[c1]مفهوم الشراكة الاجتماعية أن يتحمل المجتمع بكامل أطرافه كل ما يملك من طاقات [/c]تعز / أجرى اللقاء/ عبد الرؤوف هزاعلقد أصبح الفقر والبطالة من المشكلات التي تواجهها المجتمعات خصوصاً مجتمعات الدول النامية والأقل نموا نتيجة لتخلف هذه الدول من جهة وشحه الموارد المادية واعتماد معظم دولها على الواردات أكثر من الصادرات أو عدم استغلال كامل الثروات داخل هذه الدولة أو تلك من جهة أخرى .وفي مجتمعنا اليمني نعاني أيضا من ظاهرة الفقر والبطالة رغم الجهود التي تبذلها حكومتنا وقيادتنا السياسية ممثلة بالأخ/الرئيس علي عبدالله صالح في مواجهة هذه الظاهرة من خلال توفير فرص العمل التي تعمل على إيجادها الدولة من خلال مشاريع الخطط الاقتصادية والتنموية من خلال الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية التي تنشأ داخل الوطن اليمني لم يكن ذلك فحسب وإنما أيضا أنشئت بعض الصناديق لمكافحة الفقر إضافة إلى شبكة صندوق الضمان التي يعمل القائمين عليه بتقديم المساعدات للأسر الفقيرة أو التي تعيش تحت خط الفقر وفق خطط مدروسة .وفي محافظة تعز ذات الكثافة السكانية تواجه نفس المشكلة ولها نفس المعالجات ولكن ربما تنفرد عن بقية المحافظات الأخرى في الاتجاه الذي يجري التحضير له بعد دراسات مستفيضة ويتمثل هذا الاتجاه " بالشراكة المجتمعية " ولمعرفة هذا الاتجاه وأطره وتفاصيل أخرى لم تنشر بعد أجرينا هذا الحوار مع الأستاذ الدكتور/ عبد الله أحمد الذيفاني رئيس اللجنة التحضيرية لمجتمع الشراكة المجتمعية أوجزناه بالنص التالي :- في مستهل حديثه أوضح أن مفهوم الشراكة المجتمعية أن يتحمل المجتمع بكامل أطرافه كل ما يملك من طاقات وإمكانات في تحقيق التنمية المجتمعية وعلى وجه التحديد التخفيف من الفقر والحد من البطالة من خلال آليات الشراكة تنظم الإسهامات وتعمل على توسيع قاعدة المنشآت الصغيرة والأصغر باعتبارها من أهم البرامج التي أثبتت نجاحاً في التخفيف من الفقر والحد من البطالة وبهذا تكون الشراكة المجتمعية وذلك الفعل المنظم المدروس الذي يوظف طاقات المجتمع وإمكانياته المتاحة في القطاع الرسمية والشعبية والقطاع الخاص وتوظيف الموارد المتاحة من المساعدات والمنح والقروض في تمويل برامج الشراكة وأنشطتها .وتطرق الدكتور الذيفاني عن تجربة الشراكة المجتمعية من أنها تجربة فريدة تنفرد بها محافظة تعز وقال نحن نسير في ثلاثة اتجاهات الاتجاه الأول هو اتجاه تحويل "500" أسرة من حالة الإعالة إلى حالة الإنتاج وهو مشروع لصندوق الرعاية الاجتماعية بالشراكة مع المجلس المحلي وتنفيذ مركز البحوث والدراسات وهذا المشروع يمثل نقطة مهمة جداً في مضمار التمويل النوعي لأداء صندوق الرعاية الاجتماعية وبرامج الضمان إلى برامج تنموية تسهم مباشرة وعلى نحو فاعل في التخفيف من الفقر وامتصاص البطالة وسيستمر هذا الاتجاه إلى أن يتم استيعاب :كافة الأسر المستهدفة في الضمان .