صنعاء / متابعات :قال وزير الكهرباء والطاقة الدكتور مصطفى بهران إن وزارته انتهت من إعداد ودراسة مذكرة التفاهم التي ستوقع مع الجانب الكندي والخاصة بإنشاء محطات لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية.وأوضح ان مشروع مذكرة التفاهم مطروحة حاليا أمام اللجنة العليا للطاقة التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء لدراستها وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها بصورتها النهائية ومن ثم سيتم التوقيع عليها مع الجانب الكندي.ونوه الدكتور بهران في محاضرته الخاصة بمستقبل الطاقة النووية في اليمن بأن مشاريع محطات الطاقة النووية ستقام بنظام الاستثمار وبحيث تتولى الشركات الكندية انتاج الطاقة ويتم بيعها للوزارة .وأشار وزير الكهرباء والطاقة إلى انه تم الاتفاق مبدئياً مع الجانب الكندي على تشغيل نسبة 90 % من العمالة اليمنية ، حيث ابدى الجانب الكندي استعداده لإرسال يمنيين من حملة الثانوية العامة ممن يجيدون اللغة الانجليزية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتدريبهم وتأهيلهم لمدة أربع سنوات خلال مراحل تنفيذ المشروع وعلى نفقة الشركة الكندية وبحيث يعودون للعمل في المحطات بعد تدريبهم.من جهة أخرى قدر الوزير بهران الديون المستحقة للمؤسسة العامة للكهرباء باكثر من 18 مليار ريال موضحاً ان نصف تلك المبالغ هي لدى الجهات والمؤسسات الحكومية والنصف الآخر لدى المواطنين الذين يرفضون تسديد قيمة استهلاك التيار الكهربائي.وكشف بهران عن توجه لإنشاء نيابة متخصصة بقضايا الكهرباء ، بحيث يتم ملاحقة المتخلفين عن التسديد قضائيا.
