أصدرت لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، امس، إحاطة بشأن مظاهر التجمهر والاحتشاد أمام مقر اللجنة في مديرية خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن، فندت فيها سير عمل اللجنة فيما يتعلق بآخر الاجراءات حول المعالجات المتخذة لحل قضايا المبعدين، حيث استعرضت الإحاطة مايلي:

-وفقا لقرار فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية رقم 2لعام2013 أنشئت لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم بالمحافظات الجنوبية وقد حدد القرار الأسس والاختصاصات والصلاحيات ومعايير معالجة قضايا المبعدين با

-نصت المادة 2 من القرار رقم 2 لعام2013 على أسس المعالجة وهي كالتالي :--

-يكون نطاق عمل اللجنة الادعاءات بالانتهاكات التي وقعت على العاملين في المجال المدني والامني والعسكري للفترة من 1990 وحتى صدور قرار الانشاء للجنة عام 2013.

وهنا نود الإحاطة بما يلي:--

-إن اختصاص اللجنة مرتبط ارتباطا صارما بالنطاق المكاني وهي الانتهاكات التي حدثت بالمحافظات الجنوبية فقط ولا يتعداها إلى أي محافظة أخرى من محافظات الجمهورية بحسب النطاق المكاني الوارد حصرا في القرار.

-ان اختصاص اللجنة مرتبط ارتباطا صارما بالنطاق الزمني وهو هنا الانتهاكات التي حدثت بسبب حرب صيف 94 باسبابها المباشرة وغير المباشرة ولا يتعداها إلى أي مراحل سابقة أو لاحقة .

وقد لاحظت اللجنة مؤخرا التدافع والاحتشاد والتجمهر امام مقر اللجنة لاعداد كبيرة من المواطنين، واتضح للجنة الحقائق التالية بشأنهم:

-لوحظ قدوم اعداد كبيرة من المواطنين وبمباينة اوضاعهم وبياناتهم في النظام الآلي للجنة اتضح أن 90 %من هؤلاء ليس لديهم أي مظلمة في اللجنة ولم يتقدموا بتظلماتهم أمام اللجنة منذ انشائها وحتى اللحظة وقد تدافعوا واحتشدوا بعد بدء عملية سريان المعالجة وسداد المستحقات وهؤلاء على مايبدو ساورهم الشك وانعدام الثقة بعمل اللجنة ولما ظهرت مخرجات اللجنة بالمعالجة والتسويات المالية عادوا لتقديم ملفاتهم بأمل معالجتها من اللجنة .

-لوحظ أن البعض قدم إلى اللجنة مع أن اسماءهم وردت بالقرارات الرئاسية واحيلت للتنفيذ وصار محل التنفيذ وزارة المالية/ ممثلة باللجنة الفنية وإن كان ثمة إشكالية في بعض الأسماء أو الارقام او النقص في الاسماء وتحديدا -الاسماء الثلاثية-او الارقام العسكرية وتشابهها لدى البعض فإن ذلك موضوع معالجة بين اللجنة الرئيس (لجنة المعالجة) واللجنة الفنية ونقوم يوميا بالمراجعة مع اللجنة الفنية وقد تم تكليف مبرمج اللجنة بالعمل مع اللجنة الفنية وبنك القطيبي لتصويب البيانات اولا باول لمعالجة اي نواقص أو اختلافات والامر هنا لا يستدعي التدافع والتحشيد وانما المطلوب الصبر والتفهم وسينال كل مبعد مقيد باللجنة حقوقه بحسب القرارات الرئاسية وقد انجزت اللجنة الفنية العديد من القرارات وتم سداد المستحقات وماتبقى وظهر في القرارات الرئاسية سيأخذ حقه بالتنفيذ وهي مسألة وقت لا غير.

-لوحظ أن البعض ومن خلال بعض التعميمات والتوجيهات يستدعي ويطالب من المواطنين الاحتشاد والتجمهر امام مقر اللجنة وعدم المغادرة الا بسداد المستحقات وبتتبع حالات هؤلاء يتضح جليا إن هؤلاء متقاعدون أو قوى عاملة ومرتباتهم ضئيلة ويطالبون برفع مرتباتهم ومعاشاتهم (ورفع المرتبات والمعاشات) لايندرج ضمن اختصاص اللجنة وانما ينعقد للجهات المختصة في الدوائر المدنية والامنية والعسكرية ذات العلاقة بمواقع اعمالهم.

