صنعاء / سبأ:أكد الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء أن قضية التعليم تحتل مركز الصدارة في برنامج الحكومة وخطط التنمية، و أن الدول تعمل جاهدة على تعميم التعليم من خلال العمل على سد الفجوات التي تبرز بسبب المعوقات المختلفة .وأشار الدكتور مجور في افتتاح ورشة عمل المراجعة النصفية لمشروع تطوير التعليم الأساسي التي حضرها وزير الدولة أمين العاصمة الدكتور يحيى الشعيبي و القيادات التربوية و ممثلو الدول و المنظمات المانحة ، أشار إلى القاعدة الدستورية و القانونية التي يرتكز عليها التعليم في اليمن، و المؤكدة على تكافؤ الفرص و حق الجميع في التعليم مع الإقرار بإلزامية التعليم الأساسي و مجانيته. موضحاً أن القانون العام للتربية و التعليم رقم 45 لعام 1992م ينص على أن التعليم حق إنساني تكفله الدولة وتيسره لجميع أبناء الشعب إلى جانب كونه استثمارا بشريا تنمويا بعيد المدى .[c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات إخبارية .[/c]