الاتجاه الثاني إتجاه عام يستهدف إزالة ظاهرة التسول والتشر وأطفال الشوراع والظوهر السلبية الاخرى بشكل منظم ومدروس ومتدرج يقوم على أساس الدراسة العلمية والبحث الاجتماعي والمعالجات الاقتصادية بحث يتم تأهيل هذه الفئات للإندماج في سوق العمل وتحويلها من الحالة التي يعيشها إلى وضع يسهم في التنمية المحلية وبالتالي تتخلص مدينة تعز عبر خطة مدروسة لسنوات قادمة من ظاهرة التسول بدرجة أساسية ولهذا الغرض أنشأ مركزين إلى جانب مركز البحوث ودراسة الجدوى والمركز الأول مركز الطفولة الآمنة وهو يعني بمعالجة مشكلات الاطفال ذوي الظروف الصعبة وتحديداً أطفال الشوارع والمركز الثاني مركز الكفالة الاجتماعية وهو يعني بالفئات الكبيرة وتحديداً من سن 18 سنة وما فوق وكلا المركزين يقومان بستقبال الفئات المستهدفة ودراسة حالاتها وتشخيصها عبر اختصاصين نفسين واجتماعيين وتحديد طبيعة الحالة وتحديد طبيعة المعالجات المناسبة لها والنتائج التي يتوصل إليها المركز وأن يتم التعامل معها في الشراكة المجتمعية وتحديد وتحديد طبيعة الحالة والمعالجات المناسبة لها وفق توصيات الاخصائيين علماً أن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قد أنشأت دور ومراكز للرعاية الاجتماعية ستكون من اهم الجهات التي تستقبل مخرجات المراكز المشار إليها سلفاً فضلاً عم مؤسسات التدريب والتأهيل التي ستتولى تأهيل وتدريب الفئات المستهدفة لنقلها إلى الانتاج . [c1]تجربة وضمانات [/c]والمح الدكتور الذيفاني في سياق إجابته حول نجاح التجربة قائلاً : هناك دراسة واقعية للضمانات التي تضمن نجاح التجربة بنسب عالية في هذه الضمانات أنشئت لجنة للتوعية الاعلامية ولارشاد لتكوين وعي مجتمعي سليم وساند للشراكة المجتمعية وكما تعلمون أن هذه أنشئت بوجود الاعلامين في الدراسة التالية التي عقدت بمؤسسة السعيد بالاضافة إلى أن مركز البحوث ودراسة الجدوى لم يقر أي مشروع أو برنامج ما لم يتم التأكد من جدواه وسيتولى التدريب على البرمامج وإدارتها وكيفية التسويق لها والترويج لمنتجاتها هذا قبل أن يتم تسليم البرنامج المقترح مع التمويل والعملية مدروسة دراسة علمية واستغرقت الدراسة سنوات وأنطلقنا من الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر ومن خلال الاستراتيجية المحلية ومنت مصفوة البرنامج والانشطة التي أعدت للتنمية المحلية في سياق التخفيف من الفقر والحد من البطالة وبالتالي الضمانات هي الدراسة في كافة الجوانب بدءاً من الوعي وتحديد المشروع وجدواه ثم إدارته إدارة حديثة والعمل لمتطلبات هذه الادارة من تسويق وترويج وخلافه.