-إن اللجنة وهي تمارس مهامها طبقا لاحكام القرار الجمهوري 2لعام2013 الخاص بمعالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم بالمحافظات الجنوبية إنما تمارس مهامها وصلاحياتها واختصاصها طبقا والاحكام والضوابط والمعايير الواردة فيه نصا وروحا وبالتقيد الصارم بمتطلبات المعالجة طبقا للزمان العام (90 إلى العام 2013) والمكان ( المحافظات الجنوبية).

لقد قدم إلى اللجنة متظلمون لهم تظلماتهم من المنعطفات السابقة التي مر بها الجنوب احداث قحطان/ سالمين ومن إليها واحداث يناير86م وهولاء جميعا يطالبون من اللجنة معالجة اوضاعهم واللجنة وبحسب احكام قرار انشائها غير مختصة بمعالجة هذه المظالم لانها خارج سياق نطاق المعالجة الزمني والمكاني الموضح تفصيلا في احاطتنا هذه .

ولمعالجة هذه المظالم السابقة للعام ,,90م فأن الامر يتطلب مطالبة الجهات المختصة باصدار قرار صريح/ خاص ينص على معالجة هذه التظلمات..

أمام اللجنة معالجة الفئات التالية:--

-من احيلوا الى التقاعد المبكر قبل نهاية مدتهم القانونية (التقاعد المبكر / العمالة الفائضة).

-من احيلوا الى التقاعد بحلول أحد الاجلين ( المتقاعدين في السلك الأمني والمدني والعسكري)..

-معالجة أوضاع الموظفين والعاملين في الوحدات التي تم خصخصتها ولم تعالج أوضاع موظفيها .

-المنقطعين في السلك الأمني والمدني والعسكري .

وقد كان من اللجنة معالجة نحو 62 الف تظلم من تظلمات الموظفين المبعدين واحيلت للتنفيذ بعد إقرار التعزيز المالي من الحكومة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 28لعام 2023 ومازال أمام اللجنة معالجة بقية التظلمات العسكرية والأمنية والمدنية التي قيدت أمام اللجنة وتتوافق ومعايير المعالجة ولن تتخلى اللجنة عن المعالجة وعن التظلمات وستقوم بواجبها بحسب قرار انشائها.وتطمئن اللجنة جموع الموظفين بأن كل التظلمات ستاخذ دورتها في المعالجة فقط المطلوب من الجميع التعاون مع اللجنة وبما يكفل معالجة كل التظلمات وليس صحيحاً أن بعض التظلمات سقطت/ وبعضها اغفل/ وبعضها جرى استبعادها.. هذا الكلام عار من الصحة ولا يتوافق ومهنية أعضاء اللجنة ورسالتهم لكن ثمة من يعمل بخلاف ماتقتضيه مصلحة المبعدين ولا نعلم السبب والمتسب.

ودعت اللجنة الإخوة المبعدين إلى الوقوف مع اللجنة حتى تنجز قضاياهم المتبقية وان لا يسمحوا لأحد بجرهم خارج مصلحتهم وحقوقهم كما تدعو الجمعيات ذات العلاقة وهي الهيئة العسكرية العليا/ ومجلس التنسيق الاعلى للمتقاعدين والمبعدين قسرا/ والمنظمات والجمعيات المدنية للمتقاعدين، أن تقف وتساهم بدورها في إيصال رسالة اللجنة واختصاصها إلى المبعدين كل فيما يخصه والنزول إلى مقر اللجنة لايضاح الصورة للاخوة المتواجدين أمام اللجنة لاننا حقيقة اغلقنا مقر اللجنة مؤقتا لعدم قدرتنا على التعاطي مع كل الجموع المحتشدة وبشكل يومي أمام مقر اللجنة.

صادر عن لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والامني والعسكري بالمحافظات الجنوبية.

القاضي/ نورا ضيف الله قعطبي، عضو اللجنة وناطقها الإعلامي.