسع حفرة كبيرة تقبع في الأمس الغارب لتسعنا ، أو هكذا يجري التخطيط ومحاولات التنفيذ .دعونا نتفق أن خطوة واحدة إلى الأمام - أو حتى نصف خطوة أو ربعها لا أكثر - ستكون نتيجة جيدة وإيجابية تماماً أقله أنها أفضل من السكون وتعطيل الحركة وأفضل ألف مرة من خطوة مماثلة إلى الخلف ، والأمس الماضي .. كما يلوح البعض ويهرف آخرون ..هدفهم إعلاء حجتهم على حساب حاضرنا ومستقبلنا جميعاً .إن البديل المطروح والمعلن من قبل أطراف لجأت وتلجأ إلى سياسة التأزيم وإشعال الحرائق وإدخال البلاد والعباد في دوامة صراعات وكراهيات وأزمات لا آخر لها ، لن يكون هو البديل الذي يستطيع ملامسة حاجيات الناس وقضايا الوطن والمواطنين بل كل ما يستطيعه هو مفاقمة المعاناة ومكاثرة الأزمات وتفخيخ الحاضر قبل المستقبل فهل يريد أحدنا بدائل كهذه ؟! بوسعنا الاتفاق على مسلمات أساسية لا تقبل الاحتكار أو المصادرة والإلغاء ومنها أن المحافظة على الأمن والاستقرار مهمة جماعية وفرض عين لا يعفى منه فرد أو حزب أو كيان .وأي إخلال بالأمن وتعريض المجتمع للخطر لا يخدم أحداً بقدر مايخدم أعداءنا المتربصين - أينما كانوا .فلتكن الخطوات المأمونة والنقلات الايجابية هي الخيار ، طالما ونحن عاقدون العزم على السير قدماً في تحقيق مشروعنا الديمقراطي الخاص وإنضاج تجربتنا المحلية ، مع ضمان عدم التفريط بمكتسبات الوحدة والأمن والاستقرار وشروط التنمية الوطنية والمجتمعية .
