صنعاء / سبأ :أقر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الثلاثاء برئاسة الأخ عبد القادر باجمال رئيس المجلس مشروع القرار الجمهوري بإنشاء الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء البحرية بمحافظة عدن وستتولى الهيئة القيام بالأبحاث العملية والدراسات الاستشارية في مجال أبحاث علوم البحار والأحياء البحرية وتنوعها الحيوي في المياه البحرية وكذا مياه السدود بما يساهم في تحقيق الاستغلال الأمثل للثروة السمكية بالطرق والأساليب العلمية والمنهجية المتطورة الهادفة الى الحفاظ على الموارد البحرية الحية وتنميتها الى جانب تنظيم وترشيد الاصطياد في المياه السيادية للجمهورية وفقا للمعلومات والمسوحات العلمية الدقيقة بما يحقق التنمية المستديمة للموارد البحرية الحية بما في ذلك المساهمة في تطوير مشاريع / الاستزراع/ للأحياء البحرية.ووافق المجلس على مشروع اللائحة التنظيمية للأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان التي تشتمل على إحدى وخمسين مادة موزعة على خمسة أبواب هي التسمية والتعاريف والأهداف العامة للمجلس وقيادة أمانته العامة وتنظيمها الهيكلي والإداري والمبادئ العامة في التنظيم والأداء لمهام الأمانة العامة والأحكام الختامية.. وحددت اللائحة مهام الأمانة العامة للمجلس والمتمثلة في إرساء الأسس الفنية وتطوير البنية المؤسسية والتشريعية والإعلامية لتنسجم مع الأهداف السكانية الكمية منها والنوعية الى جانب التنسيق وتحديد السبل والوسائل لتحقيق أقصى درجات التكامل بين المشاريع والأنشطة السكانية وترابطها مع الإمكانات المادية والبشرية والتقنية المتاحة والمأمولة وبحسب الاختصاصات للجهات التنفيذية ذات العلاقة وكذا متابعة ودراسة التغيرات والمستجدات السكانية المصاحبة لمراحل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسكان وخطة عملها وغيرها من الأهداف .كما وافق المجلس على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم (28) لسنة 1995م بشأن الإحصاء المقدم من وزارة الشؤون القانونية والذي يتكون من خمسة أبواب تشتمل على إحدى وأربعين مادة منظمة وموضحة بدقة لمهام الجهاز المركزي للإحصاء وصلاحياته ومسؤولياته وأساليب ونظام جمع الإحصاءات وقواعد الإجراءات التنفيذية لها بما في ذلك إحصاءات المسوحات والتعدادات المختلفة والتجهيز الآلي للبيانات والتوثيق والنشر والترويج لها بالإضافة الى الجوانب المتصلة بعملية التدريب والتأهيل الإحصائي وغيرها من المسائل ذات الصلة بطبيعة الجهاز والمهام المناطة به.وقد وجه المجلس الوزراء المعنيين بالتنسيق لاستكمال الإجراءات القانونية بشأن القرار الجمهوري واللائحتين التنفيذيتين.ووافق المجلس على اتفاقية تمويل مشروع التدريب المهني (المرحلة الثانية) الموقعة بين الحكومة وهيئة التنمية الدولية وذلك بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي، حيث يهدف المشروع الى تطوير قدرات مؤسسات التدريب المهني عبر الآليات الحديثة لتصبح أكثر استجابة لاحتياجات سوق العمل المحلي والخارجي الى جانب تحسين فاعلية وأداء صندوق التدريب المهني لخدمة الاحتياجات التدريبية وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والمهني, وأحال المجلس مشروع الاتفاقية الى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها.كما أحال المجلس الميثاق العربي لحقوق الإنسان المقدم من قبل وزارة حقوق الإنسان الى مجلس النواب لاستكمال إجراءات المصادقة عليه.. ويهدف الميثاق العربي المقر من قبل مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في عام 2004م الى تأكيد وضعية حقوق الإنسان في الدول العربية ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية التي تجعل من حقوق الإنسان مثلا سامية وأساسية توجه إرادة الإنسان العربي وتمكنه من الارتقاء بواقعه نحو الأفضل ووفقا لما ترتضيه القيم الإنسانية النبيلة بما في ذلك إعداد الأجيال لحياة حرة مسؤولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزامات بالواجبات وتسوده قيم المساواة والتسامح والاعتدال.واطلع المجلس على تقرير الأخ وزير المياه والبيئة حول مشاركته في اجتماع المجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن في دورته العاشرة المنعقدة بمدينة الغردقة بجمهورية مصر العربية الشقيقة في الأول من مارس المنصرم.هذا ويعد اجتماع المجلس أمس هو الأخير قبل التشكيل الحكومي الجديد الذي يرأسه الدكتور محمد علي مجور.