أكد فضيلة القاضي صلاح راشد حسين رئيس الشعبة الاستئنافية التجارية بعدن، ان اهم القضايا والمواضيع التي تصل للشعبة الاستئنافية التجارية بالعاصمة عدن والقضايا المنظورة أمامها هي قضايا الايجارات والمحلات التجارية؛ نتيجة عدم استقرار العملات الاجنبية وانهيار الريال اليمني وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى ترتيب عملية التوثيق للقضايا والأحكام، والاهتمام بالإحصائيات وتحقيق الانضباط الوظيفي، وحسن التعامل مع المتقاضين.

واوضح القاضي صلاح راشد رئيس الشعبة الاستئنافية التجارية بعدن في تصريح لصحيفة 14أكتوبر، أن المنازعات والعلامات والوكالات التجارية تشكل أيضا معضلة في أعمال القضاة حيث 90 % من التجار والبنوك المتواجدين في المحافظات الشمالية ، وتسجل عادة في صنعاء وليس في عدن، مشيرا الى أن من أهم المصاعب والتحديات التي تواجه نشاط القضاة وسير العمل القضائي هو كثرة القضايا الواردة، ونقص الكوادر القضائية وانعدام الموازنة التشغيلية، والتي لا تغطي شراء الحبر لآلة الطباعة.

وناشد في ختام تصريحه، كلا من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بإعادة النظر في الموازنة التشغيلية للمحاكم التجارية، وإعادة تأهيل الكادر والعمل على تخفيف منابع الفساد ومنها المرتبات التي تصرف بالخارج والعمل على تحويلها لموازنات السلطة القضائية؛ كون الموازنة المالية لا تساوي 1 % من الموازنة العامة للدولة.