لقاء/ عبدالودود الغيلي يشهد الجمارك اليوم حراكا اقتصاديا وتجاريا مقارنة بالموانئ والدوائر الجمركية الأخرى على مستوى اليمن، وتنفيذ عدد من الإجراءات الجديدة والمشاريع التطويرية لتعزيز الشراكة القائمة بين الجمارك والقطاع الخاص للارتقاء بمهام الجمرك كأداة لتهيئة مناخ الاستثمار بالرغم من وجود بعض من العقبات التي تعترض سير عمل الجمارك إلا أنه حقق قفزات نوعية في مستوى الأداء ما جعله من أكبر الدوائر الجمركية على مستوى اليمن.ومن السلبيات التي تقف عقبة أمام الجمارك اليوم في الحديدة عمليات التدليس والتلاعب في الفواتير والمستندات التي تقدم عند فتح البيان الجمركي إلى جانب قصور بعض الجهات العاملة في حرم الميناء والمرتبط عملها بالجمارك في تأدية مهامها وهو ما ينعكس سلبا على جميع الأطراف داخل ميناء الحديدة وفي لقاء مع الأخ / سالم بن بريك مدير جمارك الحديدة أجاب عن عدد من الأسئلة:[c1] الآلي (الاسيكودا) ونظام الأشعة السينية نظام مراقبة[/c]- يشهد جمرك ميناء الحديدة نشاطا متناميا باعتباره من أكبر الدوائر الجمركية.. كيف يتم مواكبة هذا التنامي من طرفكم؟-كما هو معلوم أن السياسة الجمركية هي إحدى أهم أدوات السياسة المالية الهادفة إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، التي ترتكز أساساً علي الإدارة الجمركية والنظم التشريعية والجمركية المتصلة بها ولا يقتصر مهام الجمارك في العمل الإيرادي وحسب بل له أهداف اقتصادية تشمل حماية المستهلك من الغش والتدليس والتهريب سواء كان مباشرا أو غير مباشر فضلا عن كونه أداة لتهيئة مناخ الاستثمار وإعطاء صورة إيجابية قادرة على جذب الاستثمارات الخارجية والمحلية وتحويل اليمن إلى منطقة اقتصادية مستقرة.وجمرك ميناء الحديدة من أكبر الدوائر الجمركية في اليمن لما يشهده من حركة كبيرة مقارنة بالموانئ والدوائر الجمركية الأخرى ونحن وفي سبيل مواكبة ذلك النشاط عملنا على إدخال واستحداث العديد من الأنظمة وتبنينا مشاريع تطويرية بعضها قيد التنفيذ وأخرى مازالت قيد الدراسة وذلك كله يصب في سبيل تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية ورفع القيود الاستيرادية.لدينا في جمرك الميناء النظام الآلي (الاسيكودا) ونظام الأشعة السينية اللذان ساعدا كثيرا في تسهــيل الإجراءات كما أن لدينا نظامين آليين أحدهما (نظام شاشة المراقبة والآخر نظام مراقبة سير البيانات الجمركية) ولكليهما أهمية بالغة في تسيير العمل الجمركي.بالنسبة لنظام شاشات المراقبة فهو نظام كان موجوداً سابقا لذا عملنا على تحديثه وتطويره وربطه بالشبكة العنكبوتية والهدف منه مراقبة سير العمل داخل مختلف إدارات الجمرك وضمان عدم مخالفة قواعد العمل.وهذا النظام لا يتيح لقيادة جمرك الميناء فقط مراقبة العمل بل يتيح أيضا لرئاسة مصلحة الجمارك مراقبة عملنا وسير أدائنا بصورة مستمرة سواء من داخل البلاد أو خارجها. حقيقة لقد عمدنا على تطوير هذا النظام لضمان الارتقاء بسير العمل والتحقق من عدم دخول أي متعاملين إلى الإدارات الجمركية المتخصصة.[c1] شبكة واحدة تربط جميع الجهات[/c]- هل يعني ذلك انتهاك للحريات الشخصية للعاملين في الجمرك؟ وماذا عن النظام الآخر ؟ـ في حقيقة الأمر ليس هناك شيء نخفيه أو نخاف من انكشافه وهذا هو حال لسان العاملين في جمرك الميناء ولكن هناك قاعدة يعلمها الجميع أن الموظف متى ما شعر أن هناك من يراقب أداءه وسير العمل في إدارته فإنه سيكون أكثر حرصا على التفاني..