إن الأهداف الاقتصادية لنظم التأمينات الاجتماعية على اختلافها تلعب دوراً رائداً في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال استثمارات فوائض الأموال في إقامة المشروعات الاقتصادية والتنموية المختلفة التي تستوعب عدداً كبيراً من العاملين.ونرى ذلك اليوم من خلال الضمانات الاجتماعية التي تؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسينها وإحداث حالة استقرار نفسي للعمال المنتجين باعتبار أن هذه العملية تساهم في خلق علاقات طيبة ومتكافئة بين أصحاب الأعمال والعاملين.إن النظام التأميني يعمل على حماية أصحاب الأعمال وخاصة الصغار منهم من التعرض للأزمات المالية للحصول في نهاية خدماتهم على المكآفات والمستحقات القانونية وهذا يعمل على رفع المستوى المعيشي،ويضمن دخلاً للعاملين الذين يفقدون القدرة على توفير الدخل،من خلال توفيرها للمعاشات التأمينية لهم،وهذا يساعد على تخفيف العبء والالتزامات الملقاة على عاتق المجتمع والدولة،وإلى جانب ذلك يعطي فرصة للعاملين أن يحتفظوا بالمستوى المعيشي من خلال تمكين المؤمن عليهم من العيش بكرامة وأمان،وتحريرهم من دواعي الخوف والقلق على الحاضر والمستقبل.فتلك المعاشات والتعويضات تلعب دوراً إيجابياً في تحقيق نوع من التوازن ومعالجة المشاكل الاقتصادية التي يتعرض لها الفرد والعامل اليوم.أما من الناحية الإنسانية فيعتبر أحد الأنظمة الفعالة والمتعددة لخدمة الإنسان ويساهم بشكل فعال في تخفيف الفقر وتحقيق التوازن بين الفئات الاجتماعية وتعزيز مبدأ التكافل والتضامن بين الأجيال المتعاقبة،ويعطي الحق للمؤمن عليه وهو العامل الفعال في المجتمع بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية ولقد أولى فخامة الرئيس علي عبدالله صالح اهتماماً متزايداً بتوفير الرعاية الاجتماعية لكل واطن تنفيذاً لالتزامات الدولة نحو المواطن ولذا صدر القرار الجمهوري بالقانون رقم (26) لسنة1991م بشأن التأمينات الاجتماعية وتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية لتشمل كافة العاملين في القطاع الخاص وفئات أخرى كأصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم وأصحاب المهن الحرة لدعم العامل المؤمن عليه ضد المخاطر التي يتم التعرض لها في بيئة العمل كمخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل.