يمثل مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في بلادنا الذي تنظمه وزارة الصناعة بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي نقطة التحول الثانية في مسار عملية نهوض وإنعاش الاقتصاد الوطني لبلادنا وتعزيز وتمتين البنية التحتية من مشاريع استثمارية وإنمائية وخدمية تهدف في المقام الأول إلى المضي باليمن قدماً نحو آفاق واسعة ورحبة من التطور والتقدم والنماء بغيه الوصول إلى شراكة اقتصادية فاعلة مع دول الخليج العربي كخطوة أولى على طريق الاندماج الكلي في إطار هذه المنظومة السياسة والاقتصادية العريقة .ويأتي ذلك على اعتبار أن مؤتمر المانحين في لندن كان بمثابة نقطة التحول الأولى في هذا الجانب كونه أسفر على حصول بلادنا على ما يقارب 5 مليارات دولار خصصت لدعم جهود التنمية وتمويل المشاريع الحيوية والإستراتيجية الهامة في إطار الجهود الرسمية التي تستهدف ردم الفجوة الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني والذي كان للأمانة العامة لدول الخليج بناء على توجيهات قادة دول المجلس بالغ الأثر في تحقيقه هذا المستوى العالي من النجاح . ويمثل المؤتمر جسر التواصل للعلاقات اليمنية الخليجية ويعكس عمق العلاقات الأخوية الحميمة التي تربط بلادنا بقادة وشعوب المنطقة ويعبر عن مدى الحرص والرعاية الكريمة التي يوليها قادة دول المجلس الخليجي تجاه إخوانهم في اليمن ورغبتهم الصادقة في الإسهام الفعال بإحداث نهضة اقتصادية وحركة ونمو تجاري من خلال الدفع بالعديد من الشركات وأصحاب رؤوس الأموال لخوض تجربة الاستثمار في بلادنا لما من شأنه تحقيق المنافع والمصالح التي تصب في مصلحة اليمن واليمنيين ودول المجلس على حد سواء . وفي الوقت ذاته يمثل المؤتمر فرصة سانحة أمام المستثمرين الخليجين والعرب والأجانب للإطلاع على الفرص الواعدة لتنمية رؤوس أموالهم في بلادنا من خلال استثمارها في مشاريع عملاقة في عدد من المجالات منها على سبيل المثال لا الحصر الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز وتوليد الكهرباء والطاقة والمنطقة الصناعية الحرة في عدن والمقاولات والأشغال والطرق والجسور والمشاريع السياحية والفندقية ومشاريع الإسكان والتعمير والاستكشاف والتنقيب عن المعادن وكذا المشاريع الصناعية العملاقة في مجال الأسماك والأحياء البحرية والإسمنت والحديد والصلب وغيرها من المجالات الصناعية المختلفة ، علاوة على مشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات والطب والتعليم والزراعة والثروة الحيوانية .. بالإضافة إلى جملة من المجالات والفرص الاستثمارية التي تزخر بها بلادنا. جدير بالذكر أن بلادنا تعول كثيراً على النتائج التي سيسفر عنها المؤتمر والتي من شأنها تعزيز البنية التحتية للاقتصاد الوطني وإحداث حالة من النمو والانتعاش المالي والاقتصادي ويسهم إلى حد كبير في معالجة الكثير من المشاكل التي تمثل عائقاً أمام نمو وتطور اقتصاد أي بلد وفي مقدمتها مشكلة البطالة حيث ستعمل هذه المشاريع على امتصاص جزء كبير من البطالة من خلال إتاحة العديد في فرص العمل لهذه الشريحة والاستفادة منها في مسيرة التنمية الشاملة كعنصر منتج وفاعل في هذا الجانب . بالإضافة إلى أن نتائج المؤتمر وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية في بلادنا بشكل ايجابي يمثل الأرضية الثابتة والدعامة الرئيسة لخلق شراكة اقتصادية واندماج كلي مع دول مجلس التعاون الخليجي وهو ما سيعزز من استقرار ونمو وأمن وازدهار دول المنطقة في المرحلة المقبلة والتي تتجه فيها دول العالم إلى الاندماج في إطار تكتلات اقتصادية لمواجهة القضايا والمشاكل الاقتصادية والسياسية التي تطفو على السطح من وقت لآخر وهو خيار استراتيجي يكاد يكون شعار وسمة المرحلة التي تتطور فيها العلاقات بين الدول سياسية كانت أم اقتصادية من الشراكة إلى الاندماج .
أخبار متعلقة