[c1]العمل والشراكة[/c]وتطرق الدكتور الذيفاني في سياق حديثه حول مسألة العمل في الشراكة بقوله مسألة العمل في الشراكة يتصل بما تقوم به في تأسيس لقاعدة بيانات للفئات المستهدفة للشراكة المجتمعية وهذا عمل كبير وكبير جداً ويتطلب دقة متناهية ولذلك نحن الان نعتمد بدرجة أساسية على بيانات الصندوق أي صندوق الرعاية الاجتماعية ونقوم بتصويبها كما نعول على جهد مركزي الكفالة والرعاية الاجتماعية وحملاتهم الميدانية التي تقوم بمسح ميداني للفئات المستهدفة في الشارع ومواقع أماكن التسول وهذه قد تم إعداد أدوات جمع المعلومات بتصميم استثمارات دقيقة على قاعدة عملية الدراسة الحالة النهجية البحث العلمي . أما بالنسبة لسؤالكم حول جدية الجهات المانحة أستطيع القول بأن هذا السؤال سابق لأوانه وقد كان لديناإجتماع الاسبوع الماضي مع لجنة الاستثمار وتنمية المنشآت الصغيرة المنبثقة عن الشراكة المجتمعية وكان هناك إجتماع لهذه اللجنة الأربعاء الماضي وضعت خطتها التي يمكن للشراكة المجتمعية أن تسير في تحقيقها وسيكون للقطاع الخاص فيها دوراً متميزاً ونحن نتبع في الشراكة المجتمعية التخطيط الجمعي الذي تشارك فيه كافة المعنية لتكوين الخطة ملازمة ويتوفر لها الحماس في التنفيذ .[c1]البداية والتجريب [/c]ويستطرد الدكتور الذيفاني قائلاً : أن أي مشروع بدايتهالتجربة مع أصحاب الضمان الاجتماعي ولم نسلم برنامج أو مشروع إذ لم نتأكد في توفر القدرة والاستعداد والحماس لتنفيذ هذا المشروع وسيظل المشروع تحت أعين المركز بمتابعته خطوة بخطوة وعبر التقييم والمتابعة العلمية، لم نسمح بمشروع بدأت مؤشراته بالفشل وسنوقفه عند أول نقطة فشل آخر أو اسرة أخرى إذا كان الخلل متصل بأداء الاسرة المناط بها المشروع .وأردف بقوله بأن المال ليست مشكلة بقدر ما هي المشكلة بتوفر الصورة الكاملة للشراكة المجتمعية من حيث التدريب و المشروعات المتصلة بالمنشاءات أو المشرعات الأصغر والصغيرة وهذا قد تحدثنا عنه بشكل مفصل في وقت سابق عند اكتمالنا لهذا التصور بالانتهاء من الدراسة الاجتماعية التي أشرنا إليها ويمكننا القول حينها والتصريح بحجم المشروعات المقترحة ومتطلباتها ونشوئها .وأضاف الدكتور الذيفاني في إجابته على سؤالنا حول نجاح المشروعات ستسند للأفراد والمجتمع قائلاً : لا اشكك في المجتمع وعندي ثقة مطلقة بأن المجتمع اليمني العربي المسلم لديه من الامكانات والقدرات ما يمكن له تحقيق الاحلام التي تسكن رؤوس المنظرين والشعراء والادباء من لف لفهم والمجتمع . والمجتمع بحاجة لأن تأخذ بيده وبحاجة إلى أفكار عملية تنقله من حال إلى حال أفضل وبحاجة أيضاً ألى نوايا صادقة ومخلصة ونهوض تضامني بالمسئوليات من قبل كل الاطراف المعنية في السلطة والمجتمع في الحكم ولذلك يسكنني تفاؤل كبير بامكانية التغيير وللإعلام دور رئيسي ومحوري في نجاح العملية في إنجاح مضامين رعاية الشراكة المجتمعية وأقصد بالاعلام كل وسائله وأدواته كما يتحمل المسجد دوره الرئيسي والكبير والمؤثر ومثلة المؤسسات التعليمية والجمعيات الخيرية والاجتماعية والقوى الخيرة في المجتمع والتي ينبغي أن تتحول برامجها إلى مخاطبة الجمهور وتكوين وعي لديه وتنمية في إتجاه النقلة النوعية المأمولة والتحول المجتمعي في تحقبق التنمية المحلية ومن ثم الشاملة .