قد تكون المراقبة الميدانية مجدية لكننا نستهدف رصد المتعاملين مع جمرك الميناء ممن يحاولون الاستمرار في خرق القواعد والأنظمة الجمركية وبالتالي نضمن جودة العمل والإنجاز في عمليات التخليص الجمركي،و النظام الآخر هو نظام خاص بمراقبة سير البيان الجمركي منذ دخوله أول إدارة جمركية وحتى خروجه إلى يد صاحب الشأن ، وقد تم تدشين العمل بهذا النظام خلال الأشهر القليلة الماضية ويعتبر جمرك ميناء الحديدة أول دائرة جمركية على مستوى الجمهورية تقوم باستخدام هذا النظام الذي حد كثيرا من الشكاوى والبلاغات التي كان يتقدم بها بعض المستوردين حول فقدان أو اختفاء بياناتهم الجمركية عند نقله من إدارة إلى إدارة جمركية أخرى، حيث ربطنا هذا النظام بشاشات تلفزيونية موجودة في حرم مبنى الجمرك شبيه بتلك الموجودة في المطارات العالمية والتي تحدد مسار الرحلات الجوية ومواعيدها لتحديد مسار البيان الجمركي منذ لحظة دخوله إلينا .وبمجرد دخول البيان إلى الجمرك فإنه يمكن للمستورد أو التاجر متابعة سير المعاملة الخاصة ببيانه الجمركي عبر تلك الشاشات.ومن ضمن مشاريعنا نظام البوابة الإلكترونية فكما هو معلوم أن البيان الجمركي يتم تخليصه في بيئة نظام آلي بدءاً من وصول الشحنة حتى مرحلة الإفراج وبالتالي فإن هذا النظام يقلل الكثير من الأخطاء المرتبطة بعمل التخليص الجمركي عبر مراقبة ومتابعة حركة سير البــضائع الداخلة والخارجة من الحرم الجمركي وهو ما سيسهم في زيادة الضوابط والتحكم والسرعة في إخراج البضـائع مـــن الحرم الجمركي وبالتالي سيكون دور الموظف الجمركي دوراً إشرافياً .وبالنسبة لمشاريعنا المستقبلية هناك مشروع النافذة الواحدة والذي نأمل تدشين العمل به قريبا وهو عبارة عن شبكة واحدة تربط جميع الجهات ذات العلاقة بالعمل الجمركي لضمان تسهيل الإجراءات وسرعة الإنجاز بأقل كلفة وبأسرع وقت .وقد أبدت رئاسة مصلحة الجمارك استعدادها لتجهيز الصالة الخاصة بالنافذة الواحدة مزودة بأحدث الأجهزة والخدمات وتوفيرها لكافة مندوبي الجهات المرتبطة أعمالها بالبيان الجمركي بمن فيهم الوكلاء الملاحيون الذي نعاني في جمرك الميناء من تواجد بعضهم خارج مدينة الحديدة بخمسة أو ستة كيلومترات.وكما هو معلوم أن أي خطأ أكان في الاسم أوفي أمر التسليم والإفراج عن الشحنة يتطلب الرجوع للوكيل الملاحي لتعديل تلك الأخطاء ونظرا لبعدهم في الوقت الراهن عن الحرم الجمركي فإن ذلك يتسبب في ضياع يوم كامل وتأخير إنجاز البيان .[c1]تعزيز عملية التواصل [/c]- هل يعني عدم وجود نظام للنافذة الواحدة حتى الآن مبررا لتأخر الجمرك في استكمال عمليات التخليص الجمركي ؟ـ أولاً تقييم العمل الجمركي: تقاس في الدوائر الجمركية نسبة ومدة الإنجاز لكل بيان جمركي ، ونحن حقيقة في جمرك ميناء الحديدة نلاحظ أن نسبة ومدة الإنجاز في بعض المعاملات والبيانات الجمركية وليست جميعها تستغرق وقتا طويلا، وليس من الإنصاف إلقاء اللوم على جمرك الميناء فقط لأن هناك جهات يرتبط إنجاز مهامنا بها كهيئة الأدوية ،و الزراعة، والمواصفات والمقاييس وضبط الجودة أذ أنه لا يتم الإفراج الجمركي لأي شحنة مستوردة إلا بعد استكمال الإجراءات في تلك الجهات لمعنية وإخطارنا بذلك رسميا وبدورنا نتأكد من صحة وسلامة تلك الإجراءات ومطابقة البيانات الواردة في البيان الجمركي ميدانيا بالشحنة المستوردة.ومشكلتنا هي أن بعض مقرات تلك الجهات تتواجد خارج الحرم الجمركي بكيلومترات وبعضها متواجد داخل الميناء ولكن في الجانب الآخر للحرم لذا فإن المسافة التي تبعد بيننا تكون عائقا أمام المستورد في سرعة تخليص بيانه الجمركي كما تحمله تكاليف وأعباء إضافية فضلا عن إهدار الوقت وبالتالي يتأخر إصدار البيان الجمركي ليوم أو يومين.