القاهرة /14 أكتوبر/رويترز: قال تقرير يوم أمس إن الدول العربية تواجه ستة تحديات إنمائية خلال السنوات العشر المقبلة وإنها تحتاج إلى إطار جديد للتنمية لمغالبة تلك التحديات وعلى رأسها أن يتبنى العرب سياسات نمو مناصرة للفقراء.لكن دولا عربية أبدت تحفظات على التقرير الذي يقع في 48 صفحة والذي صدر على هامش اجتماعات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي بدأت يوم أمس في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.وأشار التقرير الذي صدر بعنوان (تحديات التنمية في الدول العربية.. نهج التنمية البشرية) إلى ان من بين التحديات الكبيرة التي تواجه العرب حتى 2020 « خلق 51 مليون فرصة عمل جديدة... واقتصاد كلي يحمي الفقراء من ارتفاع الأسعار بسبب الأزمات العالمية.»وتقول جامعة الدول العربية إن التقرير نتاج عام كامل من التعاون بينها وبين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجموعة كبيرة من كبار الخبراء العرب.وأجمل التقرير التحديات الستة التي تواجه العالم العربي في «إصلاح المؤسسات وتوفير فرص العمل وتعزيز وتمويل عمليات النمو لصالح الفقراء وإصلاح نظم التعليم وتنويع مصادر النمو الاقتصادي وزيادة الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في ظل القيود البيئية القائمة.»وشدد على أن التعامل مع هذه التحديات يحتاج إلى «نموذج شامل يعتمد نهج التنمية البشرية القائم على الحريات كأساس لتحقيق التنمية.»وتضيف أنه تم إعداد التقرير بتكليف من مجلس وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية العرب الذي عقد في إطار التحضير للقمة العربية الاقتصادية الاجتماعية التي عقدت في الكويت في مطلع عام 2009.وصدر التقرير في جزءين يناقش الأول تحديات التنمية الاجتماعية والاقتصادية بينما يركز الثاني على تحدي الأمن الغذائي.وقال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في التقديم للتقرير إن هناك اتفاقا بين القادة العرب على أن رفع معدلات التنمية «ضرورة لتحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي لدول المنطقة والذي لا يقل أهمية عن مواجهة التحديات التي تواجه أمنها الوطني.»وأضافت نائب المدير الإقليمي للمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي منى همام إن «معدلات التقدم نحو تحقيق الأهداف التنموية للألفية (الجديدة) في الدول العربية لا ترقى إلى مستوى طموحات الشعوب العربية في تحقيق الطفرة التنموية المطلوبة.»ونسب إليها بيان صادر عن الجامعة العربية القول «التقرير يوفر معلومات وتحليلات على قدر كبير من الأهمية تساعد على تبني منهج عمل محدد وعملي لتحقيق التنمية العربية.»وتابعت «المطلوب الآن ونحن على أعتاب الثلث الأخير من المهلة المحددة لتحقيق الأهداف التنموية للألفية هو إرادة سياسية تتعامل مع التنمية كضرورة ملحة تتطلب نهجا غير تقليدي للعمل يركز علي الفجوات التنموية القائمة ذات الأولوية وعلى السرعة والحسم في الانجاز.»وفي سبتمبر المقبل تمر عشر سنوات على تبني قادة العالم - في توافق دولي غير مسبوق - إعلان الألفية الذي تعهدوا من خلاله بتحقيق الحد الادنى من الكرامة والرفاه للبشرية.ولبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي نشاط في 166 دولة يعمل معها للتوصل إلى الحلول الخاصة بها للتحديات الإنمائية.وأضافت مصادر دبلوماسية عربية إن اجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية الذي عقد برئاسة وزير التضامن الاجتماعي المصري علي المصيلحي شهد جدلا حول التقرير الذي قال وزراء إنهم لم يراجعوا نصه ويطالبون بعرضه أولا على حكوماتهم.وأضاف مصدر إن ليبيا قالت إن التقرير أغفل دور الاحتلال في تعويق التنمية وكذلك دور الإرهاب بينما قال السودان إن معلومات التقرير غير دقيقة واشتكى الوفد الفلسطيني من أن التقرير لم يتضمن مؤشرات بشأن الأراضي الفلسطينية.وأضاف المصدر إن قطر طالبت بوضع قاعدة معلومات دقيقة تقوم عليها مثل هذه التقارير.ويبحث وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في اجتماعاتهم متابعة إجراءات مكافحة الفقر في العالم العربي.