[c1]البيئة الاستثمارية[/c]وعن علاقة الاستثمار بالشراكة المجتمعية أوضح الدكتور الذيفاني بأن دراسة مستقبلاً للبيئة الاستثمارية في تعز في كل بيئاتها الفرعية كالبيئة الطبيعية لااقتتصادية بمناحيها ومناشطها المختلفة والخدمية أيضاً بمجالاتها المختلفة وستعمل الدراسة على التعرف عن كثب وعمق بما تحمله المحافظة من مكونات وموارد ومواطن استثمارية في المناخي السياحية والتاريخية والصناعية بمختلف مستوياتها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والاصغر والزراعية والثروة الحيوانية والسمكية وصولاً إلى رسم خارطة البيئة الاستثمارية وفرص الاستثمار التي تتوافر في ذلك . كما سيتم لاحقاً عند الانتهاء من هذه الدرسات وضع دراسة جدوى لاحقاً لكل فرص العمل وسيتم الاعلان عنها عبر وسائل المراسلات ووسائل الإعلام ذوي الاختصاص أو الاهتمام ومن أبرز مانسعى إليه في هذه الدرسة هو التأثير على معوقات الاستثمار ومحاولة وضع رؤيا علاجية تستأصل المعوقات وتعمل على تأسيس بيئة استثمارية جاذبة مشيراً إلى أن الدرسة ستبدأ خلال الاسابع القادمة وهذه الدراسة ممولة من المجلس المحلي والغرفة التجارية وبرنامج التعاون اليمني الألماني . [c1]الاستثمار والشراكة [/c]وأفاد الدكتور الذيفاني بان العلاقة بين الاستثمار والشراكة المجتمعية علاقة عضوية لأن فرص الاستثمار ستؤدي إلى ولادات كثيرة لفرص العمل وستمنح أعداد كبيرة من البطالة إلى جانب أنها ستسهم في حركة السوق وفي رفع المستوى الاقتصادي والمعيشي للأفراد وهذا كله سيسهم بالتخفيف من الفقر التي تسعى إلى تحقيقه الشراكة المجتمعية وتقل فيه نسب البطالة وحالة الفقر .ويواصل الدكتور الذيفاني حديثه قائلاً نحن استوعبنا هذه النقطة أي أن واحد من أهدافنا البيئية الاستثمارية وهو التعرف على معوقات ومحاولة وضع المعالجات العلمية والمنهجية والموضوعية لها ولذلك خططنا لوضع ورشة خاصة لهذه المسألة وستنعقد في الشهر القادم في هذا العام وسيحضر لهذه الدراسة وسيدعى لهذه الورشة كل الأطراف ذات العلاقات في الاستثمار وستخرج الورشة بآلية يتم الاتفاق عليها بتجاوز هذه المعوقات وتوفير خدمات أفضل ، وقال كنا طرحنا من قبل أن المعالجات المهمة تخفيف عناء المستثمر وعدم تعريضه لأي مضايقات من أي نوع كما قمنا بزيارة إلى محافظة عدن وتحديداً للإدارة العامة لإدارة التنمية المحلية وهم يؤسسون حالياً لمركز خدمات المستثمرين الذي سيقوم باستقبال طلبات الاستثمار وسيقوم بانجازها كاملة وتسهيل مهمة المستثمر حتى يستطيع تكملة مشروعه دون التعرض لأي مشكلة ونحن نرى في محافظة تعز أن لدينا تصور مماثل سيعرض في الورشة التي ستعقد قريباً ونأمل الاتفاق عليه والعملية ما زالت في بدايتها والأمل بالله سبحانه وتعالى كبير وبقدرات المجتمع أيضاً كبير وبما تحمله المحافظة من إمكانيات وموارد تجعلنا جميعاُ نتفاءل بمستقبل أفضل بالاستثمار والشراكة المجتمعية بمحافظة تعز ونأمل أن تكون تجربة ناجحة ونموذجاً يحتذى به . وأختتم حديثه بالثناء والتقدير لصحيفة 14 أكتوبر وقيادتها ولاهتمام بقضايا المجتمع والقضايا الأخرى .