وكما قلت هذا الأمر ليس عائقا لنا فحسب بل أيضا لأصحاب الشأن من التجار والمستوردين على اعتبار أن أغلبهم من صنعاء أو تعز أو عدن و بالطبع فإن بقاء شحنة أي تاجر أو مستورد داخل الحرم الجمركي أو الميناء بشكل عام يضاعف التكاليف عليهم ويثقل الأعباء علينا .لذا كان الهدف من النافذة الواحدة هو وكما قلت إيجاد شبكة واحدة تربط جميع الجهات ذات العلاقة بالعمل الجمركي وبالتالي نضمن تسهيل الإجراءات وسرعة الإنجاز بأقل كلفة وبأسرع وقت.[c1]التهرب الضريبي و التهريب الجمركي يمثلان مشكلة أمام الجمارك[/c]- هل انعكست كل تلك الجهود والمشاريع إيجابا على تنفيذكم لمهامكم الجمركية ؟ـ بالطبع لم ينعكس ذلك إيجابا على مهامنا الإيرادية فحسب بل وعلى مستوى علاقتنا مع المستوردين بشكل عام خاصة وأن رئاسة المصلحة تشدد على ضرورة تعزيز تلك العلاقة .بالنسبة لمهامنا ألإيرادية فقد حقق جمرك ميناء الحديدة زيادة في إجمالي الإيرادات المحصلة من رسوم جمركية وعوائد ورسوم أخرى حيث بلغت خلال الفصل الأول من العام الجاري 12 ملياراً و161 مليون ريال بزيادة عن الفترة نفسها من العام الماضي بنحو 3 مليارات و863 مليون ريال وهذا رقم لا يستهان به .طبعا تلك الزيادة لم تكن لتتحقق إلا بفضل الجهود المبذولة من قبل إدارة الجمرك والموظفين والعمل على تحسين الأداء عبر المتابعة المستمرة والوقوف على أعمال قسم المعاينة وإدارة التدقيق والتعديل تحديدا ومتابعة الأسعار الجمركية .وأما ما يخص علاقتنا بالمستوردين فقد أسهمت تلك الجهود والمشاريع أولا في تعزيز عملية التواصل بين الإدارة الجمركية والمستوردين وثانيا في الارتقاء بمبدأ الشراكة القائمة بين الطرفين على أساس من الثقة المتبادلة.- هل هناك خطوات أخرى تعتزمون تنفيذها في سبيل تمتين تلك الثقة ؟ـ هناك العديد من الأفكار والرؤى المستقبلية بهذا الشأن أقربها تهيؤ رئاسة المصلحة لتنفيذ برنامج الشركاء المتميزين ونحن بدورنا رفعنا إلى ديوان المصلحة قائمة تتضمن 25 مستوردا وبيتا تجاريا وشركة خاصة ممن هم متميزون في تعاملهم معنا وبحسب البرنامج فإن كل من أدرج اسمه ضمن تلك القائمة سيحظى بثقة جمرك الميناء وسينال الرعاية والتسهيلات في مختلف معاملاته الجمركية..ونحن ننتظر توجيهات قيادة المصلحة بهذا الخصوص.وفي الفترة الأخيرة وبحسب توجيهات قيادة مصلحة الجمارك ممثلة برئيس المصلحة محمد منصور زمام قمنا بالتواصل مع المستوردين عبر الغرفة التجارية والصناعية في الحديدة وعقدنا العديد من اللقاءات معهم لتبادل الآراء والأفكار والمقترحات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز العلاقة بين الجانبين.من جانبنا طرحنا العديد من المشاكل التي نعانيها مع بعض المستوردين أكان فيما يتعلق بالأخطاء التي يتم ارتكابها سواء بصورة متعمدة أو غير متعمدة ناتجة عن قلة الوعي في التعامل مع الجمارك أو فيما يتعلق بالتهرب الضريبي أو التهريب الجمركي غيرالمباشر. ولا يخفى على أحد أن هناك الكثير من المستوردين الصغار ممن يعمدون إلى التحايل على الموظف الجمركي بطرق متعددة وهو ما يجعل الموظف الجمركي في حالة استنفار ويقظة تامة كي لا يتحمل مسئولية أو يتهم بالتلاعب والتعاون معهم..وبالطبع هناك العديد من الحالات التي تم اكتشافها واتخذت بشأنها الإجراءات القانونية .وعلى الصعيد ذاته عملنا على إصدار استبيان تم تسليمه للغرفة التجارية الصناعية لمعرفة آرائهم ومقترحاتهم ومشاكلهم في تعاملهم معنا وكذا أوجه القصور التي يرونها أو يلمسونها في تعاملهم معنا ومدى ملائمة المدة التي تستغرقها الإجراءات الجمركية الداخلية..وقد استفدنا حقيقة من كل ما قدم لنا و بدورنا عملنا على تلافي أي قصور يخص أداء الموظف الجمركي أو الدائرة الجمركية عامة.[c1]لا توجد مختبرات حديثة لفرع هيئة المواصفات والمقاييس[/c]- ما حقيقة عمليات التحايل التي يتعرض لها بعض المستوردين أو المواطنين داخل حرم جمرك الميناء ؟-حقيقة هناك شريحة من المتعاملين معنا وهم ليسوا بمستوردين أو تجار وإنما يقومون باستيراد سيارتهم الخاصة للاستخدام الشخصي ويقعون للأسف الشديد في شراك من يمتهنون عملية التخليص الجمركي أو من قبل أشخاص ليس لهم علاقة بالتخليص الجمركي لأنهم في حقيقة الأمر مجموعة من المتحايلين.نحن نقوم بتعقبهم ومن يتم ضبطه يتم إحالته إلى الجهات الأمنية المختصة وفي سبيل تحذير المستوردين والمتعاملين معنا من أولئك الأشخاص المتحايلين فقد عملنا على إصدار بعض البروشورات الإرشادية والتحذيرية لتنبيههم وتحذيرهم من دفع أي مبالغ أو رسوم تطلب منهم بدون سندات رسمية وقانونية وأوضحنا لهم ما يجب عليهم والحذر منه كما أصدرنا بروشورات توعوية خاصة بعملية التخليص الجمركي وأحب التأكيد أولا على أهمية أن يكون أي تحديث أو تطوير شاملاً لكل الجهات العاملة في حرم الميناء كون مهامنا مرتبطة ببعضها البعض فنحن إذا ما طورنا أنفسنا في جمرك الميناء فيما ظلت تلك الجهات جامدة أو العكس فإن ذلك ينعكس سلبا على مستوى أداء الجميع.لذا فإن من أكثر المشاكل التي تؤرقنا هو عدم تأهيل بعض تلك الجهات لنفسها وتطوير وتحديث إمكاناتها وقدراتها فعلى سبيل المثل لا توجد مختبرات حديثة لفرع هيئة المواصفات والمقاييس لكي يتمكن كوادره من فحص البضائع المناط بهم إجازة دخولها إلى البلد والتأكد من سلامتها ومدى صلاحياتها وخلوها من أي شوائب أو مواد ضارة وفي ظل ذلك فإن ما يجري هو مجرد التعامل مع الأوراق وإجازة الشحنة .ومن ضمن المشاكل أيضا أن كثيراً من المستوردين يجدون صعوبة في إيجاد حاوياتهم المتواجدة داخل حرم الميناء حيث يأتي إلينا الكثير من التجار ولديهم بواليص الشحن وفي ظل الكم الهائل من الحاويات الموجودة يكون البحث عن حاوياته مضنيا وشاقا وهذا الأمر أوجد شريحة من السماسرة الذين يستغلون المستوردين والتجار لمعرفة أماكن حاوياتهم .في الوقت الراهن عندما تصل أي باخرة على متنها مئات الحاويات يقوم موظف الميناء أو الوكيل الملاحي بأخذ بيانات الحاويات يدويا وبالتالي يكون من الصعب على المستورد معرفة مكان حاوياته هذا إن لم يكن هناك أي خطأ في نقل البيانات التي تمت يدويا.نحن بدورنا تقدمنا بمشروع نظام إيجاد الحاويات الموجود في معظم الموانئ المتطورة والمتقدمة وهو نظام آلي يقوم بالقراءة التلقائية لكل بيانات الحاويات ويعتمد على أتمتمة الميناء كله آليا وبالتالي فإن أي قراءة لبيانات الحاويات يجريها النظام فإن تلك البيانات تعكس آليا على مختلف الجهات العاملة في الميناء.وبمجرد قدوم صاحب الشأن وفتح بيانه الجمركي تخرج له قسيمة عبر النظام تحدد له مكان وجود الحاويات الخاصة به .لقد تقدمنا بالمشروع بصورة مبسطة لرئاسة المصلحة وقد أحاله رئيس المصلحة إلى مؤسسة الموانئ الذين وعدوا بتنفيذ المشروع خلال 12 شهرا هدفنا بشكل عام من هذا المشروع سواء تم تنفيذه من قبل الجمارك أو مؤسسة الموانئ هو خدمة الصالح العام والمواطن والمتعاملين معنا.